ماده 39 ـ
اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه كه بين طرفين معامله حل و فصل نگردد با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور ابتدا به داوري و سپس به مراجع قضايي ارجاع خواهد گرديد.
ماده 40 ـ
در مورد مناقصه كارهاي ساختماني و صنعتي هرگاه كارهاي جديدي كه قيمتآن در فهرست بهاي قرارداد پيشبيني نشده و در ضمن عمل پيش بيايد بهاي واحد آن كارها به تناسب قيمتهاي اوليه از طرف كارشناساني كه توسط مجريان انتخاب ميگردند تعيين و با موافقت پيمانكار پس از تصويب هيئت ترك تشريفات مناقصه قيمتهاي مذكور معتبر خواهد بود ولي مبلغ كل كارهاي جديد كه بدين ترتيب عمل ميشود نبايد از بيست درصد (20%) برآورد اوليه پيمان تجاوز كند.
ماده 41 ـ
كليه اسناد هزينههاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد:
الف ـ تنظيم قرارداد و گرفتن فاكتور (در مورد خريدهاي داخلي) يا صورت حساب خريد همراه با رسيد انبار يا صورتجلسه تحويل كالا، در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك و در موارد جزيي صورتحساب فروشنده و مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتجلسه تحويل كالا.
ب ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از طرف گيرنده وجه يا گواهي بانك مبني بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع.
ماده 42ـ
اصلاح اين آييننامه منوط به پيشنهاد هيئت مديره شركت و تأييد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده 43ـ
هرگونه تغيير در آييننامه برگزاري مناقصات درخصوص حد نصاب معاملات در شركت لازم الاجرا ميباشد.
ماده 44ـ
مواردي در اين آييننامه ذكر نشده است مشمول قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.