-
شماره هـ/80/305 و 296 30/1/1385
تاريخ: 21/12/1384 شماره دادنامه: 849 ـ850 كلاسه پرونده: 80/296، 305
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1 ـ اسماعيل حق پرست 2 ـ اسماعيل وطني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك بخشنامه شماره3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگي كشوري.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، در بند يك بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگي كشوري آمده است « از آنجائي كه طبق قانون، افزايش سنواتي مستخدمين، تابع ضريب حقوق ساليانه نميباشد، لزوماً در اجراي ماده 6 قانون ياد شده، افزايش سنواتي متعلقه در دو سال آخر مدت به طور ثابت، حقوق مبنا و مزاياي قانوني مشمول كسر كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي مستخدم، مبناي محاسبه معدل حقوق و مزاياي قانوني دو سال آخر خدمت قرار ميگيرد.» مدلول اين بخشنامه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 مغاير است. زيرا قسمت اخير ماده 6 قانون مذكور مقرر ميدارد «… در هر حالت، معادل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است، در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي، مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود.» با اجراي بخشنامه مورد شكايت، افزايش سنواتي به طور ثابت فرض شده و ضريب 100 را در مورد آن ملاك محاسبه قرار ميدهد. افزايش سنواتي، جزئي از حقوق كارمندان است كه از آن كسور بازنشستگي كسر ميشود و از مصاديق بارز موضوع بند (ج) در ماده 6 قانون مرقوم است. وقتي قانون با قيد «در هر حالت» بر آن تأكيد ميكند در نظر دارد، به كاركنان بازنشسته كه قبلاً حق آنان تضييع شده بود از آغاز سال 1379 يك سوم مابهالتفاوت مقرر را بپردازد و اين محاسبه را براساس حقوق و مزايائي ميداند كه از آنان كسور بازنشستگي كسر شده است. سازمان بازنشستگي حق ندارد دايره شمول قانون را تضييع نمايد. افزايش سنواتي را از حقوق مبنا، مزاياي قانوني استثناء كند. بلكه بايستي نسبت به افزايش سنواتي نيز همچنان كه در قانون تاكيد شده، ضريب مربوطه كه 120 است اعمال شود. نظر به اينكه در اجراي ماده دوم قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 مقرر شده بود، حقوق بازنشستگي و وظيفه بر اساس حقوق مبنا، افزايش سنواتي و فوقالعاده شغل در سه سال آخر خدمت محاسبه شود و چنانچه مبلغ محاسبه شده از حداكثر مقرر در قانون نظام هماهنگ تجاوز كرد، دوسوم مبلغ مازاد پرداخت گردد. و نظر به اينكه از آغاز سال 1374 محاسبات مذكور بر اساس ضريب آن سال يعني رقم 120 محاسبه و احكام مربوطه، در سراسر كشور صادر گرديده است. لذا بايستي در اجراي ماده 6 قانون مصوب 13/2/1379 نيز براي افزايش سنواتـي ضريب 120 ملاك محاسبه قرار گيرد و بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگي كشوري كه ضريب 100 را براي افزايش سنواتي مقرر داشته بر خلاف قانون و خارج از اختيارات آن سازمان است و حقوق تعداد كثيري از بازنشستگان را تضييع ميكند. لذا تقاضاي ابطال بند اول بخشنامه موصوف را مينمايد. سرپرست مديريت امور حقوقي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامههاي شماره 48064/21 مورخ 20/8/1380 و 11818/21 مورخ 1/3/1381 اعلام داشتهاند، در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مجري از 1/1/1370، علاوه بر حقوق مبنا كه براساس مدرك تحصيلي، سنوات خدمت و در چهارچوب پست مورد تصدي تعيين ميشود و نيز فوقالعاده شغل كه تابع ضوابط مشخصي است به ازاء هر سال خدمت و به مأخذ 3% حقوق مبنا تعيين شده درباره مستخدمين موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ، رقمي جداگانه به عنوان افزايش سنواتي در سال 1370 تعيين شده است طبق مقررات و در مقطع سال بعد به عنوان مثال سال 1371 و بر اساس ضريب افزايش سنواتي به ميزان 3 و 4 و 5 درصد كه ناشي از ارزشيابي سالانه درباره مستخدمين بوده است و با محاسبه بر پايه (حقوق مبنا + افزايش سنواتي) رقمي به افزايش سنواتي سال قبل افزوده شده و در مقاطع سالهاي بعد اين عمل ادامه داشته است. به صورتي كه در هر سال رقم افزايش سنواتي سالهاي قبل ثابت بوده و از بابت سال جديد 3 و 4 و يا 5 درصد به آن افزوده شده است. به عنوان مثال مستخدمي كه در تاريخ 1/3/1381 بازنشسته شده است افزايش سنواتي كه در تاريخ 1/1/1381 به ازاء خدمت در سال 1380 به وي تعلق گرفته 3، 4 و يا 5 درصد حقوق مبنـاي متعلقـه در تاريخ 1/1/1380 و افزايشهـاي سنواتي سالهـاي گذشته بوده است كه به لحاظ ثابت بودن قسمت اعظم افزايش سنواتي كه متأثر از كليه اعمال ضرايب سالهاي قبل به نسبت 3، 4 و 5 درصد حقوق مبنا و افزايشهاي سنواتي گذشته بوده نميتوان براي رقم افزايش سنواتي كه در تاريخ 1/1/1381 به مستخدم تعلق داشته است عليرغم حقوق مبنا و فوقالعاده شغل و جذب كه در هر سال تماماً از ضريب مشخص سالانه تبعيت مينمايد، ضريب واحدي فرض نمود و به لحاظ نداشتن ضريب واحد نميتوان در اجراي تبصره 6 قانون اصلاح پارهاي از مقررات … مبني بر محاسبه معدل حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت ميباشد آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي را به طوريكه دوباره حقوق مبنا، فوقالعاده شغل و جذب قابل اعمال ميباشد بر افزايش سنواتي اعمال نمود با مراجعه به سوابق امر، ابتدا اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي در محاسبه معدل حقوق و فوقالعادههاي قانوني در اجراي تبصره3 ماده يك آييننامه اجرائي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه و تبصرههاي 4 و 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي… مصوب 25/11/1374 باب گرديد و در مستندات مزبور به اين دليل كه رقم افزايش سنواتي تابع ضريب حقوق سالانه نميباشد، مقرر گرديد عيناً ميزان آن در سالهاي معدل حقوق اعمال شود و ساير فاكتورها (حقوق مبنا، فوقالعاده شغل و جذب) به دليل تبعيت از ضريب حقوق سالانه در محاسبه معدل، ضرايب آنان به ضريب سال بازنشستگي مبدل شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.