هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، موضوع نامه شماره 23771/4/1 مورخ 8/9/1383 و به استناد بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي بند (4) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در طول برنامه چهارم توسعه براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها و مراكز بخش روستايي، نقشه تفكيكي وضع موجود بافت مسكوني روستا را به ترتيب اولويت به شرح زير تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاكي كه روستا در محدوده عمل آن قرار دارد، ارسال نمايد:
الف ـ نقشه بايد حاوي ابعاد (طول و عرض)، مساحت، نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان باشد.
ب ـ نقشه بايد دو گونه تهيه شود:
1ـ نقشه كلي بافت مسكوني روستا با مقياس مناسب حاوي مراتب مذكور.
2ـ نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقياس مناسب حاوي اطلاعات يادشده. نقشههاي مزبور بايد به امضاي نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و عضو شوراي اسلامي روستا برسد.
ج ـ چنانچه روستا داراي طرح جامع يا هادي باشد، نقشه بايد با تبعيت از آن تهيه گردد.
د ـ نقشه تهيه شده نيازي به تأييد مراجع دولتي ندارد.
ماده 2ـ
بنيـاد مسـكن انقلاب اسـلامي حداقـل بيسـت روز قبـل از شـروع عمليات نقشهبرداري، تاريخ نقشه برداري را از طريق آگهي در نشريه محلي و الصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالي ميرساند. شوراي اسلامي روستا مكلف به همكاري و ارايه اطلاعات لازم و امضاي ذيل نقشه ميباشد.
تبصره1ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايد قبل از تهيه آگهي، جريان ثبتي پلاك مورد اقدام را استعلام نموده و ادارات ثبت ظرف يك ماه موظف به ارسال پاسخ ميباشند.
تبصره2ـ عدم همكاري و عدم امضاي نقشه از سوي شوراي اسلامي روستا مانع انجام كار نخواهد بود.
ماده 3ـ
بنياد مسكن انقلاب اسلامي نقشه تهيه شده را ضمن معرفي نماينده به طور كتبي به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مينمايد. نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي به نمايندگي از سوي روستاييان تا مرحله صدور و اخذ سند مالكيت موضوع را پيگيري نمايد.
ماده 4ـ
اداره ثبت اسناد و املاك محل پس از وصول نقشه، موضوع را به نماينده و نقشهبردار ثبت ارجاع ميدهد تا به اتفاق كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه سمت نمايندگي بنياد را خواهد داشت، حداكثر ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورت مجلس تفكيكي حاوي حدود، مساحت قطعات، نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان و نحوه تصرفات اقدام نموده و به امضاي نماينده و نقشه بردار ثبت و كارشناس (نماينده) بنياد مسكن انقلاب اسلامي برسد.
تبصره ـ در صورتي كه نقشه با محل داراي اختلاف باشد، اصلاحات لازم در نقشه قيد و بعداً سوابق توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي اصلاح ميگردد و اگر نقشه با محل داراي اختلاف فاحش باشد، نقشه جهت اصلاح به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعاده ميگردد.
ماده 5 ـ
در صورتي كه طبق نقشه ارايه شده تعدادي از قطعات در طرح تعريض معابر قرار گيرد، حدود و مساحت باقيمانده با قيد مساحت مقداري كه در تعريض قراردارد، در صورت مجلس تفكيكي درج خواهد شد.
ماده 6 ـ
در صورتي كه محدوده مورد عمل داراي تحديد حدود باشد، اداره ثبت اسناد و املاك بر اساس صورتجلسه تفكيكي تنظيمي نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرفاني كه طبق سوابق ثبتي داراي مدارك دال بر مالكيت اعم از مشاعي يا مفروزي باشند، اقدام مينمايد و نسبت به ساير موارد مراتب را به هيئت موضوع بند (2) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه ارجاع ميدهد.
تبصره ـ اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده هاي ثبتي، مانع صدور سند مالكيت نخواهد بود.
ماده 7 ـ
در هر واحد ثبتي هيئتي مركب از رييس اداره ثبت اسناد و املاك و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رييس قوهقضاييه تشكيل ميشود و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداري رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد.
تبصره1ـ دبيرخانه اين هيئت و همچنين محل تشكيل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود.
تبصره2ـ دبير هيئت از بين كاركنان ثبت اسناد و املاك محل توسط مدير كل ثبت استان انتخاب و منصوب ميگردد.
تبصره3ـ دبير هيئت مكلف است آراي صادر شده را در دفتر ثبت آرا به ترتيب تاريخ، ثبت و آمار آرا و اسناد مالكيت صادر شده را در پايان هر ماه به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز ارسال نمايد.
ماده 8 ـ
در صورتي كه معلوم شود در آراي صادر شده هيئتها به علت سهو قلم، مطلبي ساقط شده يا اشتباهبيني رخ داده است يا در مباني مستند رأي اشتباهي پيشآمده باشد، چنانچه رأي اجرا نشده باشد، هيئت پس از بررسي، رأي اصلاحي صادر مينمايد، در اين صورت دبير هيئت مكلف است مفاد رأي اصلاحي را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در ملاحظات رأي قبلي قيد و به امضاي اعضاي هيئت رسـانده و بـه واحد ثبتـي ابلاغ نمايد. در صورتي كه رأي اجرا شده باشد، مراتب اشتباه به هيئت نظارت ثبت استان گزارش ميشود.
تبصره ـ مرجع تجديد نظر نسبت به آراي هيئت نظارت، شوراي عالي ثبت ميباشد.
ماده 9ـ
هيئت موضوع ماده (7) اين آييننامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زير رسيدگي و اقدام مينمايد:
ماده 10ـ
چنانچه در حين انجام عمليات، روستاي مورد عمل به شهر تبديل شود، اقدامات مطابق اين آييننامه ادامه خواهد يافت.
ماده 11ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفي اعضاي قضايي و ثبتي و دبير هيئتهاي موضوع اين آييننامه را فراهم آورد. دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ترتيب معرفي اعضاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي را فراهم آورد.
ماده 12ـ
دبير هيئت هر واحد ثبتي موظف است پس از معرفي اعضاي هيئت، در مدت بيست روز نسبت به دعوت و تشكيل اولين جلسه هيئت اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعلام نمايد.
ماده 13ـ
جلسات هيئتها در خارج از وقت اداري حسب مورد در هر ماه ازچهار جلسه تا دوازده جلسه تشكيل ميگردد.
ماده 14ـ
به منظور نظارت بر نحوه اجراي ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه و آييننامه اجرايي آن هيئتي مركب از دو نفر از معاونان مربوط و دو نفر از مديران كل ستادي و دو نفر از كارشناسان به انتخاب رؤساي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در تهران تشكيل ميگردد. هيئت مذكور ضمن نظارت و پيگيري موضوعات مربوط حسب مورد ميتواند نسبت به اعزام گروه يا گروههاي بازرسي اقدام نمايد.
ماده 15ـ
چنانچه در اجراي تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقداماتي انجام شده باشد، ادامه عمليات مطابق اين آييننامه خواهد بود.
ماده 16ـ
هزينه تهيه نقشه تفكيكي مطابق تعرفهاي كه بنا به پيشنهاد بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور خواهد رسيد، از متقاضي اخذ و به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح ميشود واريز خواهد شد و مطابق دستورالعملي كه به تصويب رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز ميرسد، با امضاي مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و ذيحساب يا معاون ذيحسابي قابل پرداخت ميباشد.
تبصره ـ هزينههاي مرتبط با تهيه نقشه براي متقاضيان موضوع ماده (19) از همين محل قابل تأمين و پرداخت ميباشد.
ماده 17ـ
هزينههاي كارشناسي و مواد (4) و (9) هيئت حل اختلاف و هيئت منتخب مركز و بازرسان اعزامي و ساير هزينهها براي هر جلد سند مالكيت كه هر سال با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصويب هيئت وزيران ميرسد، از مالك اخذ و به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح ميشود، واريز و در پايان هر ماه با امضاي رييس ثبت و ذيحساب يا عامل ذيحساب پرداخت ميشود.
ماده 18ـ
مشمولان ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه از ارزيابي ملك و پرداخت حقوق ثبتي و هزينه تفكيك معاف ميباشند ولي نقل و انتقالات بعدي شامل اين معافيت نخواهد بود.
ماده 19ـ
خانوادههاي تحتپوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هر گونه هزينه و ماليات و عوارض ناشي از اجراي ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه معاف ميباشند.
ماده 20ـ
چنانچه براي بعضي از قطعات واقع در محدوده عمل قبلاً سند مالكيت مفروزي صادر شده باشد، مالكان آن از شمول اين قانون مستثني هستند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف