هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و بهاستناد ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه ماده ياد شده را بهشرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اجراي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، شوراي حل اختلاف كه در اين آييننامه به اختصار شورا ناميده ميشود بر اساس سياستگذاري كه قوه قضاييه براي اجراي تدريجي آن در سطح استانهاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل ميگردد.
ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و يا محدودهاي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رييس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مينمايند.
تشكيل شورا منوط به موافقت رييس كل دادگستري استان ميباشد. تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهدبود. قوه قضاييه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مينمايد.
ماده 2ـ
عضويت در شورا افتخاري است ليكن بهتناسب وسعت حوزه ميزان فعاليت و آماركاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رييس دادگستري استان بهآنان پرداخت ميگردد.
اعتبار لازم براي پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفهجوييهاي قوه قضاييه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيشبيني خواهد شد.
ماده 3ـ
هر شورايي داراي دبيرخانهاي خواهد بود كه مسؤول آن توسط شورا تعيين و منصوب ميگردد، و مسؤول تنظيم و حفظ پروندهها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضاييه مربوط، آموزشهاي لازم را خواهند ديد.
ماده 4ـ
نحوه انتخاب اعضاي شورا به شرح زير ميباشد:
1ـ شورا از سه عضو تشكيل ميشود. يك نفر به انتخاب قوه قضاييه به عنوان رييس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هيئتي مركب از رييس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه روحاني بر جسته محل، براي مدت سه سال انتخاب ميشوند، جلسات هيئت مذكور به دعوت رييس حوزه قضايي تشكيل و رأي اكثريت در انتخاب معتبر است.
تبصره ـ در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل ميشود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت.
2ـ احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضاييه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ ميشود.
3ـ در صورت استعفاء ، فوت و يا غيبت غيرموجه بيش از چهار جلسه، يا از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آييننامه بهجاي او براي بقيه مدت انتخاب ميشود.
4ـ تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رييس دادگستري استان خواهد بود.
ماده 5ـ
شرايط عضويت در شورا عبارتست از:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ داشتن حداقل 25 سال سن.
د ـ دارا بودن اهليت قانوني.
هـ ـ نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر.
و ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
ز ـ حُسن شهرت و عدالت لازم.
ح ـ دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني
تبصره ـ فارغالتحصيلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامي و ساير رشتههاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت برخوردارند.
ماده 6 ـ
اشخاص ذيل تا وقتي در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
الف ـ قضات و كاركنان اداري دادگستري.
ب ـ اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي.
ج ـ استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤساي ادارات و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيئت مديره شركتهاي دولتي.
د ـ وكلاء، كارشناسان رسمي دادگستري، سردفتران اسناد رسمي و دفترياران.
ماده 7ـ
شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي ميباشد:
ماده 8ـ
شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مينمايد كه:
الف ـ در خواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد. موارد شفاهي در صورتمجلس درج ميگردد.
ب ـ طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال بكار داشته باشند مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند.
ج ـ اموال غيرمنقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشند.
د ـ جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد.
ماده 9ـ
جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند همان جهات رد دادرسان ميباشد كه در قانون آيين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو عليالبدل جانشين خواهد شد.
ماده 10 ـ
رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نبوده و شورا بهطريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصهاي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و طرفين ميرساند.
طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراي آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود.
ماده 11ـ
شورا ميتواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضاء ارجاع و يا بر اساس ضرورت نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد.
ماده 12ـ
در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطين دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي ميباشند.
ماده 13ـ
قوه قضاييه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزش در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغالتحصيلان در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهدنمود.
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال ميگردد. درصورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آييننامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به مأمورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مينمايد. درصورتي كه مشاور تشخيصدهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت.
ماده 14ـ
شورا مكلف است در كليه اختلافات ارجاع شده سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد. در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقعشده در صورتمجلس نوشته و اين صورتمجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين ميرسد، مفاد سازشنامه كه به ترتيب فوق تنظيم ميشود نسبت بهطرفين و وراث و قايم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذاشته ميشود.
ماده 15ـ
در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالح قضايي ارسال ميدارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مينمايد.
ماده 16ـ
شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و رأي خود را مستدل و موجه بصورت كتبي به طرفين ابلاغ مينمايد.
رأي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهدبود.
ماده 17ـ
هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف يا اضافه شدن كلمهاي و يا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذينفع رأي را تصحيح مينمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.
ماده 18ـ
رأي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظرخواهي موافقبوده و لزوم تجديد نظرخواهي را درخواست نمايند. در صورت تجديد نظر رأي دادگاه قطعي است. آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا ميباشد.
ماده 19ـ
آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رييس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجراء گذاشته ميشود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بوده آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مينمايد و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد.
ماده 20ـ
در مواردي كه شورا به عنوان داور مرضيالطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي ميكند رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد (454) الي (501) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.
ماده 21ـ
محل تشكيل شورا با مشورت رييس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت.
تأمين محل، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجود و كمكهاي مردمي، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است.
ماده 22ـ
رييس حوزه قضايي در حُسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بينظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاء به عللي قادر بهانجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند مراتب را بههيئت مقرر در ماده (4) اين آييننامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23ـ
به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياستگذاري واحد در امور شوراها اداره كل امور شوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضاييه تشكيل ميشود.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف