هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت و به استناد بند (و) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ ، آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
تعريف اصطلاحات مندرج در اين آييننامه به شرح زير است:
ماده 2ـ
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و بانكها مكلفند طرحهاي بيع متقابل مورد نظر خود را (شامل عناوين طرحها و پروژه هاي موضوع بند « هـ» ماده (14) قانون برنامه) براي يك بار در طول برنامه جهت درج در لوايح بودجه سالانه به سازمان ارايه نمايند.
ماده 3ـ
شركت مكلف است گزارش توجيه فني و اقتصادي هر يك از طرحهاي موضوع ماده (14) قانون برنامه را جهت بررسي و تصويب به شوراي اقتصاد ارايه نمايد.
ماده 4ـ
بازپرداخت تعهدات ايجاد شده در اجراي طرحهاي نفتي و گازي موضوع بند « ج» ماده (14) قانون برنامه در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت) انجام ميشود.
ماده 5 ـ
بازپرداخت تعهدات ايجاد شده در مورد طرحهاي موضوع بند « د» ماده(14) قانون برنامه از محل درآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت) انجام ميشود.
ماده 6 ـ
در تنظيم و عقد قراردادهاي مربوط به طرحهاي موضوع بند « ج» ماده (14) قانون برنامه بايد اصول و شرايط مذكور در بند « ب» ماده (14) قانون برنامه مراعات شود.
ماده 7 ـ
در قراردادهايي كه طبق بند « ب» ماده(14) قانون با تأمين منابع مالي با شركتهاي خارجي منعقد ميشود و نيز قراردادهايي كه در همين موضوع با شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي منعقد ميشود، در اجراي قانون حداكثر، بايد حداقل درصد ساخت داخل توسط شوراي اقتصاد تعيين شود.
تبصره ـ ذكر حداقل درصد الزامي ساخت داخل مذكور در اين ماده، در متن قرارداد منعقد شده بين شركت و پيمانكار الزامي است.
ماده 8 ـ
به علت نامشخص بودن هزينه هاي توسعه در قراردادهاي توأم اكتشاف و استخراج، شركت ضمن رعايت شرايط و ضوابط قانوني مندرج در بند (هـ) ماده (14) قانون برنامه، در انتخاب پيمانكاران طرحها و پروژه هاي توأم اكتشاف و استخراج پس از احراز صلاحيت فني شركت كنندگان در مناقصه و پذيرش حداقل تعهدات اكتشافي مورد نظر كارفرما از سوي پيمانكاران بايد پيشنهاد كمترين نرخ بازگشت سرمايه براي پيمانكار را ملاك و مبناي انتخاب پيمانكار قرار دهد.
ماده 9 ـ
شركت مكلف است با مراعات تبصره (2) ماده قبل از مؤثر شدن قرارداد هر يك از طرحهاي موضوع اين آييننامه، نسبت به اخذ مجوز شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان نيز اقدام نمايد. در مورد قراردادهاي اكتشاف و توسعه، در صورت تجاري بودن ميدان اكتشافي، سقف قرارداد اكتشاف و توسعه تعيين و موافقتنامه با نظر سازمان اصلاح خواهد شد.
ماده 10 ـ
به لحاظ عدم تعهد نظام بانكي در تأمين وجوه و بازپرداخت اقساط در قراردادهاي موضوع اين آييننامه، ضرورتي به ظهر نويسي و يا ثبت آماري اسناد نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي عامل نخواهد بود و وزارت نفت بايد هماهنگيهاي لازم را با گمرك ايران براي ترخيص كالاهاي مورد نياز اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه به عمل آورد.
ماده 11 ـ
وزارت نفت مكلف است براي ثبت مبالغ مربوط به قراردادهاي موضوع اين آييننامه در تراز تجاري كشور، اطلاعات لازم را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درمقاطع شش ماهه ارايه نمايد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف