هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 46216 مورخ 9/11/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1ـ قانون برنامه چهارم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
2ـ ستاد مركزي: ستاد مركزي توزيع سهام عدالت كه با هدف برنامهريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري سهام عدالت، به رياست رييس جمهور تشكيل ميگردد.
3ـ ستادهاي استاني: ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت كه در محدوده يك استان به رياست استاندار تشكيل ميگردد و در چارچوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مركزي بر فرآيند توزيع سهام در استان نظارت ميكند.
4ـ مشمولين طرح: افرادي كه از نظر طبقهبندي درآمدي جزو سه دهك پايين درآمدي محسوب ميشوند و بنابر تشخيص ستاد مركزي واجد اولويت دريافت سهام عدالت هستند.
5 ـ تعاونيهاي عدالت: شركتهاي تعاوني عدالت استاني كه اعضاي آنها همان مشمولين توزيع سهام عدالت در استان مربوط هستند.
6 ـ سهام عدالت: سهام شركت واسط كه از طريق شركتهاي تعاوني عدالت استاني به مشمولين طرح (اعضاي تعاوني عدالت) واگذار ميشود.
7 ـ شركت واسط: شركت كارگزاري سهام عدالت كه نام قبلي آن شركت كارگزاري صبا متعلق به سازمان صنايع ملي ميباشد. نقش اين شركت تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام شركت واسط به تعاونيهاي عدالت استاني و انجام ديگر كارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري سهام عدالت است.
ماده 2ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول اجراي بند « ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع عمومي آن با رييس جمهور است) از طريق وزارتخانه يادشده اعمال ميشود.
ماده 3ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي كلي مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي به شركت واسط اقدام نمايد.
ماده 4ـ
اعضاي ستاد مركزي عبارتند از:
الف ـ رييس جمهور
ب ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
ج ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
د ـ وزير كشور
هـ ـ وزير صنايع و معادن
و ـ وزير تعاون
ز ـ وزير جهاد كشاورزي
ح ـ وزير كار و امور اجتماعي
ط ـ وزير دادگستري
ي ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعي
ك ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران
ل ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
م ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج
ن ـ سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
س ـ رييس سازمان بهزيستي كشور
ع ـ رييس دفتر امور مناطق محروم كشور
ف ـ رييس سازمان ثبت احوال كشور
ص ـ رييس سازمان خصوصيسازي
ماده 5 ـ
اختيارات ستاد مركزي به شرح زير است:
الف ـ واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم (حداكثر به تعداد 499997 سهم)
ب ـ تعيين اولويت مشمولين طرح
ج ـ تعيين اولويت استانها
د ـ تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعملهاي لازم.
هـ ـ تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملكرد آنها
و ـ انجام هرگونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آييننامه
ماده 6 ـ
اعضاي ستاد استان متناظر با اعضاي مركزي در سطح استان تعيين ميشود. (به استثناي سازمان خصوصيسازي)
تبصره1ـ استاندار به عنوان مقام متناظر رييس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشكيل ميشود.
تبصره2ـ اعضاي ستاد استان كه داراي حق رأي هستند متناظر با ستاد مركزي تعيين مي شوند.
تبصره3ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبير ستاد استان تعيين مي شود.
ماده 7 ـ
ستاد مركزي موظف است حداكثر تا پايان سال 1384 برنامه توزيع سهام عدالت در چهار استان كشور را اجرا نمايد.
ماده 8 ـ
ميزان واگذاري سهام دولتي به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين ميشود. همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به تعاونيهاي عدالت استاني متناسب با تعداد اعضاي تعاوني تعيين ميشود.
ماده 9 ـ
حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت 5 نفر است. در صورتي كه تعداد خانوار بيش از 5 نفر باشد، سهام تخصيص بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافهاي تعلق نخواهد گرفت. هر يك از افراد خانوارهاي بيش از 5 نفر، يك عضو مستقل در تعاوني عدالت استاني محسوب ميشوند (حتي با ميزان سهام كمتر)، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني مناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود.
ماده 10 ـ
نحوه قيمتگذاري سهام شركتهاي مشمول اين آييننامه مطابق موضوع بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده 11ـ
شركت واسط موظف است با انعقاد قراردادي با شركتهاي تعاوني عدالت استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيشبيني شده باشد، پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر بيست سال است، متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.
ماده 12ـ
به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاههايي كه بخشي از سهام آنها واگذار ميشود، هيئت عالي واگذاري ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه از طريق نظارت و كنترل برفرآيند واگذاري تدابيري اتخاذ مينمايد كه حداكثر بيست درصد (20%) سهام هر بنگاه به صورت بلوك در اختيار اشخاص واجد شرايط كه صلاحيت اداره بنگاه را داشته باشند قرار گيرد. بلوك سهام مذكور ميتواند در اختيار اشخاص دولتي (از قبيل شركتها و موسسات دولتي) و يا اشخاص غيردولتي قرار داده شود.
ماده 13ـ
اين آييننامه از تاريخ تصويب لازمالاجرا بوده و جايگزين آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت، موضوع تصويبنامه شماره 42389/ت33992هـ مورخ 23/8/1384 ميگردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي