ماده 31ـ
كليه معاملات شركت نيازمند عقد قرارداد است كه طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيئت مديره و قبل از پايان مهلت مقرر بايد نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب هيئت مديره نرسيده است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيئت مديره برسد. هيئت مديره ميتواند به مسئوليت خود تصويب قراردادهاي غير نمونه را به كميتهاي مركب از حداقل سه نفر افراد ذيصلاح در تخصصهاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني (كه توسط هيئت مديره و براي قرارداد معين انتخاب ميشوند) محول نمايد.
تبصره ـ در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشريفات مناقصه يا مزايده تحويل و بهاي آن نقداً پرداخت يا دريافت ميشود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نميباشد. ليكن صورتحسابها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.
ماده 32ـ
در قرارداد درج نكات زير ضروري است:
1ـ نام متعاملين.
2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.
3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
تبصره ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده است ممنوع ميباشد.
4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
5 ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اينصورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله مهر شده و نزد شركت نگهداري شود.
6 ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود.
7 ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8 ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر ميشود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
9ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن ميبايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
تبصره1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيشپرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره2ـ تأديه پيشپرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمينهاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره3ـ مبلغ پيشپرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مدير عامل و با تصويب هيئت مديره درصد ياد شده قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
10ـ ميزان تضمين حُسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.
11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون ياد شده در شركت طرف قرارداد.
13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است.
14ـ ساير شرايطي كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است امتيازاتي را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15ـ درج اين شرط كه در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد.
16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
ماده 33ـ
انعقاد قرارداد به شرح زير انجام ميگيرد:
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه يا مزايده، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيشبيني شده در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد ميشود.
ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد ميشود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبي، در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور ميباشد، حاضر به انجام معامله انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي به نفع شركت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلتهاي مذكور با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) ميتواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.
تبصره1ـ درصورتي كه برنده دوم مناقصه يا مزايده نيز در مدت مقرر پس از اعلام شركت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع شركت ضبط و مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.
تبصره2ـ در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه يا مزايده ممكن باشد با تشخيص مدير عامل و تأييد هيئت مديره، شركت ميتواند بدون تجديد مناقصه يا مزايده معامله را با وي انجام دهد. در غير اين صورت شركت ميتواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. درصورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نشود مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شد.