شماره دادنامه: 355 كلاسه پرونده: 82/738
شماره هـ/82/738 16/8/1384
تاريخ: 10/7/1384 شماره دادنامه: 355 كلاسه پرونده: 82/738
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويبنامه شماره11411/ت503هـ مورخ 5/1/1374 هيأت وزيران.
مقدمه: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 25143/4/1 مورخ 9/9/1382 تصوير گزارش گروه بازرسي امور مديريت و برنامهريزي سازمان بازرسي كل كشور را در خصوص مصوبه شماره11411/ت/305/هـ مورخ 5/1/1374 هيأت دولت ارسال داشتهاند. در اينگزارش آمدهاست، هيأت وزيران به موجب تصويبنامه شماره 11411/ت305هـ مورخ 5/1/1374 با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت يك ماه حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان فوقالعاده حق محروميت از مطب به كليه دارندگان مدرك دكتري در رشتههاي گروه پزشكي، پيراپزشكي و بهداشتي كه در دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است. غافل از اينكه قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 22/9/1366 با جامعيت و قاطعيت كامل حاكم بوده و در زمره قوانين مغاير با قانون نظام هماهنگ پرداخت نيز نبوده است. فلذا تصويبنامه مزبور موجبات دريافت مضاعف فوقالعاده حق محروميت از مطب را براي مشمولين شاغل در دستگاههاي نظام هماهنگ پرداخت در يك مقطع زماني و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است. پيشنهاد ميگردد نسخهاي از گزارش به ديوان عدالت اداري ارسال تا نسبت به بررسي موضوع و صدور حكم ابطال مصوبه هيأت دولت كه موازي قانون ياد شده تصويب شده و واجد ايرادها و ابهامهاي فراوان « از جمله اينكه مشخص ننموده آيا يك ماه حقوق و فوقالعاده شغل بايستي در هر ماه پرداخت گردد يا پرداخت آن فقط براي يك بار در هر سال يا سال تصويب مصوبه يا … مد نظر بوده است؟ و همچنين مشخص نشده پرداخت مذكور بهكدام شاغلين (رسمي يا غير رسمي يا هر دو، پاره وقت يا تمام وقت) بايستي انجام شود و هكذا اشتغال در رسته پزشكي يا داشتن پروانه يا نداشتن آن و … نيز جزء شرايط لحاظ نشده است» ميباشد اقدام مقتضي معمول فرمايند. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20441 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 155775/1602 مورخ 30/9/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شوراي اسلامي قبل از تاريخ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و قابل اجراء بوده است. حسب مفاد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه مقرر ميدارد « به دولت اجازه داده ميشود در اجراي نظام هماهنگ پــرداخت به منظـور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريتي در مواردي كه در اين قانون پيشبيني نشده است فوقالعادههاي خاص وضع نمايد.» برقراري هرگونه فوقالعاده خاص جهت مستخدمين دستگاههاي دولتي منوط به تصويب هيأت وزيران ميباشد لذا حسب تصميم مورخ 28/11/1371 هيأت وزيران مقرر گرديد شوراي حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوقالعاده حق محروميت از مطب و فوقالعاده كار با اشعه تصميم مقتضي اتخاذ كند كه براساس تصميم شوراي حقوق و دستمزد مقرر شد فوقالعاده حق محروميت از مطب به ميزاني كه در پايان سال 1369 به مستخدمين ذينفع پرداخت ميشده مطابق قانون مربوط كماكان به آنان پرداختگردد تا هيأت وزيران براساس ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نسبت به تعيين ميزان فوقالعاده مذكور بر مبناء حقوق و فوقالعاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نمايد. متعاقباً پس از ارائه طرح تصويبنامه پيشنهادي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انجام بررسيهاي لازم توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويبنامه شماره 11411/ت503/هـ مورخ 5/1/1374 صرفاً به منظور تعيين ميزان فوقالعاده محروميت از مطب به تصويب هيأت وزيران رسيد. از آنجا كه فوقالعاده محروميت از مطب از سال 1366 تا تاريخ تصويب تصويبنامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب پرداخت گرديده بنابراين ساير مقررات قانون مورد بحث كه تاكنون نقض نگرديده است كماكان لازمالاجراء بوده و تصويبنامه مورد اشاره صرفاً براي تعيين ميزان جديد فوقالعاده محروميت از مطب قابل پرداخت به مستخدمين به تصويب رسيده است و مجوز جديدي جهت پرداخت حق محروميت از مطب به طور مضاعف نميباشد. عليهذا اقدام دستگاههاي دولتي كه فوقالعاده مذكور را به طور مضاعف پرداخت نمودهاند منطبق بر قوانين و مقررات مربوط نبوده و ميبايست نسبت به كان لم يكن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصويبنامه مورد بحث توجيهي ندارد و ضروري است اعمال خلاف دستگاههاي دولتي (در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.