شماره دادنامه:425 ـ 424 كلاسه پرونده: 84/485، 508
شماره هـ/84/485 و 508 27/9/1384
تاريخ: 22/8/1384 شماره دادنامه:425 ـ 424 كلاسه پرونده: 84/485، 508
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دانشگاه آزاد اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال تبصره 4 ماده 3 آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب هيأت امناء دانشگاه تهران 2ـ ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هيأت حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران.
مقدمه: شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، دانشگاه آزاد اسلامي از زمان تأسيس تلاش زيادي در جهت پيشبرد علم و دانش در اين كشور انجام داده است.
افراد زيادي از اين دانشگاه فارغالتحصيل شده و افراد بسياري در حال تحصيل هستند و داشتن يك كشور آباد و پيشرفته مستلزم اين است كه افراد متخصص و تحصيلكرده داشته باشد و افراد مزبور نيز از دانشگاهها بيرون ميآيند و اگر اين افراد نزد اساتيد مجرب و متعهد و با سواد دانش بياموزند، بدون شك اشخاصي خواهند بود كه علم آنها در عمل به كار آيد و خوني تازه در شريان اين جامعه خواهد بود. به همين خاطر دانشگاه آزاد اسلامي براي اينكه از محضر اين قبيل اساتيد استفاده كند و مسئولين ذيربط دانشگاه با اشراف بر اين مسائل ماده واحدهاي با عنوان قانون تاييد رشتههاي دانشگاه آزاد اسلامي تهيه كردند و در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در تبصره يك آن، اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي دولتي را مجاز دانسته كه در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس نمايند بدون توجه به قانون مذكور سرپرست هيأت حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران نامهاي با استناد به تبصره 4 ماده 3 آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي كشور به دانشگاه تهران ارسال داشتهاند كه در آن اعضاء هيأت علمي را در خارج از محل خدمت خود از كار دولتي و غير دولتي منع نمودهاند. با اين اوصاف اساتيد دانشگاههاي دولتي نميتوانند در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس كنند. در نامه مزبور با استناد به تبصره 3 و 4 ماده 40 مقررات مذكور فقط اعضاء هيأت علمي تمام وقت بعد از جلب موافقت دانشگاه نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه با تشخيص و صلاحيت و شئون دانشگاه و طي فرآيند قانوني مجازند كه كار كنند لذا با توجه به اينكه ماده واحده تاييد رشتههاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي كليه مراحل قانوني را طي كرده همه بايستي از آن تبعيت و آن را اجراء نمايند. همچنين آييننامه مصوب هيچ مرجعي نميتواند بر خلاف قانون باشد لذا تقاضاي ابطال تبصره 4 ماده 3 آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب هيأت امناء دانشگاه تهران و همچنين ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هيأت حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران را دارد. اداره كل امور حقوقي دانشگاه تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 31374/51 مورخ 3/6/1384 اعلام داشتهاند، اولاً براساس قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب مورخ 9 و 23/12/1367 شوراي عالـي انقـلاب فرهنگي به ويژه بند (ن) ماده 7 كه اشعـار ميدارد « تصويب مقـررات استخدامـي اعضـاي هيأت علمي مؤسسه پس از تاييد وزارتخانه مربوطه قابل اجراء است.» و ماده 11 قانون فوقالذكر مصوبات هيأت امناء براي مؤسسات آموزشي در حكم قانون لازمالاتباع ميباشد و از نظر اعتبار همانند قوانين مصوب مجلس براي كليه مراجع قانوني نيز لازمالاتباع است اين امر به صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم كه اختيار قانونگذاري براي دانشگاهها را به هيأت امناء آن دانشگاهها تفويض نموده و تنها مصوبات آنها را حاكم بر دانشگاهها ميداند مورد تأكيد قرارگرفته است. بنابراين آييننامههاي مصوب هيأت امناء مؤسسات آموزشي نيز در حكم قانون بوده و جزء به تغيير و اصلاح مقنن مربوط كه در اين خصوص (هيأت امناء) ميباشد قابل ابطال و نسخ نخواهد بود بر خلاف ادعاي خواهان هر چند براي مصوبات مذكور مسامحتاً از عنوان آييننامه استفاده ميشود تابع مقررات مربوط به درخواست ابطال آييننامههاي دولتي از طريق مرجع ديوان عدالت اداري نميتواند باشد. اين امر به صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم كه اختيار قانونگذاري براي دانشگاهها هيأتهاي امناء تفويض نموده و تنها مصوبات آنها را حاكم بر دانشگاهها ميداند مورد تاييد قرار گرفته است. ثانياً: اعضاء هيأت علمي رسمي تمام وقت در زمان استخدام تعهد خدمت رسمي تمام وقت در مؤسسه آموزشي محل خدمت را داشته و براين اساس خود نيز مقررات آموزشي و خدمتي در دانشگاه را پذيرفتهاند و بر همين اساس هم دانشگاه اشتغال آموزشي اعضاء هيأت علمي تمام وقت خود را خارج از دانشگاه منوط به كسب مجوز لازم از محل خدمت نموده است و به طور مطلق اعضاء هيأت علمي را از سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي ممنوع نكرده است. نتيجتاً شكايت خواهان وارد نبوده و مصوبات مذكور اعتبار قانون لازمالاجرا را داشته و قابل ابطال نخواهند بود. معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 797/200/2 مورخ 6/7/1384 اعلام داشتهاند، مفاد نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 سرپرست هيأت حسابرسي ديوان محاسبات كشور صرفاً ناظر به بيان منطوق قوانين و مقررات موضوعه بالاخص قيود مقرر در تبصره 3 و 4 ماده 40 آييننامه مبحوثعنه بوده و متضمن تفسير و يا توسعه مقررات لازمالاجراء كشور نميباشد و مآلاً اقدام مذكور در راستاي انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف مصرح در اصل 55 قانون اساسي و مواد يك و 2 قانون ديوان محاسبات كشور و شرح وظايف مصوب معمول و مضافاً مرقومه مزبور كه شاكي طي خواسته خود به خصيصه نامه بودن آن اقرار دارد فاقد اوصاف تصويبنامه و آييننامههاي صادره از سوي قوه مجريه مصرح در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.