ماده 1ـ
معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مكلف است با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به تدوين ساز و كار هماهنگ تنظيم لوايح قانوني فضاي تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداكثر تا پايان آذر سال 1384 به هيأت دولت ارايه كند.
ماده 2ـ
وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه و وزارت بازرگاني اقدامات زير را انجام دهد:
ماده 3ـ
وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي ازجمله قواعد داوري و واسطهگري برخط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال 1384 اقدام كند.
ماده 4ـ
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است، نسبت به اصلاح قوانين مخابراتي براي همخوان كردن مصوبات نهادهاي ذيربط در عرصه فعاليت تأمينكنندگان خدمات اينترنتي و محتوا و پيروي اين نهادها از قواعد عام مسووليت مدني و كيفري براساس نظريههاي مرسوم حقوق مسووليت حداكثر تا پايان اسفندماه سال1384 اقدام كند.
ماده 5 ـ
وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، بانك مركزي و وزارت بازرگاني، نسبت به تدوين حقوق جزاي ماهوي شامل به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص حقوقي در محيط تجارت الكترونيكي و جرايم جاسوسي صنعتي، افشاي اسرار، كلاهبرداري (اشكال خاص)، كارت اعتباري، بانكداري الكترونيكي، حق مؤلف براي همخواني با استانداردهاي حقوق جزا و امكان مبارزه موثر با جرايم عصر صنعتي و فراصنعتي حداكثر تا پايان اسفندماه سال 1385 اقدام كند.
ماده 6 ـ
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت دادگستري، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، بانك مركزي، وزارت بازرگاني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به تدوين قانون جامع حمايت از داده/حريم خصوصي و قانون خاص حمايت از داده/حريم خصوصي در مخابرات به منظور حمايت خاص قانوني در عرصه تجارت الكترونيكي از سوي حاكميت و الزام به رعايت ايمني خاص توسط كاربران تجارت الكترونيكي، حداكثر تا پايان سال 1385 اقدام كند.
ماده 7 ـ
وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، وزارت بازرگاني، وزارت كشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوين و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات دو يا چندجانبه براي ايجاد مبارزه با جرايم در سطح بينالمللي و امكان هماهنگي با استـانداردهاي بينالمللـي و ايجـاد مدل دادرسي و مجـازات براي اشخـاص توقيفشده، مصادره، تفتيش و توقيف جريان جنايت، همكاري متقابل، نيابت قضايي و اعتبار بينالمللي امر مختوم در حوزه تجارت الكترونيكي تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام كند.
سازمان مديريت و برنامهريزي (شوراي عالي انفورماتيك) مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت بازرگاني، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و وزارت دادگستري و قوه قضاييه نسبت به تدوين قانون حق تأليف در فضاي تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاي بينالمللي تا پايان شهريور ماه سال 1385 اقدام كند.
ماده 8 ـ
وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به تنظيم مدل قراردادي براي مبادلات فرامرزي تجارت الكترونيكي براساس مدل UN/CEFACT و شيوهنامه اتحاديه اروپايي 1995 براي ايجاد روابط سالم بدون مشكلات حقوقي در مبادلات و تسهيل تجاري حداكثر تا پايان اسفندماه سال 1384 اقدام كند.
ماده 9ـ
وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري و قوه قضائيه اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي براي كاهش دعاوي حقوقي با اعمال حداقل استانداردهاي حقوقي در عرصه تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1385.
• تدوين الگوي قراردادي حل اختلاف براي دعاوي در الگوهاي بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتري (B2C) به منظـور ساده و شفافسازي روند حل و فصل اختلافات حداكثر تا پايان اسفندماه سال 1385.
ماده 10ـ
بانك مركزي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين و اجراي نظام پرداخت الكترونيكي به منظور كامل شدن چرخه تجارت الكترونيكي و توسعه بانكداري الكترونيكي حداكثر تا پايان اسفندماه سال 1384 اقدام كند.
ماده 11ـ
وزارت بازرگاني مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين و ابلاغ استانداردهاي موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در حوزههاي امنيت سيستمهاي كاربردي تجارت الكترونيكي، فرايندهاي محيط تجاري، تبادل اسناد، واسطهاي اطلاعرساني، پيغام، كدگذاري كالا و خدمات تا پايان مهرماه سال 1384.
• راهاندازي سيستم كتابخانه جامع فرايندهاي تجاري مشترك الكترونيكي (1CBL) در صنايع ذينفع با پشتيباني از ويرايشهاي موجود 2EDI و OpenEDI حداكثر تا پايان سال 1384.
• راهاندازي سيستم مديريت اسناد تجاري براساس استاندارد اسناد تجاري الكترونيكي سازمان ملل متحد (1UNe Doc) حداكثر تا پايان سال 1385.
• اصلاح استانداردها وتوصيههاي ارايه شده در زمينه تجارت الكترونيكي به شركتهاي تجـاري براساس اسـتانداردها و توصيـههاي جـديد سازمانهاي معتبر بينالمللي مانند 3AFACT ، 2 UNCTAD UN/CEFACT.
ماده 12ـ
وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، به منظور افزايش سطح آگاهي عمومي نسبت به مباحث مختلف تجارت الكترونيكي از طريق برنامههاي آموزشي كاربردي مناسب، به اشتراك گذاشتن تجربيات موفق، آموزش از طريق رسانههاي گروهي، توسعه تسهيلات آموزشي و تشويق و تسهيل براي توليد فرآوردهها و خدمات فرهنگي و برگزاري مسابقهها و جشنوارههاي استاني و ملي براي خانوارها اقدام كند، شروع برنامههاي يادشده از شهريور ماه سال 1384 است.
ماده 13ـ
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهي كل قوا براي مشمولاني كه موفق به دريافت گواهي درجه 1 كاربرد تجارت الكترونيكي شوند يك ماه بخشودگي خدمت اعطا كنند. تعريف ويژگيها و الزامات دريافت گواهي درجه1 كاربرد تجارت الكترونيكي به عهده وزارت بازرگاني است.
ماده 14ـ
وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به منظور افزايش آگاهسازي عمومي در آحاد مردم، با هدف فراگيري كاربرد اينترنت با محورهاي شناساندن تأثير تجارت الكترونيكي بر ارتقاي وضعيت اقتصادي خانوار، آشنايي با ابزارها و رويههاي به كارگيري تجارت الكترونيكي و ايجاد انگيزه براي چيرگي بر مقاومت خانوارها در برابر تغيير در فرهنگ خريد نسبت به برگزاري مسابقهها و جشنوارههاي استاني و ملي براي خانوارها اقدام نمايد.
ماده 15ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به منظور ارايه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژيها، كاربرد و توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به برگزاري دورههاي مختلف آموزش تجارت الكترونيكي براي مديران عالي، مياني و پايه و نيز كارشناسان دستگاههاي اجرايي درخصوص مفاهيم پايه و ابزارهاي مهندسي اينترنت و تجارت الكترونيكي، مديريت راهبردي سازمانها مبتني بر فناوري اطلاعات، تعريف جرم و بزههاي فضاي تبادل اطلاعات و روشهاي پيشگيري از آنها اقـدام كنـد. بهنحـويكه از ميـان جمـع 80592 نفري كارشنـاسان، مديران و معاونين بامدرك تحصيلي بالاتر از ليسانس در وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي و موسسات بانك مركزي، گمرك و بيمه تا پايان شهريور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملياتي نمونه مبتني بر 1ebxML و UNeDocs را فراگيرند. به علاوه اين سازمان مكلف به برنامهريزي لازم براي گسترش آموزش تا تمامي سطوح مديريتي و كارشناسي ذيمدخل در دستگاههاي فوق است به نحوي كه تا پايان سال 1386 حداقل 80% مديران و كارشناسان اين وزارتخانهها تسلط كامل به مباحث مديريتي و راهبري تجارت الكترونيكي در حوزه تخصصي خود را داشته باشند.
ماده 16ـ
وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوهقضاييه و وزارت بازرگاني بهمنظور آموزش استراتژيها و كاربرد تجارت الكترونيكي نسبت به آموزش آن براي قضات و كادر دادرسي در سرفصلهايي چون تعريفهاي بينالمللي جرايم و بزههاي رايانهاي، احراز هويت، روشهاي تعيين مسير و رهگيري دادهها در وب و شبكههاي رايانهاي، اصول رمزگذاري و رمزگشايي در بستههاي اطلاعاتي اقدام كند.
ماده 17ـ
وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بهمنظور آموزش مفاهيم، مهارتها و منافع تجارت الكترونيكي در مدارس كشور، نسبت به مباني اينترنت و تجارت الكترونيكي در دورههاي متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوين و تهيه مطالب آموزشي ويژه توسعه مهارتهاي وب، آموزش كاربردهاي مقدماتي تجارت الكترونيكي در مواردي مانند اصول پرداخت الكترونيكي، سيستمهاي نقطه پاياني فروش (2pos) ، رمزينه (باركد) و آشنايي با مسايل ايمني، حريم شخصي و حقوق تجارت الكترونيكي مبادرت ورزند.
ماده 18ـ
وزارت بازرگاني مكلف است به منظور آموزش استراتژيها و كاربردها در تجارت الكترونيكي نسبت به تدوين برنامههاي آموزشي دورههاي آن ويژه بازرگانان و اصناف حداكثر تا پايان سال 1384 و اجراي برنامههاي آموزشي دورههاي ويژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصيلات زير ديپلم، ديپلم و دانشگاهي در سرفصلهاي مباني اينترنت، مباني تجارت الكترونيكي، سيستمهاي نقطه پاياني فروش، رمزينه (باركد) امنيت اطلاعات و مباحث حقوقي بطور پيوسته اقدام كند.
ماده 19ـ
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني بهمنظور تأمين زمينههاي لازم براي فناوريهاي توانمندساز سيستمهاي تجارت الكترونيكي و افزايش مهارتها و نوآوريها در تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• ايجاد رشتهها و گرايشهاي مرتبط با تجارت الكترونيكي در مقاطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1385.
• تدوين، اجرا و توسعه دورههاي آموزشي برخط با همكاري دانشگاههاي معتبر خارجي به منظور گسترش آموزشهاي الكترونيكي از راه دور در مقاطع مختلف تحصيلي با اولويت رشتههاي مديريت، اقتصاد و حقوق.
ماده 20ـ
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذينفعان در رابطه با كاربردهاي تجارت الكترونيكي، نسبت به تشويق و تسهيل سرمايهگذاري در زمينهي آموزش تجارت الكترونيكي در قالب دورههاي كوتاهمدت و ميانمدت توسط موسسات آموزشي خصوصي اقدام كند. اين آموزشها عمدتاً در زمينههاي: استراتژي توسعه، مسايل امنيتي، مديريت بازار، موفقيت تضمين شده در ايجاد بازرگاني الكترونيكي، چگونگي مشاركت كارآفرينان در توسعه، توسعه بازرگاني الكترونيكي، چگونگي كاهش هزينههاي بازرگاني، خدمات مشتري و پرداخت، فنون بازاريابي، تبليغات و ارتقاي جايگاه سايت در ردهبندي پايگاههاي وب، ايجاد طرح شغل الكترونيكي، برنامهريزي منابع و مديريت بازرگاني الكترونيكي خواهدبود.
ماده 21ـ
مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به منظور دستيابي به آمارها و معيارهاي دقيق پيشرفت توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به سنجش دورهاي سطح آمادگي و كارايي تجارت الكترونيكي در كشور و ارزيابي دورهاي ميزان آمادگي و كارايي زيرساختها و گسترش بهرهبرداري از تجارت الكترونيكي در ميان بنگاهها و جامعه بر پايه سنجش پارامترهاي علمي مانند الگوي رفتار كاربران در وب، حجم معاملات تجاري، شمار و حجم دعاوي، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغييرات شاخص بهاي آگهيهاي تجاري، شناسايي الگوي تغيير در نوع خريد كالا و خدمات از ديدگاه برخط و غير برخط بودن معامله، شمار سايتهاي تازه انتشار يافته تجارت الكترونيكي و سايتهاي متروك و ساير موارد اقدام كند.
ماده 22ـ
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت صنايع و معادن نسبت به حمايت از طراحي و پيادهسازي ابزارهاي ايمنسازي تجارت الكترونيكي، انجام تحقيقات نظاممند و هماهنگ در زمينه توليد ابزارهاي سختافزاري و نرمافزاري ارائه دهنده سرويسهاي پايهاي (مانند ديواره آتش، سيستمهاي تشخيص نفوذي و ...) و تشويق دستگاهها و سازمانها به بهرهگيري از ابزارهاي ايمنسازي تجارت الكترونيكي توليد داخل اقدام كند.
ماده 23ـ
وزارت بازرگاني مكلف است به منظور فراهم سازي امكان مبادلات فرامرزي با استناد به امضاي ديجيتال نسبت به تدوين قراردادها و معاهدات دو يا چند جانبه براي شناسايي بينالمللي مراجع صدور گواهي ديجيتال (Cross Certificate) حداكثر تا پايان سال 1384 اقدام كند.
ماده 24ـ
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است در راستاي دستيابي بهاهداف كمي برنامه چهارم توسعه و براساس برنامههاي موضوع سند تلفيقي توسعه فناوري ارتباطات و به منظور تامين نيازهاي توسعه تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در كشور را در خطوط تلفن ثابت به ازاي حداقل 38 خط براي هر 100 نفر و در زمينه تلفنهاي همراه 20 خط همراه به ازاي هر صد نفر ضريب نفوذ كاربران اينترنت را به 20 درصد افزايش دهد.
ماده 25ـ
وزارت بازرگاني ملكف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) به منظور ارتقاء و توسعه واسطهاي نرمافزاري و كاربردي تجارت الكترونيكي و غنيسازي شبكههاي اطلاعرساني و كاربردي در محيط فارسي نسبت به توسعه برنامههاي نرمافزارهاي متن باز تجارت الكترونيكي و غنيسازي محتواي فارسي خدمات ارتباطي و مخابراتي اقدام كند.
ماده 26ـ
بانك مركزي مكلف است با همكاري شبكه بانكي كشور به منظور اجراي سيستمهاي پرداخت الكترونيكي نسبت به راهاندازي سيستم جامع اتاق پاياپاي وجوه الكترونيكي1 (ACH) و راهاندازي سيستم تسويه ناخالص آني جامع عمليات بين بانكي 2(RTGS) حداكثر تا پايان سال 1384 اقدام كند.
ماده 27ـ
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسي به نرمافزار و سختافزار ويژهي تجارت الكترونيكي براي ذينفعان عمومي و متخصصين، آموزش افراد و افزايش سرمايهگذاري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زير را حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:
• پشتيباني از كاربرد برنامههاي متن باز3 (Open Source) در سازمانهاي دولتي و شركتهاي بزرگ خصوصي و پشتيباني از حقوق مالكيت معنوي مورد نياز آن.
• حمايت از ايجاد و توسعه صنعت مهندسي نرمافزار مبتني بر راهحلهاي متن باز (ماننـد اعطـاي تسهيلات و وامهاي كمبهره، برگزاري جشنوارهها و نمايشگاههاي ويژه.
ماده 28ـ
وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور گرداوري و پردازش سيستمهاي اطلاعرساني كاربردي تجارت الكترونيكي مانند شبكه جامع اطلاعرساني بازرگاني كشور و نقطه تجاري و ارايه خدمات اصلي پشتيباني تجارت الكترونيكي مانند كتابخانه ملي فرايندهاي تجاري مشترك و ميزباني پايگاههاي وب ويژه تجارت الكترونيكي نسبت به ايجاد مركز داده (Data Center) بخش بازرگاني و تجارت الكترونيكي كشور حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1385 اقدام كند.
ماده 29ـ
كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي عرضهكننده خدمات به افراد و بنگاهها مكلفند براي بهينهسازي رويهها و فرآيندهاي اداري و تجاري و ساختارهاي داخلي خود، عمليات بازبيني داخلي و بهينهسازي (BPR) با محوريت راهحلهاي مبتني بر معماري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الكترونيكي تا پايان سال 1384 آغاز كنند. برنامهريزي اجرايي اين عمليات بايد به گونهاي باشد كه بروندادهاي اصلي آن مشتمل بر طرحهاي جامع بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامهريزي منابع سازماني (ERP) به ويژه در مورد زير سيستمهاي ارايه خدمت به شهروندان و تعاملات الكترونيكي تا پايان سال1385 در دسترس و عملياتي باشد.
ماده 30ـ
بيمه مركزي ايران مكلف است به منظور تسهيل در انجام عمليات بيمه الكترونيكي، نسبت به بررسي، مطالعه و سياستگذاري روش ارايه خدمات نوين بيمهاي در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي به گونهاي اقدام كند كه تا پايان سال 1385 اقدامات زير در صنعت بيمه تحقق يابد:
• خودكارسازي سيستم بيمه1 همراه با راهاندازي مركز داده متمركز و سيستم جامع پشتيباني بيمـهاي كه بصـورت مشترك توسط شركتهاي بيمهاي مورد استفاده قرار گيرد، به منظور مديريت بهينه منابع، ممانعت از تخلفات بيمهگذاران مختلف و استفاده مشترك از اطلاعات جامع صنعت.
• طراحي و راهاندازي پورتال جامعه بيمه2 (ارايه انواع خدمات بر خط بيمهاي مانند بيمـه خـودرو، بيمـه عمـر، بيمـه خـانوار، سيستمهـاي نـرمافزاري بيمـه، فـروش بيمـهنامه و يا ساير متدولوژيهاي معتبر روز بايستي انجام پذيرد.
آتشسوزي منازل و خودرو از طريق اينترنت، مكانيزاسيون بيمه باربري صدور و الحاقيه بيمهنامه، ساماندهي سيستمهاي عملياتي موجود براي بهبود و زمينهسازي كاربرد بيمه الكترونيكي) به منظور افزايش كارايي در صنعت و بهرهبرداري اشتراكي از مجموعه اطلاعات صنعت بيمه، ارايه انواع خدمات برخط بيمهاي و ساماندهي سيستمهاي عملياتي موجود.
ماده 31ـ
گمرك ايران مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجـارت الكترونيكي و به منظـور ارتقاء بهرهوري در عمليـات مبادي ورودي و خروجي كشور و تبديل اين مبادي به يك مركز پشتيباني منطقهاي گمرك ايران و همچنين انجام عمليات ترخيص كالا از گمركات كشور حداكثر در 24ساعت، نسبت به مطالعه و بررسي مناطق مشكلزا و مهندسي مجدد فرايندهاي گمركي در كشور حداكثر تا پايان سال 1384 اقدام كند.
ماده 32ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور ايجاد شفافيت و انسجام در كليه فرايندهاي مالياتي خودكار اقدامات زير را در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي انجام دهد:
• مطالعه، بررسي و تعيين چگونگي نحوه اخذ مالياتهاي تكليفي، نقل و انتقال و تدوين قانون مربوطه حداكثر تا پايان شهريور 1385.
• تسهيل در امر مديريت اخذ مالياتها از طريق بهبود روشها و مهندسي مجدد دورهاي سيستمهاي تعيين، اظهار و پرداخت ماليات.
ماده 33 ـ
وزارت نفت مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• عضويت در يكي از بازارهاي معاملات الكترونيكي تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي تا پايان سال 1384.
• پيادهسازي سيستم خريد الكترونيكي (e-Procurement) به منظور فرايند خريد، افزايش نقدينگي، حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از تاخير در اجراي طرحها تا پايان شهريور ماه سال 1385.
• ايجاد و راهاندازي بورس الكترونيكي نفت e-PEM به منظور كاهش ريسك معاملات، استفاده از فرصتهاي جديد در معاملات كاهش هزينه معاملات و حضور فعال در معاملات بينالمللي نفت و گاز تا پايان سال 1385.
ماده 34ـ
سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير انجام دهد:
• ارتقاي درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگري به منظور تسهيل دسترسي بهاطلاعات جامع، ايجاد فعاليتهاي مشترك بازاريابي و درك بهتر نيازهاي گردشگران تا پايان سال1385.
• ايجاد و راهاندازي پايگاه اطلاعات گردشگري به منظور تأمين دادههاي منسجم و معتبر در بخش گردشگري، از ميان بردن فعاليتهاي موازي، ايجاد منبع واحد اطلاعات براي طرحهاي برخط گردشگري تا پايان سال1385.
• راهاندازي مركز تماس (Call-Center) در قطبهاي گردشگري كشور،
• گسترش سيستمهاي ذخيرهي برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها بهسيستمهاي بينالمللي.
ماده 35ـ
وزارت راه و ترابري مكلف است به منظور گسترش گردشگري الكترونيكي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طرحهاي لازم براي گسترش سيستمهاي ذخيرهي برخط بليت در شركتهاي هواپيمايي، موسسات حمل و نقل جادهاي، ريلي و دريايي داخلي و گسترش ارتباط آنها به سيستمهاي بينالمللي را تا پايان سال 1385 بهانجام رساند.
ماده 36ـ
بانك مركزي مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي و به منظور كاهش هزينه عملياتي، اصلاح و بهبود كارآيي بخش بانكي، ارايه خدمات جديد بانكي، بهبود نحوه ارايه خدمات به مشتريان، تا پايان سال 1385 نسبت به ايجاد و راهاندازي نظام بانكداري جامع اينترنتي اقدام كند.
ماده 37ـ
وزارت صنايع و معادن (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مكلف است در چارچوب استاندارهاي تجارت الكترونيكي اقدامات لازم را براي تحقق موارد زير انجام دهد:
• ايجاد و راهاندازي پورتال جامع خودروسازي به منظور مرتبط كردن فعالان صنعت خودرو، ارايه اطلاعات درخصوص تازهترين فناوريهاي صنعت خودرو، ارايه اطلاعات درخصوص گرايشها و سمت گيريهاي بازار جهاني تا پايان شهريور سال1385.
• گسترش تجارت الكترونيكي به منظور هماهنگ كردن تمامي عوامل موثر در صنعت خودروسازي (مانند شركتهاي توليد خودرو، قطعهسازان، شركتهاي طراحي و مشاورهاي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات) از طريق فراهمسازي نيازهاي مهندسي در بخش خودروسازي (مانند استانداردهاي لازم در محيط تجاري و زنجيره ارزش خودروسازي و انجام عمليات لجستيك بر اساس مدلهاي استاندارد تجاري B2B) و استفاده از بهترين تجربيات در موضوعات لجستيك، تبادل اسناد CAD و اسناد فني و مدلسازي فرايندهاي لجستيك تا پايان سال 1384.
ماده 38ـ
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت مخابرات ايران) مكلف است در چهارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي طراحي و به بهرهبرداري رساندن سيستم مديريت ارتباط با مشتريان/ مشتركين را تا پايان سال 1385 محقق كند.
ماده 39ـ
وزارتخانههاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف هستند تا پايان سال 1385 نسبت به ايجاد و راهاندازي و توسعه سيستم صدور قبضهاي الكترونيكي خدمات مشتركين خود اقدام كنند.
ماده 40ـ
وزارت بازرگاني مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• ايجاد و راهاندازي پورتال اصناف تا پايان شهريور سال 1385.
• نوسازي شبكه بازرگاني كشور از طريق يكپارچهسازي فعاليتهاي اطلاعرساني، گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي مبتني بر فناوري خدمات وبي.
ماده 41ـ
تمامي دستگاههايي كه در اين برنامه متكفل تكاليفي در زمينه امنيت فضاي تبادل اطلاعات شدهاند موظف هستند در انجام تكاليف محوله سند راهبردي امنيت تبادل اطلاعات كشور و نيز مصوبات شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده 42ـ
تمامي دستگاههاي ذيربط موظفند اعتبارات موردنياز اجراي تكاليف محوله طي اين سند را براي سال جاري از محل بودجهي برنامهي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات تامين و اعتبار موردنياز براي سال آينده را در قالب بودجهي پيشنهادي به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه كنند.
ماده 43ـ
تمامي وزارتخانهها و دستگاههايي كه در اين سند تكاليفي براي آنها مقرر شدهاست موظفند گزارش ششماههي اقدامات خود را براي جمعبندي و ارايه گزارش جامع به هيات وزيران به وزارت بازرگاني ارايه كنند.