هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
به استانداريها اجازه داده ميشود در ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچههاي مشترك مرزي، درآمدهاي موضوع ماده (2) اين آييننامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع رديف درآمد عمومي شماره 140110 قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 كل كشور واريز نمايند.
ماده 2ـ
درآمدهاي موضوع اين آييننامه شامل اجاره بهاي غرفه، اماكن و تأسيسات از قبيل انبار، باسكول و غيره هر بازارچه مشترك مرزي است كه به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (23) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدي آن توسط استانداري به متقاضيان واجد شرايط اجاره داده ميشود.
ماده 3ـ
اعتبارات جدول بازارچههاي مرزي مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور كه طي دستورالعمل سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامهاي كه بين استانداريها و سازمان مديريت و برنامهريزي استانها مبادله ميشود، فقط براي امور بازارچههاي مشترك مرزي شامل نيازهاي اسـتانداريها و سايـر دستگاههاي اجرايي مستقر در بازارچه در قالب فعاليتهاي موضوع ماده (4) اين آييننامه برابر وصوليهاي هر استان، اختصاص يافته و قابل هزينه خواهد بود.
ماده 4ـ
هزينههاي موضوع اين آييننامه عبارتند از:
الف ـ امور تملك داراييهاي سرمايهاي براي ايجاد، توسعه، تعمير و تجهيز اماكن و تأسيسات مورد نياز بازارچههاي مشترك مرزي.
ب ـ امور رفاهي كاركنان بازارچهها و دستگاههاي اجرايي پشتيباني كننده براساس ضوابطي كه به تأييد وزير كشور ميرسد.
ج ـ هزينههاي مورد نياز جهت تأمين نيروي انساني علاوه بر كاركنان دستگاههاي مستقر در بازارچه و تهيه و تدارك و خريد كالاها، خدمات و لوازم مورد نياز بازارچه.
تبصره 1ـ نيروي انساني به كار گرفته شده از محل بند « ج» اين ماده در زمره كاركنان دولت نبوده و هيچگونه تعهد استخدامي براي دولت ايجاد نمينمايد.
تبصره 2ـ دستگاههاي اجرايي مستقر در بازارچههاي مشترك مرزي موظفند كليه نيازهاي اعتباري خود را براي حضور و فعاليت در بازارچهها به استانداريها و سازمان مديريت و برنامهريزي استانها اعلام نمايند تا حسب امكانات اعتباري نسبت به تأمين آنها اقدام گردد.
ماده 5 ـ
توزيع اعتبارات موضوع ماده (3) اين آييننامه در هر استان بين اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي تا رسيدن به سقفهاي قانوني، با توجه به پيشنهاد استانداري و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي استان انجام خواهد گرفت.
ماده 6 ـ
استانداران موظفند گزارشهاي مربوط به عملكرد درآمدها، هزينهها و عمليات انجام شده از محل اعتبارات اين آييننامه را هر چهار ماه يكبار به وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي استان ارايه نمايند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف