هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي
امور اقتصـادي و دارايـي، كار و امـور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ
هرگونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد و ساير تشكلهاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت يا پارهوقت در دستگاههاي اجرايي تا تاريخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاريخ مذكور كلاً ممنوع ميباشد. افرادي كه قبل از تاريخ يادشده در مشاغل مذكور از طريق شركتهـاي طرف قرارداد و يا ساير تشكلهـاي حقوقي غيردولتي به طـور تمـام وقت به كار گرفته شدهاند، مشروط به دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي براساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ مصوب 1375ـ با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و مناطق روستايي، از محل مجوزها و سهميههاي استخدامي برنامه چهارم توسعه موضوع تصويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 در اولويت استخدام قرار دارند. شركتهاي دولتي براساس فرآيند مذكور در ماده (9) تصويبنامه يادشده و با اخذ مجوز از هيئت وزيران ملزم به رعايت مفاد اين بند ميباشند.
2ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است تا پايان خرداد 1385 نسبت به تنظيم طرح طبقهبندي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتاً براي انجام فعاليتها و وظايف اصلي دستگاهها نياز به كاركنان تمام وقت از قبيل مسؤول دفتر، امور دفتري، ماشيننويسي، نگهباني، سرايداري، بهداشتي درماني، فرهنگي، آموزشي، فني و عمراني، حسابداري و راننده مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازان آنان ميباشد، اقدام و پستهاي سازماني موردنياز دستگاههاي مشمول ماده (145) قانـون برنـامـه چهـارم تـوسعـه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامـي ايـران ـ مصوب 1383ـ را در قالب استانداردها و نرمهاي قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد دستگاههاي ذيربط تهيه و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
3ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است با همكاري وزارتخانههاي كار و اموراجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي و ساير دستگاههاي ذيربط در مورد كارگران شركتهايي كه در طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تأسيسات و ساير خدمات عمومي انجام وظيفه مينمايند،
نسبت به ساماندهي و تنظيم نمونه قراردادهاي پيمانكاري انجام كار دستگاههاي دولتي در قالب تصويبنامه شماره 38326/ت27506هـ مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت هر واحد كار و قيمت كل كار شامل هزينههاي پرسنلي، موادمصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه مديريت از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند فعاليت موضوع اين بند را به شركتهاي خدماتي داراي رتبهبندي و طرح طبقهبندي مشاغل كارگري مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي واگذار نمايند.
4ـ
وجوه مربوط به حقوق، مزايا، حقالزحمه، پاداش و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان پيمانكاران طرف قرارداد (مطابق ليست تنظيمي پيمانكار) به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح ميگردد، واريز خواهدشد. پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسور قانوني ليستهاي مربوط شامل ماليات، بيمه و غيره خواهد بود.
5 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي موظفند حداكثر تا پايان خرداد 1385 تمام استانداردهاي مربوط به نوع و حجم كار و قيمت پايه را تعيين و ابلاغ و در دستورالعمل و فرمهاي قرارداد علاوه بر رعايت استانداردهاي نوع و حجم كار، نرمها و استاندارد حقوق مديريتي شركتها (سهم و هزينه مديريت) را تعيين و اعلام نمايند.
تبصره ـ حداكثر مبلغ سهم و هزينه مديريت در تنظيم قيمت پايه پنج درصد (5%) مبلغ كل قرارداد ميباشد كه با تشخيص بالاترين مقام دستگاه تا ده درصد (10%) قابل افزايش است.
6ـ
اجراي اين تصويبنامه نبايد موجب افزايش هزينهها از سقف اعتبارات مربوط گردد.
7ـ
كليه دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و حقوق حقه كارگران، با رعايت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
8 ـ
وزارتكار و امور اجتماعي مسؤول نظارت بر اجراي اين تصويبنامه در سطح كشور بوده و بالاترين مقام مسؤول و ذيحسابان يا مسؤولان امورمالي واحدهاي ذيربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسؤول حُسن اجراي اين تصويبنامه در دستگاه مربوط ميباشند.
9ـ
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول اين تصويبنامه ميباشند.
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 53257/ت33954هـ مورخ2/9/1384 ميگردد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي