ماده 31ـ
اختلافات ناشي از معاملات اين آئيننامه كه در كميسيون مركب از نماينده و يا نمايندگان مديرعامل شركت و نماينده طرف قرارداد شركت و در چارچوب مقررات مندرج در قرارداد حل و فصل نگردد طبق قوانين و مقررات جاري كشور به مراجع صلاحيتدار ارجاع خواهد گرديد.
ماده 32ـ
كليه اسناد هزينههاي انجامشده حسب مورد بايد متكي بهمدارك زير باشد:
الف ـ تنظيم قرارداد و گرفتن صورت حساب در مورد خريدهاي داخلي، صورت حساب خريد يا صورت مجلس خريد همراه با رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا، در مورد خريدهاي خارجي، اعلاميه بانك و در موارد جزئي صورت حساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
ب ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاء گيرنده وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع.
ماده 33ـ
اصلاح اين آئيننامه منوط به پيشنهاد هيات مديره و تائيد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.