هيئت وزيران درجلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « ز» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
ماده 2ـ
خزانه مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، يك فقره حساب ارزي نزد بانك مركزي افتتاح نمايد. معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ با اصلاحات آن، در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب يادشده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به حساب يادشده واريز ميگردد. برداشت از حساب مذكور صرفاً براساس مقررات اين آييننامه مجاز ميباشد.
ماده 3ـ
بانك مركزي موظف است از ابتداي سال 1384 در طول چهارماه اول سال معادل ريالي صددرصد (100%) عوايد ارزي حاصل از نفت در ماههاي يادشده را به حساب درآمد عمومي مربوط واريز نمايد و از ماه پنجم تا تأمين سقف مجاز ايجاد تعهدات ارزي سال، معادل ريالي يك دوازدهم (12/1) سقف مزبور را به حساب درآمد عمومي و بقيه را به صورت ارزي به حساب ارزي واريز نمايد. پس از تأمين تمام بودجه سالانه، كليه مبالغ دريافتي به حساب ارزي واريز ميگردد.
ماده 4ـ
استفاده از وجوه حساب ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري داراييهاي مالي مجاز خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه معادل ريالي درآمد ارزي حاصل از نفت در هر سال در پايان بهمن ماه همان سال، كمتر از رقم پيشبيني شده در بودجه سالانه باشد، بانك مركزي موظف است بلافاصله در اول اسفندماه همان سال كسري يادشده را از موجودي حساب ارزي برداشت و معادل ريالي آن را تا سقف درآمد مصوب رديف مربوط در بودجه سالانه، به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
استفاده از حساب ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.
ماده 5 ـ
حداكثر پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ارزي در قالب بودجه سالانه براساس مقررات اين آييننامه و مصوبات هيئت موضوع ماده(11) اين آييننامه تا پايان برنامه چهارم توسعه جهت اعطاي تسهيلات باتضمين كافي، از طريق بانكهاي عامل به طرحهاي موضوع تبصره هاي (1) و (2) اين ماده كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است، اختصاص خواهد يافت.
ماده 6 ـ
حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ارزي به بخش غيردولتي، براي اعطاي تسهيلات دراختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد تا به صورت ارزي، ريالي جهت سرمايهگذاري در طرحهاي موجه كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام ميشود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد. مسئوليت بازپرداخت و واريز اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ارزي در هر حال برعهده بانك كشاورزي است.
تبصره1ـ طرحهاي موضوع اين ماده بايد توان صادرات داشته باشند. بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي (به صورت ارز/ ريال/ تركيبي از آنها) در سررسيد به ارز خواهد بود.
تبصره2ـ طرحهاي صادراتي مشمول سرمايه در گردش، نرخ سود، دوره تأمين مالي ( استفاده ـ تنفس ـ بازپرداخت)، نحوه تركيب ارز و ريال تسهيلات اعطايي و ساير موارد مرتبط با تسهيلات از محل بند « هـ » ماده (1) قانون برنامه از جمله دستورالعمل اجرايي آن، توسط هيئت موضوع ماده (11) اين آييننامه با حضور وزير جهاد كشاورزي با حق رأي مشخص ميگردد.
ماده 7 ـ
هيئت امناء حداكثر معادل ده درصد (10%) مانده موجودي حساب ارزي را پس از كسر تعهدات بند (ج) ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال 1384 به صورت تسهيلات به بانكهاي دولتي پرداخت مينمايد تا به عنوان سهمالشركه بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362 ـ براي افزايش ظرفيت اعطاي تسهيلات به اين بخش مورد استفاده قرار بگيرد.
نسبت مذكور در بقيه سالهاي برنامه چهارم توسعه طبق تصميم هيئت امناء تا سي درصد (30%) در سال پاياني برنامه قابل افزايش خواهد بود.
ماده 8 ـ
سازمان موظف است حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال در چارچوب اولويتهاي قانون برنامه و برنامههاي اجرايي بخشها، پيشنهاد نحوه استفاده از وجوه را در قالب اعطاي تسهيلات براي فعاليتهاي توليدي و سرمايهگذاري به هيئت موضوع ماده (11) اين آييننامه ارايه نمايد.
تبصره1ـ وجوه مورد نياز طرحهاي مصوب بانكهاي عامل در قالب روشهاي پرداخت بانك به صورت نظارت شده صرفاً در جهت تأمين هزينههاي ارزي (به استثناء موضوع ماده (6) اين آييننامه) طرح به صورت تسهيلات با تضمين كافي در طول دوران اجرا پرداخت ميشود.
تبصره2ـ استفاده كنندگان از تسهيلات ارزي موضوع اين آييننامه، در سررسيد بازپرداخت، اصل و سود را به همان ارز تسهيلات اعطا شده به حساب واريز مينمايند. بانكهاي عامل مكلفند متقاضيان استفاده از تسهيلات حساب ارزي را هنگام انعقاد قرارداد، از ساير شيوههاي پوشش ريسك تغييرات نرخ برابري ارزها در دوران تأمين مالي، آگاه نمايند.
تبصره3ـ بررسي طرحها، تأييد و تصويب آن در مراجع مختلف، به هيچ وجه نافي مسئوليت متقاضي و بانك عامل نخواهد بود، لذا بانكهاي عامل مكلف به واريز اقساط تسهيلات پرداختي (اصل و سود سهم دولت) به حساب ارزي ظرف حداكثر چهار روز كاري پس از سررسيد اقساط مربوط ميباشند.
ماده 9ـ
بانك مركزي موظف است به موجودي حساب ارزي، هر سه ماه يكبار سود به ارز مربوط پرداخت نمايد. نرخ سود را شوراي پول و اعتبار باتوجه به ميزان تعهدات متقابل انجام شده تعيين مينمايد. سود ارزي، هر سه ماه يكبار به موجودي حساب ارزي اضافه ميشود.
ماده 10 ـ
بانك مركزي مكلف است گردش عمليات حساب ارزي را در پايان هر ماه به خزانه و سازمان ارايه نمايد. گردش عمليات حساب ذخيره ارزي به صورت تفكيك شده به دو بخش دولتي و غيردولتي ثبت و به هيئت امناء گزارش خواهد شد. هر سال باقي مانده استفاده نشده از پنجاه درصد اضافه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام قابل تخصيص به بخش غيردولتي، در پايان همان سال به عنوان موجودي بخش غيردولتي به موجودي دوره هاي پيشين اين بخش اضافه ميشود كه قابل تخصيص توسط هيئت امناء به بانكهاي عامل براي اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي خواهد بود.
ماده 11ـ
هيئتي مركب از رييس سازمان، وزير اموراقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و دو نفر از وزراء به انتخاب رييس جمهور به عنوان « هيئت امناي حساب ذخيره ارزي» جهت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آييننامه و موارد زير تشكيل ميگردد. دبيرخانه هيئت يادشده در سازمان مستقر خواهد بود:
الف ـ نحوه تعيين اولويت طرحها جهت استفاده از تسهيلات موضوع اين آييننامه.
ب ـ تعيين روش محاسبه و نرخ سود تسهيلات اعطايي براساس پيشنهاد بانك مركزي.
ج ـ دوره استفاده و بازپرداخت تسهيلات اعطايي.
د ـ نحوه پيگيري وصول مطالبات.
هـ ـ تعيين چارچوب قراردادهاي سازمان با بانكهاي عامل.
و ـ تعيين كارمزد بانكهاي عامل.
ز ـ ساير ضوابط و دستورالعملهاي موردنياز.
ماده 12ـ
استفاده از وجوه حساب صرفاً در قالب بودجه هاي سنواتي مجاز خواهد بود.
ماده 13ـ
دستورالعملهاي اجرايي اين آييننامه مشتركاً توسط سازمان و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيئت موضوع ماده (11) اين آييننامه خواهد رسيد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف