هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت راه و ترابري و به استناد بند (الف) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند ياد شده را بهشرح زير، تصويب نمود:
ماده 1ـ
تعاريف و مفاهيمي كه در اين آييننامه به كار رفتهاند عبارتند از:
الف ـ ماشينآلات و تجهيزات: آن بخش از ماشينآلات، تجهيزات موجود ميباشد كه پس از منظور نمودن نيازهاي مرتبط با وظايف غيرقابل واگذاري، موردنياز نباشد.
ب ـ اماكن مـازاد: شـامـل ساختمانهـاي اداري و مسكونـي، كارگاههـا، انبارها، راهدارخانهها و نظاير آن، محلهاي نصب و استقرار ماشينآلات و تجهيزات ثابت و متحرك.
ج - قيمت كارشناسي: قيمتي كه از سوي كارشناسان رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران يا خبره، تعيين و اعلام ميگردد.
د ـ پيمانكاران: تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تأييد صلاحيت شده باشند.
هـ ـ شركتهاي تعاوني راهداري: شامل كليه شركتهاي تعاوني راهداري كه صلاحيت انجام عمليات راهداري را از وزارت راه و ترابري يا مقام مجاز در امور راهداري اخذ نموده باشند. در صورت تدوين و ابلاغ آييننامه مربوط به رتبهبندي شركتها در امور راهداري از جانب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، آن آييننامه ملاك عمل خواهد بود.
ماده 2 ـ
كارگروه تشخيص كارگروهي متشكل از نماينده وزارت راه و ترابري، نماينده وزارت اموراقتصادي و دارايي و نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد كه مسؤوليت تشخيص ماشينآلات، تجهيزات و اماكن اجارهاي و قابل واگذاري را برعهده دارد و مرجع تصويب پيشنهادهاي كارشناسي ميباشد. به منظور اجراي بهتر اين ماده، كارگروه يادشده ميتواند نسبت به تشكيل كارگروههاي فرعي اقدام نمايد.
ماده 3 ـ
مبناي فروش، بالاترين قيمت پيشنهادي به نسبت قيمت پايه كارشناسي با رعايت ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ است. اما در شرايط مساوي، شركتهاي تعاوني راهداري در اولويت قرار دارند.
ماده 4 ـ
وزارت راه و ترابري ميتواند نسبت به فروش ماشينآلات، تجهيزات و اماكن مازاد خود به پيمانكاران و شركتهاي تعاوني راهداري طرف قرارداد، به صورت نقد يا اقساط اقدام كند.
تبصره ـ ميزان اقساط با توجه به مبلغ و مدت قرارداد (حداكثر 5 سال) و ميزان اقلام واگذاري و شرايط منطقهاي (مناطق محروم) براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب وزير راه و ترابري ميرسد.
ماده 5 ـ
اختيارات هيئت وزيران موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور، به كارگروه موضوع ماده (2) اين آييننامه تفويض ميشود. وجوه حاصل از اين فروش يا اجاره، مطابق مفـاد بند (ب) مـاده (127) قانون برنامـه سـوم به مصرف خواهدرسيد.
ماده 6 ـ
به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود به تناسب حجم و برحسب مدت قراردادهاي منعقد شده با پيمانكاران و شركتهاي تعاوني راهداري طرف قرارداد، ماشينآلات، تجهيزات و اماكن مازاد را از طريق اجاره واگذار نمايد.
ماده 7ـ
وزارت راه و ترابري موظف است با رعايت ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تعرفه اجاره ماشينآلات، تجهيزات و اماكن قابل واگذاري خود را به قيمت كارشناسي، به صورت سالانه، بازنگري نمايد.
ماده 8 ـ
كنترل و نظارت بر قراردادهاي اجاره، به عهده ادارات كل راه و ترابري استانها ميباشد.
تبصره ـ درآمدهاي ناشي از فروش و اجاره ماشينآلات، تجهيزات و اماكن بهحساب درآمدهاي عمومي كشور واريز و معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سنواتي وزارت راه و ترابري، به منظور بهينهسازي ساختار نيروي انساني بر حسب قوانين و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف