-
شماره هـ/82/129 10/2/1385
تاريخ: 30/11/1384 شماره دادنامه: 748 كلاسه پرونده: 82/129
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت صادراتي صنايع داروئي ايران ـ فارميكو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1ـ شركت موكل براساس مصوبه شماره 25/م/34 مورخ 28/12/1374 شوراي اقتصاد مابهالتفاوت ارزي شناور به صادراتي (مبلغ 1250 ريال) براي هر دلار از صادرات دارو به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان پرداخته و حساب خود را تصفيه نموده است. 2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي بخشنامه شماره1262/34 مورخ 15/8/1380 با استنباط از مصوبههاي شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و 2181/34 مورخ 13/12/1379 شوراي اقتصاد ضابطه جديدي را براي صادركنندگان دارو اعلام نموده و اجازه داده سازمـان حمايـت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان از 5/2 سال قبل (سالهاي 1378 و 1379) پنج برابر نرخ قبلي به عنوان مابهالتفاوت نرخ ارزي مطالبه كند و برخـلاف موازين حقـوقـي با عـطف به ماسبق كردن ضابطه جديد يك باره مبلغ كلاني به سـازمان حمايت بدون توجيه منطقي بدهكار گرديد. اصل بر اين است كه هر قانون در زمان خود بايد حاكم باشد و كليه قراردادها و تعهدات از جمله تعهدات ارزي با رعايت قانون صادرات و واردات همان زمان تنظيم ميگردد و برابر اصل خدشه ناپذير قاعده عطف بماسبق نشدن مقررات و مؤثر نبودن قانون نسبت به گذشته تأثير آن نسبت به آتيه است. با توجه به اينكه بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بر خلاف ماده 4 قانون مدني عطف بماسبق شده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرسـت دفتر حقـوقي و امور مجلـس سازمـان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 116636/162 مورخ 1/7/1382 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116636/34 مورخ 23/6/1382 دبيرخانه شوراي اقتصاد اعلام داشتهاند، با تصويب اصلاحيه مزبور توسط شوراي اقتصاد خواسته شاكي تحقق يافته و لـذا شكـايت مطـروحه موضوعاً منتفي است. در نامه دبيرخانه شوراي اقتصاد آمده است، به پيوست تصوير مصوبه اصلاحي شماره 114844/34 مورخ 18/6/1382 شوراي اقتصاد مبني بر اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتي از تاريخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 از صادركنندگان دارو ارسال ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.