هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7897/101 مورخ 24/1/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور را براي وزارتخـانههـا و مـؤسسـات دولتـي كه در اين تصـويبنامه دستگاه اجرايـي ناميده ميشوند، بهشرح زير تصويب نمود:
1ـ
گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست سازماني جديد ممنوع و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيئت وزيران امكانپذير ميباشد.
تبصره ـ در مورد واحدهاي خارج از كشور هماهنگي با وزارت امور خارجه الزامي است.
2ـ
بهكارگيري نيروي انساني به هر شكل در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آييننامه مربوط و بند « الف» ماده (146) قانون يادشده امكانپذير ميباشد. هر نوع استخدام و بهكارگيري نيروي انساني خارج از جدول فوقالذكر ممنوع ميباشد.
تبصره 1ـ تمديد قرارداد كاركنان غير رسمي شاغل در سال 1383 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينهاي (جاري) ملي و استاني مجاز است.
تبصره 2ـ ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي سالهاي بعد صرفاً در قالب سهميههاي جدول يادشده و پس از اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز ميباشد.
3ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند براي كاهش حجم تصديهاي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراي بند « ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جدول شماره (17) مندرج در قانون بودجه سال 1384 كل كشور موارد و ميزان واگذاري تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن را جهت كاهش سه درصد (3%) از تصديهاي دولت برحسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارات هزينهاي مورد مبادله منظور نمايند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استان مكلفند از تأمين اعتبار جهت پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام و يا آماده بهرهبرداري مندرج در ستون اهداف كمي جدول مزبور خودداري نمايند.
4ـ
دستگاههاي اجرايي مكلفند، صرفاً پس از تأمين صددرصد (100%) حقوق و مزاياي مستمر كاركنان و افزايش ضريب حقوق آنان، پاداش بازنشستهها، عيدي (پاداش پايان سال) و ساير هزينههاي قانوني پرسنلي دستگاه تا پايان سال 1384 نسبت بهپيشبيني ساير هزينهها اقدام نمايند به طوري كه در پايان سال هيچگونه كسري اعتبار بابت پرداختهاي پرسنلي ايجاد نگردد.
5ـ
مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (000،500،1) ريال پيشبيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند.
6 ـ
ميزان پرداخت كمكهاي غيرنقدي بهكاركنان دستگاههاي اجرايي از محل بودجه عمومي در سال 1384، هشتصد هزار (000،800) ريال تعيين ميگردد.
7ـ
به كليه بازنشستگان، وظيفهبگيران و مستمريبگيران در سال 1384 معادل ششصد هزار (000،600) ريال كمك نقدي (با تشخيص بالاترين مقام مربوط) و غيرنقدي توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت ميباشد.
8ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت صددرصد (100%) پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال 1384 بازنشسته ميشوند، از اعتبارات مصوب خود تأمين و در موافقتنامههاي مربوط منظور نمايند.
9ـ
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود هزينههاي ورزش كاركنان خود را در چارچوب آييننامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت ـ مصوب 1376ـ انجام داده و تسهيلات لازم را براي اياب و ذهاب كاركنان خود به شرح مندرج در موافقتنامههاي مربوط به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.
10ـ
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود با رعايت بند (4) اين تصويبنامه:
11ـ
به منظور صرفهجويي در هزينههاي مربوط به تأسيسات رفاهي از قبيل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه و موارد مشابه:
الف ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ايجاد موارد فوق حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي كشور، ممنوع ميباشد.
ب ـ واحدهاي نيمهتمام فوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به بخش غيردولتي، (خصوصي و تعاوني) واگذار ميگردند.
12ـ
در راستاي دولت سبز دستگاههاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير ميباشند:
الف ـ در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت، آب و برق و تعميرات خودروها صرفهجويي شود و در استفاده از خودروها و امكانات اداري براي مسئولان و كاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
ب ـ مديران و دستگاههايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامهها صرفهجويي مينمايند، به صورت بارز و در مقايسه با دستگاههاي ديگر تشويق شوند.
پ ـ به منظور تسريع در تصميمگيريهاي دولت، دستگاههاي اجرايي پيشنهادها و درخواستهاي خود را با در نظر گرفتن سياستهاي مندرج در بندهاي فوق ارايه نمايند.
13ـ
گردهماييها، همانديشيها، همايشها و نظاير آن بايد به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفهجويي انتخاب گردد.
14ـ
هرگونه سرمايهگذاري توسط دستگاههاي اجرايي اعم از كشوري و لشگري جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع ميباشد.
تبصره ـ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و ساخت آسايشگاهها و مراكز توانبخشي جانبازان توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران از شمول اين بند مستثني ميباشند.
15ـ
اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات هزينهاي (جاري) صرفاً براساس شرح عمليات موافقتنامههاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان مجاز ميباشد.
16ـ
خزانه معين استان مكلف است عملكرد درآمدها، پرداختهاي اعتبارات هزينهاي (جاري) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت و برنامهريزي استان اعلام نمايند.
17ـ
وزيران و معاونان رييس جمهور كه مسئول شركتهاي دولتي (از جمله شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر و تصريح نام است) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت هستند، موظفند حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت بهتصويب و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 خود با در نظر گرفتن مفاد اين تصويبنامه اقدام و نسخهاي از آن را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند و چنانچه در اين زمينه اقدام ننمايند، مفاد اين تصويبنامه به عنوان ضوابط اجرايي دستگاه ذيربط تلقي خواهد شد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف