-
شماره هـ/77/442 3/2/1385
تاريخ: 21/12/1384 شماره دادنامه: 851 كلاسه پرونده: 77/442
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدجواد مهر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/480 و 82/388 موضوع شكايت محمدباقر، خسرو، زهرا و شيرين بهبهاني به طرفيت ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين سازمان امور اراضي به خواسته صدور حكم بر لغو و ابطال تصميمات و اقدامات خوانده در مورد صدور دستور تنظيم اسناد انتقال اراضي ده بيد مرودشت و … به لحاظ عدم شمول قانون كشت موقت به شرح دادنامه شماره 536 و 537 مورخ 1/6/1374 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شوراي هيأت واگذاري به شرح صورتجلسه شماره 541/ص مورخ 27/1/1369 ميزان 210 هكتار از اراضي شكات تحت پلاك 95 بخش 5 فارس واقع در روستاي ده بيد مرودشت را به لحاظ وجود قراردادهاي اجاره سالهاي 60 و 61 و 62 و 63 بين مالكين و زارعين از شمول قانون كشت موقت خارج دانسته و به شرح صورتجلسه مورخ 25/12/1367 نيز اكثريت اعضاء شورا، اراضي مزبور را خارج از شمول قانون كشت موقت دانستهاند متعاقب تشخيصهاي فوق در تاريخ 14/1/1368 بين وكيل مالكين با زارعين در محل گروه تحقيق شهرستان مرودشت توافق نامهاي تنظيم گرديده و بر اساس توافق نامه مذكور هيأت طي نامه شماره 5235/1 ـ20/10/1368 به دفترخانه شماره 55 مرودشت ميزان 130 هكتار زمين بابت سهام زارعين و خوش نشينان و مابقي به ميزان 80 هكتار جهت مالكين جهت تنظيم سند اعلام و نماينده جهت امضاي سند معرفي نموده كه اين اقدامات با توجه به تصميمات قبلي شوراي هيأت مبني بر عدم شمول مقررات قانون كشت موقت بر اراضي مورد بحث فاقد مستند و مجوز قانوني بوده و خارج از حدود اختيارات هيأت ميباشد و در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين در خصوص توافقنامه تنظيمي هر يك از طرفين مالك و زارع ميبايست به مراجع حقوقي ذيصلاح مراجعه نمايند بنابه مراتب تصميمات و اقدامات هيأت واگذاري در خصوص زمين مورد ادعا بعد از تشخيص عدم شمول مقررات كشت موقت قانوناً صحيح نبوده شكايت مطروحه از اين حيث وارد تشخيص و رأي بر ابطال اقدامات انجامشده صادر و اعلام ميشود. الف ـ2 ـ شعبه اول هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پـرونده كلاسه ت1/74/658 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان امور اراضي نسبت به دادنامههاي شماره 537 ـ536 مورخ 1/6/1374 صادره از شعبه سوم ديوان ايراد شكلي به نظر نميرسد. بنا به مجموع مراتب مارالذكر دادنامه بدوي عيناً تاييد ميشود. ب ـ1 ـ شعب سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1551 موضوع شكايت آقاي محمدجواد مهـر به طرفيت مديـريت امـور اراضي استـان فارس به خواستـه صدور حكم بر لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات هيأت واگذاري زمين استانهاي فارس و بوشهر (هيأت هفت نفره) در مورد واگذاري و انتقـال قسمتي از اراضـي و تأسيسـات پلاك 95 مكرر قطعه 2 بخش 5 فارس مزرعه ده بيد مرودشت به شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 16/10/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تصرف غير مالك در اراضي مورد ادعا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در سالهاي مورد نظر قانون كشت موقت و كشت و زرع در آن به دلالت مندرجات و محتويات پروندههاي واصله و اوراق و مدارك ابرازي محرز بوده و اقدامات انجام شده از سوي شوراي كشت نيز حاكي از وجود توافق فيمابين مالك و متصرفين تحت عناوين مختلف شرعي نبوده و مشمول تبصره 2 ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير نميباشد مضافاً به اينكه ادعاي شاكي در زمينه عدم شمول مقررات كشت موقت به لحاظ تصرف اراضي در تاريخ مقدم بر پيروزي انقلاب نيز موجه به نظر نميرسد زيرا هرچند ظاهراً تصرفات از تاريخ 20/10/1357 شروع شده لكن تصرفات مذكور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز ادامه داشته و قطع نگرديده است. به عبارت ديگر تصرفات قبل از پيروزي انقلاب و با وصف ادامه آن بعد از انقلاب رفع اثر از تصرفات بعدي نكرده به هر حال موضوع مشمول مقررات مصوب 8/8/1365 ميباشد. عليهذا نظر به مراتب فوق شكايت شاكي غير وارد تشخيص و رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميشود. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/337 موضوع تقاضاي تجديدنظر محمدجواد مهر به خواسته تجديدنظر شماره 1404 مورخ 16/10/1377 شعبه سوم ديوان در پرونده كلاسه 76/1551 به شرح دادنامه شماره 1704 مورخ 4/11/1379 چنين رأي صادر نموده است، … نظر به اينكه با تشخيص مكانيزه بودن اراضي پلاك 95 مكرر موضوع مالكيت تجديدنظر خواه در سال 1342 و عدم شمول قانون اصلاحات ارضي و بروز اختلاف بين زارعين و مالكين در سال 1357 و نتيجتاً تصرف اراضي توسط زارعين شاغل و خوش نشينان و مراجعه مالكين به مراجع قضائي و صدور احكام مبني بر رفع تصرف عدواني برخي از متصرفين و سرانجام نامه شماره1755 مورخ29/10/1359 دادستاني انقلاب و نامه شماره1289 مورخ 7/11/1359 هيأت هفت نفره واگذاري زمين عنوان استاندار فارس كه دلالت بر عدم سلطه مالك در سالهاي مورد نظر قانونگذار دارد بنابه مراتب مرقوم نظر به اينكه ايراد موجهي كه فسخ دادنامه شماره 1404 مورخ 16/10/1377 شعبه سوم ديوان عدالت اداري را سبب شود اقامه و ابراز نگرديده بنابراين با رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1663 موضوع شكايت آقاي هوشنگ شهيم و ابراهيم شاهين شهيم به طرفيت مديريت امور اراضي استان فارس به خواسته لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات هيأت واگذاري زمين استانهاي فارس و بوشهر (هيأت هفت نفره) در مورد واگذاري و انتقال قسمتي از اراضي و تأسيسات پلاك 95 مكرر قطعه 2 بخش 5 فارس مزرعه ده بيد مرودشت به عنوان اجراي قانون واگذاري مصوب 1365 و ابطال اسناد انتقال و مالكيت و عمليات ثبتي و حقوقي به شرح دادنامه شماره 1385 مورخ 29/10/1379 چنين رأي صادر نموده است، اقدامات واگذاري زمين استانهاي فارس و بوشهر در سهام شكات در پلاك 95 مكرر قطعه 2 بخش 5 فارس مرزعه ده بيد مرودشت به علل ذيل مخدوش و فاقد وجاهت قانوني است. زيرا اولاً، شرط اساسي شمول مقررات كشت موقت در اراضي زراعي اشخاص تصرف آن اراضي توسط غير مالك در سالهـاي 1359 ـ 1358 و سلب سلطه مالك و كشت و زرع در سنوات مرقوم است كه در اراضي متعلق به شكات شرايط اساسي شمول مقررات كشت موقت تحقق نيافته است. علاوه بر اين احكام كشت صادره توسط شوراي كشت و هيأت ذيربط نيز مربوط به سال 1360 به بعد است و هيچ گونه دلايلي بر كشت و زرع متصرفين و خوشنشينان در سالهاي1359 و 1358 در اجراي قانون كشت موقت ندارند. ثانياً مندرجات نامه شماره 1289 مورخ 7/11/1359 ستاد واگذاري زمين مستقر در مرودشت خطاب به استانداري استان فارس حاكي است كه احكام صادره از شوراي كشت مربوطه در مورد اراضـي زراعي واقع در پلاك 95 مكرر بخش 5 فارس به اجراء در نيامده و خوش نشينان و زارعين مورد نظر هيأت نتوانستهاند حكم صادره را اجراء و در زمين به كشت و زرع نپردازند. ج ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2514 و 79/2436 موضوع تقاضاي تجديدنظر مديريت امور اراضي استان فارس به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1385 مورخ 29/10/1379 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 676 ـ 675 مورخ 26/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، … در خصوص اصل موضوع و اعتراض مديريت امور اراضي فارس با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه معترضعنه ايراد موثر و موجهي به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ آن را ايجاب نمايد مشهود نيست لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تعارض بين دادنامههاي شماره 1704 مورخ 4/11/1379 شعبه سوم تجديدنظر و 676 و 675 مورخ 26/5/1382 شعبه اول تجديدنظر به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.