هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10286/101 مورخ 28/1/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات به كار برده شده در معاني مشروح زير به كار ميروند:
ماده 2ـ
طرحهاي جديد و اعتبارات مورد نياز آنها كه در قالب اسناد ملي توسعه، موضوع ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه و با رعايت بند « ج» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، فقط بر اساس مطالعات توجيهي كه مراحل زير را گذارنده باشند، در لايحه بودجه درج ميشوند:
الف ـ اعتبار مورد نياز طرحهايي كه اولويت بالايي براي اجرا دارند در قالب رديفهاي مطالعات امكان سنجي و مطالعات طراحي تفصيلي به تفكيك هر برنامه به منظور انجام مطالعات در لايحه بودجه درج ميشود.
ب ـ سازمان بايد براي ارزيابي گزارشهاي توجيهي، تشخيص ضرورت اجراي طرحها و اولويتبندي آنها، مواردي كه تا سه ماه قبل از تنظيم لايحه بودجه رسيده باشند را با اطمينان از حصول منابع مورد نياز براي اجرا در كارگروههاي تخصصي و ستادي كه بههمين منظور در سازمان تشكيل ميشود مورد بررسي و تصويب قرار دهد.
تبصره 1ـ لازم است در پايان مطالعات تفصيلي طرح، برآورد هزينه اجرا با دقتي صورت گيرد كه در پايان عمليات اجرايي، نوسان برآورد با صورت وضعيت قطعي بدون احتساب تعديل، بيش از پانزده درصد (15%) نشود. مواردي كه چنين نباشد، پس از رسيدگي و تأييد به عنوان قصور (تقصير) مهندس مشاور، تلقي خواهد شد و موارد توسط دستگاه به سازمان منعكس ميشود. سازمان نتيجه اقدامهاي انجام شده را به دستگاه اجرايي اعلام مينمايد.
تبصره 2ـ شيوه و گردش كار ارزيابي گزارشهاي توجيهي و نحوه اولويتبندي اجراي طرحها، و شيوهنامههاي ضروري مورد عمل توسط سازمان، حداكثر ظرف ششماه پس از تصويب اين آييننامه توسط سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده 3ـ
شروع پروژههاي جديد استاني منوط به رعايت مواد (79) و (155) و بند « ج» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه ميباشد. الزامات زير پس از انجام مطالعات توجيهي، براي پروژههاي بزرگ استاني لازمالاجرا خواهد بود:
الف ـ اعتبار موردنياز پروژههاييكه بهتشخيص دستگاه اجرايي اولويت بالايي براي اجرا دارند (با توجه بهمفاد اين ماده) در قالب رديف جداگانهاي بهمنظور انجام مطالعات امكان سنجي و مطالعات طراحي تفصيلي در برنامههاي مرتبط در اعتبارات استاني درج ميشود.
ب ـ مطالعات توجيهي توسط دستگاه اجرايي و يا مهندسين مشاور ذيصلاح انجام و براي تأييد تحويل دستگاه ميشود. دستگاه اجرايي استان توسط گروه كارشناسي خود يا مشاور ارزياب تشخيص صلاحيت شده، گزارش توجيهي را مورد ارزيابي قرار داده و در صورت تأييد به همراه نامه بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان كه شامل خلاصهاي از مشخصات پروژه از جمله ميزان اعتبار مورد نياز، مدت اجراي پروژه، ضرورت اجرايي، توجيه اقتصادي و توجيه مالي پروژه است حداكثر تا سه ماه قبل از تنظيم لايحه بهسازمان مديريت و برنامهريزي استان ارسال ميگردد.
ج ـ سازمان مديريت و برنامهريزي استان بايد به منظور تشخيص ضرورت اجراي پروژهها و اولويتبندي آنها، مواردي را كه تا سه ماه قبل از تنظيم لايحه رسيده باشند را با اطمينان از دستيابي به منابع مورد نياز براي اجرا، در كارگروه تخصصي كه با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي و سازمان تشكيل ميشود، با توجه به مطالعات توجيهي مورد بررسي و تأييد قرار ميدهند و پس از طي مراحل قانوني لازم، اعتبار مورد نياز آن پروژه را تأمين مينمايد.
تبصره ـ لازم است در پايان مطالعات تفصيلي طرح، برآورد هزينه اجرا با دقتي صورت گيرد كه در پايان عمليات اجرايي، تفاوت برآورد با صورت وضعيت قطعي بدون احتساب ضريب، بيش از پانزده درصد (15%) نشود. مواردي كه چنين نباشد، پس از رسيدگي و تأييد به عنوان قصور (تقصير) مهندس مشاور تلقي خواهد شد و موارد توسط دستگاه به سازمان منعكس ميشود. سازمان نتيجه اقدامهاي انجام شده را به دستگاه اجرايي اعلام مي نمايد.
د ـ پس از بررسي و تأييد مطالعات توجيهي پروژههاي جديد، سازمان مديريت و برنامهريزي استان فهرست آنها را به منظور تصويب نهايي و اختصاص اعتبارات مورد نياز به شوراي برنامهريزي و توسعه استان اعلام مينمايد. بديهي است پس از تصويب شورا موافقتنامه اين پروژهها، تنظيم و فقط يك بار براي دوران برنامه چهارم توسعه مبادله ميشود.
تبصره ـ پروژههاي جديد كوچك استاني ملزم به رعايت نمودن اين ماده نميباشند و تنها ميبايد داراي مدارك فني (نقشه، متره و برآورد…) مورد تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي استان باشند. در اين آييننامه پروژههاي استاني كه اعتبار كل آنها بيش از پنج ميليـارد (000/000/000/5) ريـال باشد به عنـوان بزرگ و كمتر از اين اعتبـار، كوچك ناميده ميشود.
ماده 4ـ
سازمان مكلف است در مورد طرحهايي كه در لايحه بودجه نوشته ميشوند، الزامات زير را رعايت نمايد:
الف ـ اعتبار طرحهاي جديد با رعايت بند « ج» ماده (145) و ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه، پس از تصويب مطالعات امكان سنجي و تفصيلي توسط دستگاه و نيز تأييد برآورد مالي طرح در سازمان، به تفكيك برآورد سالهاي برنامه چهارم، سالهاي بعد و جمع كل، (براساس فهرست بهاي سالي كه لايحه بودجه تنظيم ميشود) در لايحه بودجه نوشته ميشود.
تبصره ـ در مواردي كه بنا بر ضرورت در طرحي، اهداف كمي، تعداد پروژهها، شرح عمليات يا مقادير آن بگونهاي افزايش يابد كه به منزله افزايش اهداف طرح باشد، با رعايت ماده (2) و بند « ب» اين ماده، به عنوان طرح جديد معرفي ميگردد و آن طرح در بخش جداگانهاي در قسمت دوم اعتبارات طرحهاي لايحه بودجه نوشته ميشود.
ب ـ سال شروع و خاتمه طرحها مطابق با زمانبندي پيشبيني شده در مطالعات توجيهي تعيين ميگردد.
تبصره ـ افزايش سال خاتمه طرحها فقط پس از تصويب سازمان با ارايه گزارشي شامل علل تأخير و تغيير سال، ميسر خواهد بود.
ماده 5 ـ
سازمان بايد اعتبارات طرحهاي لوايح بودجه سالهاي 1385 و بعد را در دو قسمت به شرح زير تنظيم نمايد:
ماده 6 ـ
پيشبيني اعتبار براي ادامه عمليات طرحهاي در دست اجرا و شروع طرحهاي جديد، از سوي سازمان به گونهاي باشد كه هر طرح در زمان تعيين شده (مندرج در قوانين بودجه كه براساس گزارشهاي توجيهي طرحها بودهاند) خاتمه يابد و بهبهرهبرداري برسد.
اضافه نمودن طرح جديد در هريك از فصول لايحه بودجه نبايد باعث ديركرد در اتمام طرحهاي در دست اجراي آن فصـل (به علت كمبود اعتبار) گردد. سازمان درصـورتي مجاز به پيشبيني طرح جديد (پس از رعايت كامل ماده 2 اين آييننامه) در لايحه بودجه ميباشد كه برابر اعتبار مورد نياز طرحهاي در دست اجراي فصل مربوط، تأمين شده باشد.
تبصره 1ـ پيشبيني اعتبارات سالانه، بايد به گونهاي صورت گيرد كه ابتدا كمبود تخصيص و عدم پرداخت اعتبار در سال قبل جبران شود، و سپس هيچگونه كاهشي نسبت به اعتبارات پيشبيني شده در اولين موافقتنامه مبادله شده طرح بوجود نيايد و همچنين باعث تأخير در اتمام طرح (در زمان مصوب) نشود.
تبصره 2ـ افزايش بيش از ده درصد (10%) در مدت اجراي طرحها به هر علت بايد توسط سازمان و دستگاه اجرايـي مـورد بررسي قـرار گيرد. گزارش چـرايـي ديركرد، براي رييسجمهور فرستاده مي شود.
ماده 7ـ
اين آييننامه طرحهاي تعميراتي و تأمين تجهيزات و ماشينآلات، مقاومسازي و بازسازي خسارتهاي رويدادهاي پيشبيني نشده را در بر نميگيرد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف