ماده 1 ـ
بودجه شركت برنامه مالي شركت است كه براي يك سال مالي تهيه ميشود و حاوي پيشبيني درآمد حاصل از فروش محصولات و منابع داخلي خدمات و كمك دولت و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينههاي تملك داراييهاي سرمايهاي براي انجام عمليات و فعاليتها و اجراي طرحهايي است كه شركت موظف به اجراي آن است و نيل به اهدف شركت را در ظرف سال مالي امكانپذير ميسازد. درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و همچنين برآورد هزينهها همه ساله در قانون بودجه كل كشور تعيين و ابلاغ ميگردد.
ماده 2 ـ
سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع ميشود و در آخرين روز اسفند همان سال پايان مي پذيرد.
ماده 3 ـ
اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيني جهت نيل به اهداف شركت در بودجه شركت منظور و به تصويب ميرسد.
ماده 4 ـ
درآمد شركت وجوهي است كه طبق مقررات در ازاي انجام خدمت يا فروش محصولات و تحويل كار و ساير درآمدها دريافت و در حساب تمركز وجوه شركت در خزانه واريز ميگردد و طبق بودجه مصوب و اساسنامه شركت قابل مصرف است.
ماده 5 ـ
تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختها كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف شركت ضروري است.
ماده 6 ـ
تأمين اعتبار عبارت از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معيني است.
ماده 7 ـ
تعهد عبارت از ايجاد دين بر ذمه شركت ناشي از موارد زير است:
الف ـ تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.
ب ـ اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد ميشود.
ج ـ احكام قانوني صادر شده از مراجع قانوني و صلاحيتدار.
د ـ پيوستن به قراردادهاي بينالمللي و عضويت در سازمانها و يا مجامع بين المللي با اجازه قانون.
ماده 8 ـ
تسجيل عبارت از تعيين ميزان بدهيقابل پرداخت به موجب اسناد مثبته است.
ماده 9 ـ
دستور پرداخت سندي است كه به وسيله مدير عامل شركت يا مقامات مجاز از طرف او براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدير امور مالي يا مسئولين مالي واحدها و طرحها (پروژهها) و موسسات وابسته در وجه ذي نفع صادر ميشود.
ماده 10ـ
مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداختها با مقررات شركت و نظارت كامل بر حُسن جريان امور مالي و نگهداري و تحويل وجوه و نقدينهها و سپردهها و اوراق بهادار بر عهده مدير امور مالي شركت ميباشد.
تبصره ـ به پيشنهاد مدير امور مالي و تصويب مدير عامل شركت تمامي يا بخشي از اختيارات و وظايف مدير امور مالي ميتواند به مديران مالي واحدها، طرحها (پروژهها) و مؤسسات تابعه شركت تفويض گردد. ليكن در هيچ مورد تفويض اختيار، سلب اختيار و مسئوليت از تفويضكننده نخواهد كرد.
ماده 11 ـ
درخواست وجه سندي است كه براي دريافت وجوه اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور از خزانه توسط مدير امور مالي صادر ميشود.
ماده 12ـ
هزينه عبارت از پرداختهايي است كه در قبال انجام تعهد موضوع ماده(7) و عناوين مشابه كه در بودجه شركت منظور شده است به ذي نفع صورت ميگيرد.
ماده 13ـ
تنخواهگردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام هزينههاي سالانه و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار شركت قرار ميدهد.
تنخواهگردان بودجه واحدها و طرحها (پروژهها) و مؤسسات تابعه عبارت است از وجهي كه از محل تنخواهگردان حسابداري شركت از طريق مدير امور مالي براي انجام هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي در اختيار مسئولين مالي واحدها و طرحها (پروژهها) و مؤسسات تابعه يا مديريت تداركات و خدمات گذاشته ميشود.
تنخواهگردان پرداخت عبارت است از وجهي كه توسط مدير امور مالي يا مسئولين مالي واحدها و طرحها (پروژهها) و موسسات تابعه يا مديريت تداركات و خدمات در اختيار كارپردازان واحدهاي تداركاتي يا ساير مأموراني كه به لحاظ وظايف قانوني خود مجاز بهدريافت تنخواهگردان ميباشند گذاشته ميشود. كارپردازان و مأمورين يادشده از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواهگردان در حكم مسئولين مالي محسوب ميشوند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه واگذاري و تسويه تنخواهگردان به پيشنهاد مدير امور مالي و تصويب تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14 ـ
پيش پرداخت عبارت از پرداختي است كه از اعتبارات مربوط طبق احكام و مقررات و قراردادها پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد.
ماده 15 ـ
عليالحساب عبارت از پرداختي است كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت ميگيرد.
ماده 16 ـ
دستورالعمل نظام حسابداري و گردش عملياتي مالي، طرز نگهداري و چگونگي و نحوه ثبت حسابها كه با رعايت و انطباق مقررات حسابداري دولتي و استانداردهاي حسابداري ميباشد به پيشنهاد مدير امور مالي و تصويب هيئت مديره شركت تهيه و اجرا خواهد شد.
ماده 17 ـ
ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخائر، كاهش سرمايه درگردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجههاي مربوط هستند.
تبصره ـ منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد داراييهاي جاري بر بدهيهاي جاري است.