دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقة متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پاية برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1ـ
طرفها كليه اقدامات لازم را جهت تسهيل و گسترش مبادلات تجاري بين كشورهايشان طبق قوانين مربوط داخلي و با رعايت تعهدات ناشي از پيمانها، كنوانسيونها و موافقتنامههاي بينالمللي كه ممكن است عضو آن باشند، به عمل خواهندآورد.
ماده 2ـ
كالاهائي كه براساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله ميشود با رعايت قوانين و مقررات كشور صادركننده قابل صدور به كشور ثالث خواهد بود.
ماده 3ـ
هريك از طرفهاي متعاهد برطبق قوانين و مقررات خود اقدامات مناسب را نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهائي كه به طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، انجام خواهد داد. براي اين منظور و در هر دو كشور، كالاهائي كه چهل درصد (40%) يا بيشتر ارزش آن در ايران توليد يا ساخته شده باشد كالاي ايراني تلقي خواهدگرديد. در مورد غنا، كالاهائي كه چهل درصد (40%) يا بيشتر ارزش آن در غنا توليد يا ساخته شدهباشد، كالاهائي با مبدأ غنا شناخته خواهد شد.
ماده 4 ـ
مبادله كالاها و خدمات در چارچوب اين موافقتنامه براساس استانداردهاي كشور واردكننده صورت خواهد گرفت. در هر حال كالاهاي مزبور نبايد از استانداردي كمتر از استاندارد كشور مبدأ برخوردار باشند.
ماده 5 ـ
حقوق گمركي و سود بازرگاني وضع شده توسط هريك از دو طرف، در مورد واردات و صادرات كالا و خدمات مبادله شده بين دو كشور، براساس ترتيبات دو جانبه مورد موافقت دو طرف اعمال خواهد گرديد.
مفاد اين ماده تأثيري بر امتيازات و مزاياي اعطاء شده موجود يا آتي به كشورهاي ثالث در چارچوب منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، ساير ترتيبات تجاري منطقهاي و مبادلات مرزي نخواهد داشت.
ماده 6 ـ
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگينتري در مورد ماليات، گمرك و ساير وجوه لازمالتأديه نسبت به واردات و يا صادرات وضع ننمايند، مگر اين كه مقررات مذكور به نحو مناسبي اعلام و منتشر شده باشد.
ماده 7 ـ
به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، طرفهاي متعاهد موافقت نمـودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غير تعرفهاي يا اعطاي ترجيحات غيرتعرفهاي به طور متقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرايي طرفها منعقد خواهندكرد، اقدام نمايند.
ماده 8 ـ
كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارز قابل قبول طرفهاي متعاهد يا براساس موافقتنامههاي جزئي فيمابين بانكهاي مركزي دو كشور صورت خواهدگرفت.
ماده 9ـ
هريك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بينالمللي و يا اختصاصي كه در طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهدنمود و حتيالامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. هرگونه معافيت يا وضع و اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه در مورد اقلام و كالاهاي صادراتي يك طرف متعاهد كه جهت نمايش و يا در رابطه با نمايشگاه به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد ميشود، بر طبق كنوانسيون گمركي مربوط به تسهيلات براي ورود كالا جهت نمايش يا استفاده در نمايشگاه بازار مكاره، كنگره يا رويدادهاي مشابه خواهد بود.
ماده 10ـ
هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري دورهاي بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي آن طرف خواهد داد، مشروط بر اين كه:
1ـ مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد.
2ـ بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند.
3ـ نوع و حجم كالاهاي عرضه شده مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد.
مفاد اين ماده مانع ار آن نخواهدبود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش فوقالذكر به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده 11ـ
طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني فيمابين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي از قبيل اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري اقدام لازم معمول دارند.
ماده 12ـ
به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور، هريك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن از طريق مشورت در چارچوب اين موافقتنامه خواهد بود.
ماده 13ـ
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك، تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 14ـ
هريك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني فيمابين، نيازهاي بازرگاني خود را حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
ماده 15ـ
طرفهاي متعاهد به منظور توسعة روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بينالملل ازقبيل بيع متقابل (باي بك) مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني، سرمايهگذاري مشترك و همكاريهاي بلندمدت تجاري تشويق خواهند نمود.
ماده 16ـ
هريك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور (ترانزيت) كالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود فراهم خواهدآورد.
ماده 17ـ
طـرفهاي متعـاهد موافقـت نمـودند در چارچوب اين موافقتنامه چنانچه به اموال و داراييهاي اتباع طرف ديگر خساراتي وارد آيد كه منتسب به عمل دولت باشد به نحو كامل جبران نمايند.
ماده 18ـ
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيوني مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار به طور متناوب در هريك از دو كشور تشكيل جلسه دهد.
وظايف كميسيون به قرار ذيل خواهد بود:
1ـ نظارت بر حُسن اجراي اين موافقتنامه.
2ـ ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود.
3ـ بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت فيمابين و تقديم پيشنهادات اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
ماده 19ـ
مقامهاي مسؤول اجراي اين موافقتنامه، وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و وزارت تجارت و صنعت غنا ميباشند. هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند نهاد، سازمان يا وزارتخانه ديگري را از طريق اعلام كتبي به جاي مقام تعيين شده فعلي تعيين نمايد.
ماده 20 ـ
كليه مسائلي كه ممكن است در رابطه با اجراء يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود، ابتدا از طريق مجاري ديپلماتيك و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صـورت عـدم توافق، هريك از طرفـهاي متعاهد ميتواند موضوع را جهت ارائه راهحل، به كميسيون داوري مركب از يك نماينده از هريك از طرفهاي متعاهد و يك يا سه شخصيت بينالمللي كه تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب ميشوند، ارجاع دهد. كميسيون مكلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي و راهحل مناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه كند.
ماده 21ـ
هريك از طرفهاي متعاهد ممكن است درخواست تجديدنظر يا اصلاح اين موافقتنامه را با اعلام كتبي به طرف ديگر از طريق ديپلماتيك بنمايد. تجديدنظر يا اصلاح از تاريخ دريافـت آخرين اطلاعـيه كتبي مبني بر انجام الزامات قانون اساسي در اين زمينه به مورد اجرا درخواهد آمد.
ماده 22ـ
مفاد اين موافقتنامه حقوق هريك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمينمايد.
ماده 23ـ
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه الزامات قانون اساسي خود را درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه رعايت كرده، به موقع اجراء گذارده خواهد شد. اين موافقتنامه براي يك دوره اوليه پنج ساله لازمالاجراء باقي خواهد ماند. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خودبهخود براي دورههاي يك ساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد قراردادهائي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا ميباشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و سه ماده در تاريخ دوازدهم فروردين ماه سال 1383 هجري شمسي مطابق با سي و يكم مارس سال 2004 ميلادي در دونسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري غنا
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/3/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل