هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
كليه شركتهاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، مكلفند طي برنامه چهارم توسعه يك بار داراييهاي ثابت (مشهود و غيرمشهود) خود را برابر ضوابط مقرر در اين آييننامه طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي ارزيابي و مازاد حاصل نسبت به قيمت دفتري را پس از ارايه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت دولتي مربوط در شركتهاي دولتي يادشده منظور نمايند.
ماده 2 ـ
قيمت دفتري جديد شامل اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت استهلاكپذير ميباشد و هزينه استهلاك آنها از جمله هزينههاي قابل قبول مالياتي محسوب ميشود.
ماده 3 ـ
اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت، مشمول ماليات بردرآمد و سايرانواع مالياتها از جمله حق تمبر نميشود.
ماده 4 ـ
نحوه استهلاك داراييهاي ثابت تجديد ارزيابيشده استهلاكپذير از لحاظ مأخذ استهلاك و تاريخ شروع محاسبه استهلاك، تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و براساس نرخ جدول استهلاك قانون مزبور خواهد بود.
ماده 5 ـ
شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و كليه شركتهاي فرعي آن و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابع و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين آييننامه ميباشند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف