هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند «ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
تسهيلات موضوع اين آييننامه از محل منابع داخلي بانكهاي عامل تأمين ميگردد.
ماده 2ـ
يـارانه تسهيـلات مـوضـوع ايـن آييننامه از محـل پـانزده هـزار ميليـارد (15.000.000.000.000) ريال اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده قانون بودجه سال 1384 كل كشور تأمين ميگردد.
ماده 3ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است يارانه مابهالتفاوت حداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شوراي پول و اعتبار در سال 1384 را با نرخهاي مورد عمل در سال 1383 براي بخشهاي كشاورزي ، صنعت و معدن و صادرات غير نفتي متناظر با ميزان تسهيلات پرداختي توسط بانكها در سال 1383 به بخشهاي خصوصي و تعاوني براساس ضوابط داخلي خود، در مقاطع سهماهه و براساس گزارش عملكرد ارايه شده توسط بانكهاي عامل به حساب بانك عامل واريز نمايد.
ماده 4 ـ
به منظور حمايت بيشتر از سرمايهگذاريهاي اشتغالزاي بخشهاي خصوصي و تعاوني، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني ميتوانند با رعايت مفاد حكم بند «ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور نسبت به تأمين و پرداخت يارانه مابهالتفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و نرخهاي مورد عمل در سال 1383 براي پرداخت تسهيلات (علاوه بر ميزان تسهيلات مقرر در ماده «3» اين آييننامه) از محل اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري در اختيار خود اقدام نموده و در مقاطع سه ماهه و براساس گزارش عملكرد ارسالي از بانك عامل، به حساب بانك عامل واريز نمايند تا از طريق بانك مربوط به ذينفع پرداخت شود. مشمولان موضوع اين ماده از سوي دستگاههاي اجرايي ملي و در استانها با تصويب كار گروه اشتغال و سرمايهگذاري استان توسط دستگاه اجرايي ذيربط به بانك عامل معرفي ميشود.
ماده 5 ـ
دستگاههاي اجرايي ملي موظفند ضمن اعلام تعيين سقف اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري سال 1384 خود ميزان تعهدات ناشي از قراردادهاي منعقد شده گذشته از محل اين اعتبارات به انضمام تعهدات مربوط به مواردي كه داراي مقررات و قوانين خاص ميباشند و يارانه سود و كارمزد تسهيلات موضوع ماده (4) اين آييننامه را ظرف پانزده روز پس از تصويب، به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايند.
ماده 6 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است ظرف پانزده روز از تصويب اين آييننامه توزيع استاني و سهم هر دستگاه را از پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال منابع بند «ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تعيين نمايد.
ماده 7 ـ
دستگاههاي اجرايي مكلفند در قراردادهاي منعقد شده با بانكها ضرورت ارايه گزارش عملكرد سه ماهه را پيشبيني و بانكها نيز موظفند گزارش عملكرد يادشده را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند. بانك يادشده مكلف است گزارش عملكرد تسهيلات موضوع اين آييننامه را در مقاطع سه ماهه به تفكيك استان به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايد.
ماده 8 ـ
دستگاههاي اجرايي ملي و سازمان مديريت و برنامهريزي استانها موظفند گزارش عملكرد اعتبارات واريزي موضوع ماده (4) اين آييننامه را در مقاطع سه ماهه بهسازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايند.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف