وجوه مربوط به حقوق، مزايا، حقالزحمه، پاداش و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان پيمانكاران طرف قرارداد (مطابق ليست تنظيمي پيمانكار) به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح ميگردد، واريز خواهدشد. پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسور قانوني ليستهاي مربوط شامل ماليات، بيمه و غيره خواهد بود.
تبصره1ـ
پيمانكار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي از حساب مزبور از واحدهاي مربوط و سازمان تأمين اجتماعي و ارايه آن به دستگاه اجرايي از پايان ماه بعد خواهدبود.
تبصره2ـ
موضوع افتتاح حساب مشترك و چگونگي واريز حقوق و مزاياي كاركنان از آن به شرح بند (4) و تبصره (1) آن بايد به عنوان يك بند در قرارداد مربوط درج گردد.
تبصره3ـ
دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند به صورت مستمر بررسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذيربط و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استيفاي حقوق از دست رفته كاركنان اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و امور اجتماعي منعكس نمايند. در صورت تأييد تخلف توسط وزارت كار و امور اجتماعي، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه يادشده با رعايت قوانين و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههاي موضوع اين بند با شركت يادشده ممنوع ميباشد.
تبصره4ـ
كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار به عهده پيمانكار ميباشد و دستگاههاي اجرايي جز در اجراي تبصره (1) ماده (13) قانون كار هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهندداشت.
تبصره5 ـ
در صورتي كه دستگاه اجرايي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب يا مسؤول امور مالي حسب مورد انجام خواهدداد و متناسباً هزينههاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهديافت. احكام مندرج در اين تبصره عيناً به عنوان يك بند در قرارداد مربوط درج ميگردد.