ماده 1 ـ
رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي و تجاري راجع به محاكم عدليه است مگر در مواردي كه قانون صراحتاً استثناء كرده باشد.
ماده 2 ـ
هيچ محكمه نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشند.
ماده 3 ـ
محاكم عدليه مكلفند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده حكم دهند يا فصل نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد محاكم عدليه بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف وعادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايد.
ماده 4 ـ
اگر حاكم محكمه به عذر اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است و يا اصلاً قانوني وجود ندارد از رسيدگي و فصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
ماده 5 ـ
رسيدگي ماهيتي به هر دعوايي دو درجه (بدوي و استينافي) خواهد بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 6 ـ
به ماهيت هيچ دعوايي نميتوان در درجه استينافي رسيدگي نمود مادام كه در درجه بدوي در آن باب حكمي صادر نشده است مگرمواردي كه در قانون استثناء شده باشد.
ماده 7 ـ
هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نميتواند حكم محكمه عدليه را تغيير دهد و يا از اجراء آن جلوگيري كند مگر خود محكمه كه حكمداده و يا محكمه بالاتر آن هم در مواردي كه قانون معين ميكند.