در راستاي اجرايي نمودن بند هشتم از سياستهاي كلي قضـائي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري درخصوص « اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوهقضـائيـه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها» و همچنين با عنايت به قسمت پنجم از بند ب اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي مبني بر « حفظ سلامت كادر قضايي و اداري از طريق بهبود وضع معيشتي آنان و تقويت نظارت و كنترل بر عملكرد و جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ و كار چاق كني» و در جهت رفع بسترهاي فساد و پيشگيري از وقوع جرم در فضاهاي داخلي مجموعه نظام قضايي كشور، ذيلاً دستورالعمل « ساماندهي نظارت بر ترددّ مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه» ابلاغ ميگردد. لذا مقتضي است معاونتهاي محترم قوه قضائيه، رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل، رؤساي محترم ديوانعالي و ديوان عدالت اداري، دادستان محترم كل، دادستان انتظامي قضات و خاصه، رؤساي كل محترم دادگستري استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد درخصوص اجرا يا نظارت بر اجراي مفاد اين دستورالعمل اعمال نمايند:
(1)
بهمنظور امكان اعمال نظارت بر افراديكه در واحد قضايي مربوطه ترددمينمايند، مقتضي است تمامي دفاتر كل به صورت مكانيزه و مجهز به رايانه بوده و تمامي اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطين به فوريت در رايانه ثبت گرديده و بر اين اساس، صحت و سقم اظهارات افراد حاضر در شعب يا دفاتر يا راهروهاي واحد قضـايي با مراجعـه به رايانه دفتر كل، مشخص گردد و در همين راستا، نگهبانان ورودي و مسئولين اطلاعات از ورود كليه افراد فاقد مستندات اعم از احضاريه و .... ممانعت به عمل خواهند آورد (مگر در مواردي كه ذينفع بودن ارباب رجوع توسط دفتر كل يا شعبات ذيربط تأييد شود).
(2)
به موجب ماده 49 قانون آيين دادرسي مدني، « مدير دفتر دادگاه، پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديمكننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاريخ تسليم را قيد نمايد». لذا نظر به اينكه عمده دفاتر شعب در حال حاضر، صرفاً در صـدور رسيد، به ثبت شماره و تاريخ اكتفاء مينمايند، توجه متصـديان مربوطه را به اجراي دقيق و كامل ماده قانوني مذكور جلب نموده و بر برخورد قانوني با متخلفين تأكيد مينمايد. بديهي است دقت در اين امر، خاصه در مواردي كه به فرد، ابلاغ حضوري شده و اخطاريهاي در دست ندارد، امكان كنترل ترددكنندگان در واحد قضائي را ـ با مطالبه رسيد دادخواست از وي و كنترل مشخصات ـ ميسر خواهد نمود. (فرم رسيد دادخواست توسط دفتر تشكيلات و برنامهريزي قوه قضائيه استاندارد و جهت تكثير ابلاغ ميشود).
(3)
از هرگونه جابجايي بي مورد مديران دفاتر پرهيز گرديده و در قبال آن با برنامه زمانبنديشده، نسبت به جابجايي دورهاي مديران دفاتر و كاركنان شعب در جهت پيشگيري از وقوع جرم اقدام گردد. همچنين هرگونه جابجايي مديران دفاتر به اطلاع حفاظت اطلاعات رسيده، پس از كنترل دقيق اسناد و پروندههاي شعبه مربوط و صورتجلسه تحويل و تحول پرونده و اسناد مربوطه، به صورت دقيق تنظيم و به امضاي هردو مدير دفتر برسد. همچنين درخصوص تعيين تكليف پروندههايي كه احياناً مفقود يا ناقص گرديده است، اقدام لازم صورت پذيرفته و به مقامات ذيصلاح گزارش گردد.
(4)
خارج كردن پروندهها از شعب دادسراها و دادگاهها، حتي توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت، با برگ شماري و تهيه بدل و تسليم رسيد به مسئول مربوط امكانپذير خواهد بود ليكن خروج پروندههاي مهًمه ملي و بينالمللي ـ كه براي دادرسان آنها ابلاغ ويژه صادر ميگردد ـ ، از شعبه رسيدگيكننده مطلقاً ممنوع بوده و لازم است مكان مناسب مورد تأييد حفاظت و اطلاعات، جهت استقرار دادرس و همكاران وي پيشبيني شود.
(5)
بهطوركلي ملاقاتهاي شخصي قضات و كاركنان محاكم دادگستري در ساعات اداري با هماهنگي قبلي نگهباني و اخذ كارت شناسايي معتبر از مراجعهكننده، به شعبه مربوط ميسر خواهد شد. همچنين در صورت وجود فرم تردد (كه از سوي دفتر تشكيلات و برنامهريزي تهيه خواهد گرديد) صرفاً با رؤيت كارت شناسايي و انتقال اطلاعات آن بر روي فرم و تحويل فرم اكتفا خواهد گرديد. بديهي است اينگونه مراجعهكنندگان، تنها با تحويل فرم تاييد شده توسط فرد مراجعه شونده، امكان خروج از واحد قضايي را خواهند داشت.
(6)
رؤساي كل دادگستريها و رؤساي واحدهاي قضايي موظفند در بازديدهاي بدون اطلاع قبلي از مجموعة تحت مديريت خود، اعم از دفاتر شعب و معابر داخلي و محوطه و تعامل مستقيم با مراجعهكنندگان به واحد قضايي، حسب مورد اطلاعاتي از قبيل: دليل مراجعه ايشان، تعداد دفعات مراجعه، علت اطاله دادرسي احتمالي، ديدگاه ايشان نسبت بهنحوه رسيدگي، نوع رفتار دادرس و متصديان دفتر شعب و ... را كسب نمايند و تصميمات فوري در جهت رفع مشكل، حسب مورد اتخاذ نمايند.
(7)
به موجب نظامنامه تخلفات انتظامي قضات و ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه « ترك خدمت در خلال ساعات اداري» را جزو تخلفات كاركنان، احصاء نمودهاست، ضروري است هرگونه خروج از واحد قضايي در ساعات اداري صرفاً با هماهنگي مقام بالاتر و اخذ مجوز (مرخصي ساعتي) صورت پذيرد.
(8)
نظارت و ساماندهي امور نگهباني در تمامي واحدهاي قضايي برعهده حفاظت و اطلاعات ميباشد. مسئولين واحدهاي حفاظت و اطلاعات موظفند ضمن نظارت بر نگهبانان و ترّدد افراد به واحد قضايي مربوط، از ورود افراد متفرقه و فاقد مستندات لازم جهت مراجعه به واحد قضايي در موارد مشكوك، ممانعت نمايند.
(9)
مسئولين واحدهاي حفاظت و اطلاعات موظفند، حسب مورد با ايجاد راهكارهاي مقتضي، اعم از: استقرار دفتر، صندوق پستي، پست الكترونيك و... امكان ارتباط سهمالوصول مراجعين با آن واحد را فراهم نمايند.
(10)
در جهت جلوگيري از آمد و شد افراد مرتبط با پروندهها به ديوانعالي كشـور (به ويژه پروندههاي مربوط به شعبات تشخيص)، مقتضي است با اعلام شماره نمابر و تلفن از سوي اداره دفتر آن ديوان، امكان پاسخگوئي تلفني به افراد ذينفع ميسر گردد. رعايت توصيههاي حفاظتي در اين خصوص الزامي است.
(11)
مقتضي است در ورودي تمامي ساختمانهاي قوهقضائيه خاصه ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، با رعايت اولويت و در جهت تأمين امنيت با حفظ كرامت اشخاص، دستگاه «گيت» نصب گرديده و افراد ملزم به عبور از آن شوند. همچنين با نصب تابلوهايي درخصوص معرفي ملزوماتي كه به همراه داشتن آنها در ورود به واحدهاي قضايي ممنوع ميباشد و همچنين تابلوي « ممنوعيت ورود اشخاص فاقد سمت در پرونده» از بروز حوادث پيشگيري گردد.
(12)
ضروري است در ورودي واحدهاي قضايي و محلهاي تردد مراجعين، سيستم دوربين مداربسته برقرار و نمايشگرهاي مربوطه نيز در دفتر رئيس حوزه قضايي مستقر گردد.
(13)
ضروري است از ورود دستگاههاي مربوط به ضبط تصوير ( اعم از: تلفنهاي همراه) و صوت ( اعم از: دستگاههاي خبرنگاري و غيره)، به واحدهاي قضايي جلوگيري نموده و اين امر در موارد ضروري صرفاً با هماهنگي رئيس حوزه قضايي امكانپذير خواهدبود.
(14)
مقتضي است قضات و كارمندان محترم، حتيالامكان در ساعات اداري از مكالمه با تلفن همراه خودداري نموده و دستگاههاي مربوط را در حين دادرسي و تحقيقات قضايي خاموش نمايند.
(15)
به مديران و قضات و كارمندان قوه قضائيه تأكيد ميشود از پذيرش اشخاصي كه خود را منتسب به نهادهاي امنيتي و يا مقامات كشوري و قضايي ميكنند، امتناع و پس از احراز هويت آنان چنانچه سوء استفاده و يا جعل عنوان و كذب ادعاي آنها محرز شود، جهت بررسي و عنداللزوم تعقيب قانوني به واحدهاي حفاظت و اطلاعات قوهقضائيه و دادسرا معرفي شوند.
(16)
اجراي دقيق دستورالعملهاي حفاظتي تدوين شده از سوي مركز حفاظت و اطلاعات كل قوهقضاييه به شرح ذيل ضروري ميباشد:
(17)
با عنايت به ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري و بند 11 از ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، افشاي اسرار و تصميمهاي پروندههاي قضايي در روند قبل و بعد از رسيدگي (و قبل از ابلاغ دادنامه)، از سوي قضات و كارمندان مرتبط، ممنوع ميباشد.
(18)
ضروري است كليه كاركنان دستگاه قضايي از هرگونه مصاحبه با رسانهها درخصوص پروندههاي قضايي و يا اظهارنظريكه شائبه اعلام موضع از سوي دستگاه قضايي را ايجاد نمايد، پرهيز نمايند و در مواقع ضروري طبق آئيننامه مربوطه صرفاً با هماهنگي معاونين رئيس قوه قضائيه و يا رؤساي كل دادگستريها حسب مورد مبادرت ورزند.
(19)
با توجه به آثار سوء و غيرقابل جبران تخلفات احتمالي كاركنان، هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات كارمندان (مستقر در دستگاه قضايي)، مجاز به اعمال تخفيف يا اغماض نسبت به متخلفين از مفاد اين دستورالعمل نميباشند.
(20)
به موجب بند 15 از ماده 8 قانون تخلفات اداري و مواد 2و3و4 نظامنامه تقصيرات انتظامي قضات، سهلانگاري رؤساي محاكم و دادستانها و مديران در عدم ارائه گزارش تخلفات كارمندان تحت امر، تخلف محسوب ميشود. لذا توجه رؤساي محترم واحدهاي قضايي و اداري را به اين امر و همچنين ضرورت توجيه كارمندان تحت امر و گوشزد نمودن تكليف قانوني بهايشان، مبني بر ضرورت ارائهگزارش تخلفات، جلب مينمايد.
(21)
ضروري است با ممانعت از حضور عريضه نويسان در اطراف واحدهاي قضايي و ساماندهي و كنترل آنها، نسبت به صدور مجوز فعاليت براي ايشان از سوي رؤساي واحدهاي قضايي (مديريت واحد ارشاد و معاضدت قضايي) اقدام گردد.
(22)
مقتضي است روابط عمومي دادگستريهاي كل استانها و سازمانهاي وابسته با برقراري تعامل مستمر با رؤساي واحدهاي قضايي و رسانهها (خاصه صدا و سيما) به نحوي اقدام نمايند كه « محوريت پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و عدالت محوري در دستگاه قضايي» مورد تأكيد قرار گرفته و از طريق برگزاري همايشها و مصاحبه با صاحبنظران داخل و خارج از دستگاه قضايي، پيشرفتهاي صورت گرفته و خدمات انجام شده در سالهاي اخير در نظام قضايي كشور معرفي گردد. همچنين زمينه تشويق و تشهير كاركناني كه حسن خلق و تكريم و پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع را سرلوحه رفتار خود قرار داده و به هر نحو در جهت پيشرفت قوه قضائيه تلاش ميكنند را، فراهم نمايند.
(23)
معاونت آموزش قوه قضائيه موظف است با هماهنگي مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضـائيه و اداره كل روابط عمـومي قوه قضـاييه، كميسيوني را تشكيـل و اقـدام به تهيه، تدوين و نشر اقلام تبليغاتي اعم از تابلو، بروشور، پلاكارد و ... در جهت توجيه كاركنان و مراجعين نسبت به سوء جريانات و پيشگيري از وقوع جرم نمايد.
مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده مسئولين كليه واحدهاي قضائي و اداري اعم از ستاد و استانها و همچنين رؤساي سازمانهاي وابسته قوهقضائيه ميباشد.
« مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» و « دفتر پيگيري طرحها و برنامهها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» موظفند از تاريخ لازمالاجراء شدن اين دستورالعمل، ماهانه گزارش كاملي از روند اجرايي آن در تمامي حوزههاي قضائي و ستادي قوه قضائيه اعلام نمايند.
[امضاء]
اين دستـورالعمـل مشتمـل بـر 23 مـاده و يك تبصـره در تـاريـخ 15/11/1384 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
طرح جامع رفع اطاله دادرسي