سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند در مورد كارگران شركتهايي كه در طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تأسيسات و ساير خدمات عمومي انجام وظيفه مينمايند، نسبت به ساماندهي قراردادهاي انجام كار دستگاههاي دولتي در قالب تصويبنامه شماره 38326/ت27506هـ مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت هر واحد كار و قيمت كل كار شامل هزينههاي پرسنلي، مواد مصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه مديريت از طريق برگزاري مناقصه تنظيم و منعقد نمايند. شركتهاي تعاوني و شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به كارگران ميباشد در اولويت قرار دارند.
تبصره1ـ
با توجه به حجمي بودن قراردادهاي انجام كار، تعداد نيروي انساني براي انجام امور موضوع پيمان توسط پيمانكار مشخص و حقوق و مزاياي كاركنان و ساير پرداختهاي قانوني پس از كسر كسورات قانوني از قبيل ماليات و حق بيمه سهم كارگر و كارفرما توسط پيمانكار به كاركنان پرداخت و ليست مستندات آن همه ماهه به واحدهاي ذيحسابي يا امور مالي دستگاه ارايه ميگردد.
تبصره2ـ
عيدي، پاداش، مزاياي پايان كار و ساير مطالباتي كه به موجب قانون كار به كاركنان تعلق ميگيرد توسط پيمانكار به كاركنان پرداخت و مستندات آن به واحدهاي ذيحسابي يا امور مالي دستگاه ارايه ميگردد.
تبصره3ـ
به منظور حصول اطمينان از واريز حق بيمه توسط پيمانكار، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است همه ماهه قبل از پرداخت مطالبات پيمانكار، تأييديه سازمان تأمين اجتماعي را در اين مورد از پيمانكار مطالبه و كنترل نمايد.
تبصره4 ـ
دستگاهها موظفند به صورت مستمر بررسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذيحسابي و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استيفاي حقوق از دست رفته كاركنان اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و امور اجتماعي منعكس نمايند. در صورت احراز تخلف توسط وزارت كار و امور اجتماعي، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه يادشده نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههاي دولتي با شركت يادشده ممنوع ميباشد.
تبصره 5 ـ
كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار به عهده پيمانكار ميباشد و دستگاههاي اجرايي هيچگونه تعهدي در اين زمينه ندارند.
تبصره6 ـ
در صورتي كه دستگاه اجرايي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب انجام خواهد داد و متناسباً هزينههاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهديافت.