در راستاي حُسن اجراي آييننامه اجرايي موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تنفيذ ماده 189 قانون برنامه سوم) و بندهاي 2و3 از قسمت ب ماده 7 آييننامه مذكور و ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ناظر بر قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدي آن، «دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي» به شرح ذيل تصويب و ابلاغ ميگردد:
ماده 1ـ
به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و انجام داوري و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوي و ايجاد وحدترويه در رسيدگي به پروندههاي مربوط به امور راهنمايي و رانندگي، « شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي» مطابق مقررات پيشبيني شده در آئيننامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين دستورالعمل اختصاراً « شوراهاي ويژه» گفته ميشود، تشكيل ميگردد.
ماده 2ـ
حدود صلاحيت شوراهاي ويژه « رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي برگههاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي» و « رسيدگي به تخلفات درخصوص تغيير وضعيت خودرو» ، « رسيدگي به اتهام رانندگي بدون پروانه» و « تصادفات رانندگي» ميباشد.
ماده 3ـ
اعتراض به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي ابتدا به اجرائيات و يا واحدهاي مشابه راهنمايي و رانندگي تقديم ميگردد. مراجع ياد شده حداكثر ظرف مدت يك هفته برابر قوانين به اعتراضات رسيدگي و صورت وضعيت اصلاحي صادر خواهند نمود. اعتراض به صورت وضعيت اصلاحي قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي در شوراهاي ويژه رسيدگي خواهد شد. در صورتي كه ظرف يك هفته قبض اصلاحي صادر نگرديد و يا راهور نظر خود را اعلام ننمايد، با مراجعه دادخواه به شوراي ويژه، موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده 4ـ
صلاحيت شوراي ويژه براي رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي مربوط به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي: با عنايت به بند دوم قسمت ب ماده 7 آئيننامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال ميگردد، همچنين رسيدگي به جرائمي كه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد، در حدود صلاحيت رسيدگي شوراهاست. با توجه به موارد مذكور و عنايت به ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، كه محدوده جرايم تخلفات رانندگي را از دههزار ريال الي سيصدوپنجاه هزار ريال اعلام نمودهاست، رسيدگي به اعتراض نسبت به تمامي جريمههاي راهنمايي و رانندگي، حتي در مواردي كه به علت عدم پرداخت دو برابر ميشود، در صلاحيت شوراهاي ويژه است.
در تعيين حدود صلاحيت شورا، جمع جريمههاي مورد اعتراض، ملاك تعيين صلاحيت نيست، بلكه هر مورد تخلف با عنايت به جريمه متعلقه، لحاظ ميگردد. اگر جريمههاي متعدد به موجب يك صورت وضعيت، اعلام شود و معترض بخواهد به همه آنها يك جا اعتراض نمايد، عليرغم اين كه ممكن است جمع جريمهها بالاتر از پنج ميليون ريال باشد، رسيدگي در صلاحيت شوراهاي ويژه خواهدبود.
ماده 5 ـ
صلاحيت شوراي ويژه در رسيدگي به تخلفات درخصوص تغيير وضعيت خودرو: صلاحيت شوراي ويژه در اين خصوص نيز، براساس آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 و آن دسته از مواردي كه ناظر بر جرايم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع فصل 29 قانون مجازات اسلامي ميباشد، است.
ماده 6 ـ
حضور مأمور مربوطه يا نماينده راهنمايي و رانندگي در جلسات رسيدگي شوراهاي ويژه ضروري است لكن عدم حضور، مانع از رسيدگي و صدور رأي نميباشد.
ماده 7ـ
رعايت مفاد قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 و اصلاحيههاي بعدي ـ به ويژه مفاد ماده 1 آن ـ در خصوص افسران خاطي و معترضان بلاوجه به صورت وضعيتهاي اصلاحي، در تمامي مراحل صدور رأي و اتخاذ تصميم در شوراي ويژه، ملاك عمل خواهد بود.
ماده 8 ـ
لازم است حوزههاي قضايي و ضابطين دادگستري، كليه دعاوي مربوط بهتخلفات و جرايم رانندگي منجر به ديه را بدواً به منظور ايجاد صلح و سازش به شوراي ويژه ارجاع نمايند، در اين خصوص رعايت حد نصاب الزامي نميباشد.
ماده 9ـ
تعداد اعضاي شوراهاي ويژه و انتخاب آنها به ترتيبي است كه در آييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف پيشبيني شده است.
تبصره1ـ لازم است حتيالمقدور يك نفر از اعضاي شوراي ويژه از ميان افسران بازنشسته ناجا (در امور مربوط به راهنمايي و رانندگي) كه داراي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري (طبق مفاد آئيننامه اجرايي) نباشند، انتخاب گردد.
تبصره2ـ قضاوت مشاور شوراهاي ويژه، متناسب با نيازها، با پيشنهاد دادگستري كل استان و تأييد دفتر پيگيري طرحها و برنامهها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه با امضاي رييس قوه قضاييه تعيين ميگردند.
تبصره3ـ ساعات حضور و فعاليت اعضاي شوراهاي ويژه، مطابق ساعات اداري اجراييات راهنمايي و رانندگي خواهد بود.
ماده 10ـ
تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه و تعداد آنها، با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تأييد « دفتر پيگيري طرحها و برنامهها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» متناسب با تعداد مراكز اجراييات راهنمايي و رانندگي صورت ميگيرد.
تبصره ـ شهر تهران به عنوان « ويژه» حداكثر 25 حوزه، كلانشهرهاي مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز و اهواز حداكثر 10 حوزه و ساير شهرستانها متناسب با نيازها به تشخيص رئيس كل دادگستري استان با توجه به نياز اعلامي از سوي راهور ناجا حداكثر تا 4 حوزه شوراهاي حل اختلاف ويژه خواهند داشت.
ماده 11ـ
تامين و تجهيز لوازم و امكانات شوراهاي ويژه طبق موارد ذيل ميباشد:
تبصره1ـ محل استقرار شوراهاي ويژه، حتيالمقدور در نزديكترين مكان بهاجراييات راهنمايي و رانندگي ـ طبق آئيننامه اجرايي ـ تأمين خواهدشد.
تبصره2ـ تجهيزات اداري و نيازمنديهاي رايانهاي شوراهاي ويژه (اعم از نرمافزار، سختافزار و شبكه و ساير ملزومات) با تعامل ناجا و با هماهنگي «دفتر پيگيري طرحها و برنامهها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» تامين ميگردد.
تبصره3ـ تهيه ملزومات و اقلام مصرفي شوراهاي ويژه، توسط دادگستري كل استانها انجام خواهد شد.
تبصره4ـ پاداش اعضاي شوراهاي ويژه و قضات مشاور و كاركنان دبيرخانه از محل اعتبارات شوراهاي حل اختلاف پرداخت ميگردد.
ماده 12ـ
برنامه زماني و منابع آموزشي شوراهاي ويژه، علاوه بر مباحث مصوب آموزش اعضاي شوراهاي حل اختلاف، بر اساس مواد آييننامه راهنمايي و رانندگي، جدول اخذ جرائم مصوب، فصل 29 قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره1ـ معاونت آموزش قوه قضائيه مسؤليت برنامهريزي، تدوين متون آموزشي و نظارت بر اجراي برنامه آموزشي شوراهاي ويژه را به عهده داشته و با هماهنگي «دفتر پيگيري طرحها و برنامهها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» اقدام لازم را بهعمل خواهد آورد.
تبصره2ـ هزينههاي آموزش اعضاي شوراهاي ويژه، از محل اعتبارات اختصاص يافته به آموزش شوراهاي حل اختلاف توسط معاونت آموزش قوه قضاييه تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده 13ـ
اجراييات راهنمايي و رانندگي و واحدهاي اجراي احكام حوزههاي قضايي، حسب مورد موظف به اجراي آراء و تصميمات شوراهاي ويژه ميباشند.
ماده 14ـ
اين دستورالعمل در 14 ماده و 10 تبصره در تاريخ 12/9/1384 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازمالاجرا خواهد بود.
[امضاء]
رئيس قوه قضاييه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي