هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور و وزارت صنايع و معادن و به استناد بند « الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح زير به كار ميروند:
الف ـ سرمايهگذاري خطر پذير: سرمايهگذاري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در شركتهايي كه داراي پتانسيل رشد در حوزههاي صنايع نوين ميباشند انجام ميپذيرد. اين سرمايهگذاري ميتواند براي توسعه و رشد يك شركت جديد و يا توسعه يك محصول يا خدمات جديد در صنايع يادشده مورد استفاده قرار گيرد.
ب ـ سرمايهگذاري مستقيم خطرپذير: تسهيلات وام بلندمدت كه به شركتهاي جديد يا شركتهايي كه در صدد توسعه محصول و خدمات جديدي در حوزه صنايع نوين ميباشند، پرداخت ميگردد.
پ ـ سرمايهگذاري غيرمستقيم خطرپذير: تسهيلات وام بلندمدت كه به صندوقها و شركتهاي سرمايهگذار خطرپذير غيردولتي در حوزه صنايع نوين پرداخت ميگردد و هر شركت سرمايهگذار خطرپذير به ازاي سرمايهگذاريهايي كه در فعاليتهاي مختلف خطرپذير انجام دهد، تسهيلات دريافت مينمايد.
ت ـ شركت جديد (Start – UP): شركتي كه حداكثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شركتها سپري نشده است.
ث ـ صندوق يا شركت سرمايهگذار خطرپذير: صندوق يا شركتي كه در شركتهاي جديد و شركتهايي كه در صدد توسعه يك محصول يا خدمات جديد در حوزه صنايع نوين ميباشند، سرمايهگذاري خطر پذير مينمايد.
ج ـ صنايع نوين: صنايع الكترونيك، بيوتكنولوژي، مواد نو، ليزر و اپتيك نرم افزار و هوافضا و نانوتكنولوژي.
چ ـ واگذارنده اعتبار: مجري طرح كمك به توسعه صنايع نوين.
ح ـ بانك عامل: بانكي ميباشد كه اعتبارات موضوع اين آييننامه را از طرف واگذارنده اعتبـار در قالب قرارداد عامليت در اختيار متقاضيان معرفي شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار ميدهد.
ماده 2 ـ
خطر سرمايهگذاري در صنايع نوين شامل موارد زير ميگردد:
الف ـ خطر ناشي از ناكامي در فرآيندهاي تجاري سازي تكنولوژيها يا محصولات حاوي فنآوري نوين.
ب ـ خطر به سبب سرعت بالاي تحولات در فن آوريهاي نوين.
پ ـ خطر ناشي از شرايط تحريم.
ت ـ خطر ناشي از كمبود و جابجايي نيروي انساني متخصص عليرغم تمهيدات پيشبيني شده مانند مشاركت متخصصين كليدي در سهام شركت.
ث ـ خطر ناشي از عدم دسترسي به فناوري و دانش لازم طي انجام طرح مطابق با پيشبينيهاي اوليه.
ماده 3ـ
اعتبارات اين طرح در قالب قرارداد عامليت توسط بانك عامل به صورت سرمايهگذاري خطرپذير، در اختيار بخش خصوصي و تعاوني فعال در صنايع نوين قرار ميگيرد.
تبصره ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك مانند تنظيم و انعقاد قراردادها، چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات، وصول مطالبات، بيمه تسهيلات اعطا شده و ساير موارد مرتبط حداكثر يك درصد (1%) از اعتبار موضوع قرارداد عامليت را به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد.
ماده 4 ـ
بانك عامل موظف است حسابهاي مربوط به وجوه اداره شده موضوع اين آييـننـامه را به صورتي نگهداري نمايد كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرحها، اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند.
ماده 5 ـ
شركتهاي استفادهكننده از تسهيلات بايد حداقل بيست درصد (20%) از كل سرمايه مورد نياز را از منابع داخلي خود تأمين نمايند.
ماده 6 ـ
مدت زمان بازپرداخت وامهاي مربوط حداكثر هشت سال ميباشد كه سه سال اول زمان استراحت بوده و هيچگونه كارمزدي به آن تعلق نميگيرد.
ماده 7 ـ
چنانچه شركتهاي دريافتكننده تسهيلات در بازپرداخت آن به دلايل مرتبط با موضوع ماده (2) دچار مشكل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسي و بخشي از تسهيلات طرحهاي مذكور بلاعوض خواهد گرديد.
ماده 8 ـ
واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض نمودن تسهيلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغي ماده (12) آييننامه به گونهاي مديريت نمايد كه سرجمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سالهاي آينده (سررسيد تسهيلات) از پنجاه درصد (50%) اعتبار سال 1384 طرحهاي مزبور تجاوز نكند.
تبصره ـ بلاعوض نمودن تسهيلات در بدو تصويب طرحها ممنوع ميباشد و صرفاً با سازوكار فوق عمل خواهد شد.
ماده 9ـ
در مواردي كه تسهيلات بدون اهداف حمايتي و نرخهاي ترجيحي پرداخت ميگردد مطابق مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار عمل خواهد شد.
ماده 10ـ
واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملكرد اعتبارات موضوع اين آييننامه را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گزارش نمايد.
ماده 11ـ
ذيحساب طرح كمك به توسعه صنايع نوين موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به عنوان هزينه قطعي منظور نمايد.
ماده 12ـ
واگذارنده اعتبار موظف است باتوجه به متفاوت بودن ماهيت طرحها و پروژههاي حوزههاي مختلف صنايع نوين، نحوه بررسي و تصويب، چگونگي مصرف، نحوه توزيع وجوه (تعيين گيرندگان تسهيلات)، سقف تسهيلات اعطايي، مدت بازپرداخت تسهيلات، تعيين نرخ سود، نوع تضمينات، ضوابط بلاعوض نمودن تسهيلات و گردش كار و نظارت بر حسن اجراي هر يك از مجموعه طرحها را در قالب موافقتنامه مبادله شده مربوط بين وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با استفاده از توان كارشناسي كارگروههاي تخصصي مركز صنايع نوين اجرا نمايد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف