1ـ
اولويتهاي موضوع بند (الف) ماده (108) قانون برنامه سوم به ترتيب عبارتند از:
الف ـ تشكلهاي مختلف توليدي با اولويت تشكلهاي متخصصان ساكن در روستا.
ب ـ كارآفرينان.
ج ـ ساير متقاضيان.
تبصره 1 ـ به متخصصاني كه متقاضي زمين به صورت فردي هستند حداقل زمين مقرر در بند (2) ماده (3) اين آييننامه و به كارآفرينان متقاضي انفرادي، حداكثر معادل پنج برابر ميزان مذكور زمين واگذار ميگردد.
تبصره 2 ـ ميزان زمين قابل واگذاري به تشكلهاي مختلف توليدي كشاورزي، بهتناسب تعداد سهامدار و تخصص آنان حداكثر دو هزار هكتار ميباشد.
2 ـ
اولويتهاي موضوع بند (ب) ماده (108) قانون برنامه سوم به ترتيب عبارتند از:
الف ـ مرتعداران و بهره برداران عرفي و عشايري مشمول مفاد ماده (6) اين آييننامه و تبصرههاي ذيل آن.
ب ـ ساير متقاضيان طرحهاي توليدي موضوع بند (5) ماده (1) اين آييننامه.
تبصره 1 ـ واجدين شرايط بندهاي (1) و (2) اين ماده كه جزء ايثارگران هستند در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
تبصره 2 ـ در مناطق مرزي و در مناطقي كه به لحاظ امنيتي براي نظام جمهوري اسلامي ايران اهميت ويژهاي دارد، واجدين شرايط بندهاي (1) و (2) اين ماده كه حاضر به سكونت در محل باشند در اولويت قرار خواهند گرفت.
3 ـ
نحوه قيمتگذاري به شرح زير است:
ملاك براي تقويم اراضي، قيمت منطقهاي (ارزش معاملاتي) ميباشد كه در ابتداي واگذاري مرجع واگذاري از اداره امور اقتصادي و دارايي محل استعلام و متناسب با قابليت و استعداد اراضي معادل دو برابر قيمت منطقهاي تعيين نمايد درصورتي كه در زمان واگذاري قيمت منطقهاي اراضي مورد نظر تعيين نشده باشد، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است ظرف يك ماه پس از اعلام و درخواست مرجع واگذاري قيمت منطقهاي اراضي را تعيين و مراتب را اعلام نمايد.
تبصره ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران، مرتعداران و بهرهبرداران عرفي و عشايري با رعايت مفاد ماده (6) اين آييننامه و تبصرههاي ذيل آن رايگان خواهدبود.
4 ـ
ضوابط فروش به شرح زير است:
1ـ واجدين شرايط بايستي تقاضا يا طرحهاي مختلف توليدي اقتصادي موضوع بند (5) ماده (1) خود را جهت تصويب به مرجع واگذاري ارايه نمايند.
2 ـ مرجع واگذاري با رعايت شروط زير نسبت به انعقاد قرارداد بيع اقدام مينمايد:
الف ـ مجريان طرحهاي مختلف توليدي موضوع اين آييننامه موظفند ظرف مدت معين كه حسب تشخيص مرجع واگذاري مشخص ميشود اراضي واگذاري موضوع قرارداد را به نحو احسن براساس طرح مصوب احياء و عمران نمايند، درصورتيكه بنابهتشخيص مرجع مذكور بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام نكنند، قرارداد بيع فسـخ شده تلقي و اراضي عينـاً به دولت مسترد ميگردد. تشخيص عذر موجه به تشخيص مرجع واگذاري ذيربط ميباشد.
ب ـ مرجع واگذاري پس از اجراي طرح و بعد از شروع دوره بهرهبرداري قيمت اراضي را به اقساط حداكثر پنج ساله دريافت و پس از دريافت آخرين قسط و اتمام احياء كل اراضي مكلف به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح ميباشد.
ج ـ مجريان طرحها در طول مدت اجراي طرح و قبل از انتقال قطعي، حق واگذاري و فروش اراضي موضوع قرارداد را به هيچ وجه ندارند.
د ـ نظارت بر مراحل اجراي طرح و تشخيص شروع دوره بهرهبرداري و اتمام احياء اراضي و براساس طرح مصوب، به عهده مرجع واگذاري ميباشد.
هـ ـ نمونه قرارداد بيع موضوع اين آييننامه مشتمل بر تعهدات طرفين، شروط ضمن عقد، چگونگي ارزيابي و پرداخت هزينههاي انجام شده درخصوص قراردادهاي فسخ شده و غيره با رعايت ضوابط و مقررات اين آييننامه توسط مرجع واگذاري تهيه و پس از تأييد وزير قابل اجرا خواهد بود.
3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند نسبت به ثبت قرارداد بيع با مجريان طرحهاي توليدي موضوع اين آييننامه حسب درخواست مرجع واگذاري اقدام نمايند.
4 ـ كليه هزينههاي مربوط به صدور اسناد و نقل و انتقال اراضي به عهده مجريان طرحها خواهد بود.
5 ـ
حمايتها:
1ـ دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند براساس نتايج مطالعات هر منطقه براي اراضي مستعد، طرحهاي توليدي مناسب را تهيه و به صورت رايگان در اختيار متقاضيان واجد شرايط اين آييننامه قرار دهند.
2ـ عمليات زيربنايي (آب و خاك) داخل محدودههاي واگذاري و ساير عمليات اجرايي طرحهاي مذكور با استفاده از تسهيلات بانكي از جمله تسهيلات موضوع ماده (106) قانون برنامه سوم و سرمايه كارآفرينان انجام خواهد شد.
3ـ وزارتخانههاي نيرو، صنايع، جهاد كشاورزي و تعاون موظفند در صدور مجوزهاي مربوط، اولويتهاي لازم براي مجريان طرحهاي موضوع اين آييننامه قايلشوند.
4ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرحهاي موضوع اين آييننامه را بهعنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله بانك مرتهن به پذيرش تعهدات مجري قايم مقام مجري طرح خواهد بود.
5 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعتبارات جاري موردنياز جهت اجراي اين آييننامه را در بودجه سالانه دستگاههاي ذيربط براي طي مراحل تصويب پيشبيني خواهد نمود