هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 121061/101 مورخ 11/7/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ
از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه هرگونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد يا قرارداد كار مشخص به طور تمام وقت يا نيمه وقت در دستگاههاي اجرايي ممنوع ميباشد. افرادي كه قبل از ابلاغ اين تصويبنامه در مشاغل مذكور از طريق شركتهاي طرف قرارداد و يا قرارداد انجام كار مشخص به طور تمام وقت به كار گرفته شدهاند، مشروط به كسب امتياز لازم در آزمون استخدامي ادواري و دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي براساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ مصوب 1375 ـ با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، از محل مجوزها و سهميههاي استخدامي برنامه چهارم توسعه موضوع تصـويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 در اولويت استخـدام قرار دارند. شركتهاي دولتي براساس فراينـد مذكور در ماده (9) تصـويبنامه ياد شده و با اخذ مجوز از هيئت وزيران ملزم به رعايت مفاد اين بند ميباشند.
تبصره ـ دستورالعمل متضمن اعمال امتيازات و اولويتهاي لازم ظرف دو ماه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهدشد.
2ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است ظرف دو ماه نسبت به تنظيم طرح طبقهبندي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتاً براي انجام فعاليتها و وظايف اصلي دستگاهها نياز به كاركنان تمام وقت شامل مسئول دفتر، امور دفتري و ماشيننويسي، نگهباني و سرايداري ميباشد اقدام و پستهاي سازماني موردنياز دستگاههاي مشمول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ را در قالب استانداردها و نرمهاي قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد دستگاههاي ذيربط تهيه و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد و سپس افراد واجد شرايط با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل مجوزها و سهميههاي استخدامي برنامه چهارم توسعه، موضوع تصويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 به استخدام درآيند.
3 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند در مورد كارگران شركتهايي كه در طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تأسيسات و ساير خدمات عمومي انجام وظيفه مينمايند، نسبت به ساماندهي قراردادهاي انجام كار دستگاههاي دولتي در قالب تصويبنامه شماره 38326/ت27506هـ مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت هر واحد كار و قيمت كل كار شامل هزينههاي پرسنلي، مواد مصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه مديريت از طريق برگزاري مناقصه تنظيم و منعقد نمايند. شركتهاي تعاوني و شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به كارگران ميباشد در اولويت قرار دارند.
4ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي موظف هستند حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1384 تمام استانداردهاي مربوط به نوع و حجم كار و قيمت پايه را تعيين و ابلاغ نمايند و در دستورالعمل و فرمهاي قرارداد علاوه بر رعايت استانداردهاي نوع و حجم كار، نرمها و استاندارد حقوق مديريتي شركتها (سهم و هزينه مديريت) را تعيين و اعلام نمايند.
تبصره1ـ حداكثر مبلغ سهم و هزينه مديريت در تنظيم قيمت پايه پنج درصد (5%) مبلغ كل قرارداد ميباشد كه با تشخيص بالاترين مقام دستگاه تا ده درصد (10%) قابل افزايش است.
5 ـ
اجراي اين تصويبنامه نبايد موجب افزايش هزينهها از سقف اعتبارات مربوط گردد.
6 ـ
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند با اعلام وزارتكار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني وحقوق حقهكارگران، نسبت بهلغو قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
7 ـ
وزارت كار و امور اجتماعي مسئول نظارت بر اجراي اين تصويبنامه در سطح كشور بوده و بالاترين مقام مسئول و ذيحسابان مستقر در واحدها، مسئول حُسن اجراي اين تصويبنامه در دستگاه مربوط ميباشند.
8 ـ
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشمول اين تصويبنامه ميباشند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي