هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهادكشاورزي و نيرو و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (108) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
مفاهيم و تعاريفي كه در اين آييننامه به كار رفته است عبارتند از:
1 ـ اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تأمين و قابل استفادهاي كه داراي توجيه اقتصادي ميباشد و جهت توليد انبوه و براساس ضوابط اين آييننامه واگذار ميگردد.
2 ـ عرصههاي منابع طبيعي و دولتي قابل احياء و بهره برداري كشاورزي: آن دسته از اراضي ملي، موات و دولتي بلامعارض كه با توجه به مطالعات انجام گرفته، داراي استعداد توليداقتصادي و بهرهبرداري محصولات بخشهايمختلف كشاورزي ـ دامي است.
3 ـ نيروهاي متخصص: فارغالتحصيلان آموزشگاهها، هنرستانها، آموزشكدهها و دانشكدههاي كشاورزي، منابع طبيعي، دام پزشكي و امور آب، دام و آبزيان ميباشد.جوانان روستايي فاقد شغل، بي زمين و كم زمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پايينتر، پس از طي دورههاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقيشده و در اولويت قرار ميگيرند.
4ـ كارآفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليتهاي آنها ايجاد فرصتهاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانايي لازم درامور طرحهاي توليدي موضوع بند (5) اين ماده ميباشند.
5 ـ طرحهاي مختلف توليدي اقتصادي: طرحهاي مدون زراعي و باغباني، توليد چوب، دام، طيور، آبزيان و ساير طرحهاي توليدي كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميل.
6 ـ احيا و تبديل به احسن: عمليات اجرايي موردنياز طرحهاي مختلف طرحهاي توليدي موضوع بند (5) ماده (1) اين آييننامه.
7 ـ شروع دوره بهرهبرداري: زماني كه عمليات اجرايي طرح و تبديلبهاحسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و تبديل به احسن آن مورد تأييد مرجع واگذاري قرارگرفته باشد.
ماده 2 ـ
تشخيص متخصصان و كارآفرينان با رعايت مفاد ماده (7) به عهده مرجع واگذاري موضوع ماده (5) اين آيين نامه ميباشد.
ماده 3ـ
ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي عبارتند از:
1ـ براساس استعداد و قابليت اراضي، منابع آب قابل تأمين، هزينههاي توليد و ارزش اقتصادي محصولات توليدي در مناطق مختلف كشور، ميزان اراضي مشخص خواهد شد و ارزش محصولات توليدي نسبت به هزينههاي توليد، بر اساس عرف محل، مثبت باشد و منابع آب تخصيص يافته به زمين درشرايط عادي براي عملآوري محصول در حد يادشده تكافو نمايد.
2 ـ حداقل مساحت اينگونه اراضي در مناطق مختلف كشور پنجاه هكتار ميباشد.
3 ـ تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي به درخواست متقاضي و تأييد مرجع واگذاري زمين خواهد بود.
ماده 4 ـ
مرجع تعيين اراضي مستعد قابل واگذاري: به منظور هماهنگي در تعيين ميزان اراضي مستعد قابل واگذاري جهت اجراي طرحهاي مختلف توليدي موضوع اين آييننامه با استفاده از مطالعات انجام شده و براساس كاربري و استعداد اراضي و مقدار آب قابل استحصال كارگروه هماهنگي مركب از نمايندگان وزارتخانههاي جهادكشاورزي، نيرو و نماينده استاندار در مناطق و استانها تشكيل ميگردد تا در چهارچوب وظايف قانوني هر دستگاه نسبت به تعيين اراضي مستعد، هماهنگي لازم بهعمل آيد.
تبصره ـ در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، هماهنگي لازم با سازمان به عمل خواهد آمد و محدودههاي تعيينشده براي واگذاري در هر استان سالانه به آگاهي عمومي خواهد رسيد.
ماده 5 ـ
مرجع واگذاري اراضي براي طرحهاي مختلف توليدي موضوع بند (5) ماده (1) اين آييننامه مطابق قوانين و مقررات و آييننامههاي موجود حسب مورد وزارت جهادكشاورزي خواهد بود.
ماده 6 ـ
هرگونه واگذاري زمين به منظور اجراي طرحهاي مختلف توليدي موضوع بند (5) ماده (1) اين آييننامه به مرتعداران منوط به اصلاح طرح مربوط، يا اصلاح و يا ابطال پروانه بهرهبرداري و لغو حق بهرهبرداري عرفي ميباشد.
تبصره 1ـ ميزان اراضي واگذاري به هر يك از مرتعداران و بهرهبرداران عرفي در صورت اصلاح طرح، اصلاح و با ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابر عرف محل ميباشد.
تبصره 2ـ درصورت ابطال پروانه بهرهبرداري به هر خانوار بهرهبردار حداكثر سه برابر عرف محل فقط براي يكبار در ييلاق يا قشلاق زمين واگذار ميشود.
تبصره 3ـ به عشاير فقط در قالب طرح اسكان عشاير زمينكشاورزي واگذارميشود.
ماده 7 ـ
ضوابط واگذاري و فروش به شرح زير است:
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف