هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1ـ
فروش سهام شركتهاي موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت نقد و اقساط و در مواردي كه با توجه به شرايط بازار به صورت نقد امكان پذير نباشد، به پيشنهاد مشترك شركت مادر تخصصي ذيربط و سازمان خصوصيسازي وتصويب هيأت عالي واگذاري انجام خواهد شد.
ماده 2ـ
ثمن معامله در فروش اقساطي عبارت است از رقمي كه حسب مورد در بورس اوراق بهادار تهران طبق مقررات مربوط نهايي ميشود و يا رقم حداكثري كه متقاضيان در مزايده پيشنهاد مينمايند، به اضافه سود فروش اقساطي سيستم بانكي در بخش مربوط نسبت به مبلغي كه به صورت اقساطي دريافت خواهد شد. منظور از بخش مربوط، بخش صنعت و معدن بوده و ميباشد.
ماده 3ـ
در فروش اقساطي سهام بخشي از ثمن معامله به صورت نقدي دريافت ميشـود و مابقي ثـمن به اضـافه سود اقسـاطي متعلقه ظـرف پنج سـال و در اقساط مساوي وصول خـواهد شد. ميزان بخش نقدي ثمن معامله و حداكثر زمان پرداخت اقساط بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و با تصويب هيئت عالي واگذاري خواهد بود و مراتب حسب مورد در آگهي مزايده سهام به اطلاع عموم خواهد رسيد.
تبصره1ـ درصورتي كه پرداخت تمام يا قسمتي از بخش نقدي ثمن معامله توسط خريدار يا خريداران، بنا به دلايل موجه به تأييد هيئت عامل سازمان خصوصيسازي بعد از مهلت تعيين شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و يا آييننامه معاملاتي سازمان خصوصيسازي صورت پذيرد، سود فروش اقساطي براي مدت مازاد فوق محاسبه و از خريدار دريافت ميشود، مگر آنكه هيئت عالي واگذاري با عدم احتساب سود فروش اقساطي يادشده موافقت نمايد.
تبصره2ـ درصورتي كه خريدار « دفعتاً واحده» نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام نمايد، در تسويه نهايي، سود فروش اقساطي آن بخش از اقساط كه قبل از سررسيد پرداخت شده است از بدهي وي كسر خواهد شد.
ماده 4ـ
فروش اقساطي با تنظيم قرارداد براساس دستورالعمل موضوع ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه انجام ميگيرد و در آن، شرايط زير جهت حفظ حقوق طرفين ملحوظ خواهد شد:
الف ـ سهام واگذار شده بايد تا تسويه كامل اقساط بدهي خريدار در وثيقه سازمان خصوصيسازي باقي مانده و حداكثر تا يك برابر سهام در روز معامله و يا معادل وجوه پرداخت نشده ثمن معامله، سفته يا اسناد معتبر ديگر از خريدار يا خريداران اخذ شود. تا زماني كه سهام در وثيقه است، حق هرگونه تغيير در وضعيت سهام از خريداران سلب ميشود.
ب ـ فروش و واگذاري اموال و داراييهاي ثابت شركت واگذار شده تا تأديه كامل بدهي خريدار يا خريداران منحصراً با اجازه كتبي سازمان خصوصي سازي صورت ميگيرد.
ج ـ هرگونه تغيير در مواد اساسنامه شركت واگذار شده از جمله تغيير در سرمايه و همچنين توقف فعاليت يا انحلال تا تأديه كامل بدهي از سوي خريدار يا خريداران منحصراً با اجازه كتبي سازمان خصوصيسازي صورت ميگيرد.
د ـ درصورت استنكاف اشخاص حقيقي يا حقوقي از پرداخت دو قسط متوالي و يا چهار قسط متناوب از بدهي ناشي از واگذاري سهام يا عدم ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد، مانده بدهي به دين حال تبديل ميشود و سازمان خصوصيسازي به منظور حفظ حقوق دولت حسب مورد مكلف است نسبت به تأمين و وصول آن با توجه به وثايق مأخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد.
هـ ـ خريدار يا خريداران به منظور تضمين ايفاي تعهدات خود ميبايستي وكالتنامه رسمي و محضري بلاعزل مبني بر تفويض اختيار به فروشنده براي تمليك يا انتقال سهام مورد معامله به هر شخص و با هر شرايط و به قيمتي كه صلاح بداند، تنظيم و در زمان امضاي دفتر نقل و انتقال سهام شركت واگذار شده، به سازمان خصوصيسازي تسليم نمايد و سازمان اختيار تام دارد كه هرگاه اقدامي از طرف خريدار به عمل آيد كه منافع سازمان را از نظر وصول مطالبات و سهام مورد وثيقه به خطر اندازد بدون هيچ گونه قيد و شرطي با استفاده از وكالتنامه مذكور نسبت به انتقال سهام مورد معامله، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده 5 ـ
درصورتي كه خريدار يا خريداران اقدامات لازم به موجب اين آييننامه از جمله مبادله قرارداد، توثيق سهام، ارايه سفته يا اسناد معتبر و تسليم وكالتنامه به شرح ماده (4) آن را انجام داده و آزاد سازي بخشي از سهام وثيقه را بعد از پرداخت ثمن نقدي معامله درخواست ننمايند، سازمان خصوصي سازي مجاز است فقط براي يكبار نسبت به آزاد نمودن سهام موردنظر و حداكثر به ميزاني كه معادل بهاي آن بر مبناي روز واگذاري توسط خريدار يا خريداران پرداخت شده است اقدام نمايد. سود فروش اقساطي پرداخت شده طي اقساط در محاسبه فوق منظور نميگردد، تكرار آزادسازي سهام وثيقه در يك معامله براي دفعات بعدي با درخواست خريدار يا خريداران، پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تصويب هيئت عالي واگذاري مجاز خواهد بود.
ماده 6ـ
سازمان خصوصي سازي مكلف است گزارش فروش اقساطي سهام متضمن آمار و اطلاعات مربوط از جمله مبلغ و نوع معامله و مشخصات خريداران را در هر مورد حداكثر ظرف پانزده روز پس از انجام معامله به دبيرخانه هيأت عالي واگذاري ارسال نمايد.
ماده 7 ـ
سازمان خصوصيسازي مكلف است حداكثر دو ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش ساليانه فروش را به تفكيك نقد و اقساط و متضمن آمار و اطلاعات لازم، به هيأت عالي واگذاري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف