ماده واحده ـ
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قوانين گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك مشتمل بر يكمقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براياجراي صحيح قوانين گمركي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك كه از اين به بعد بهعنوانطرفهاي متعاهد ناميده ميشوند؛
با درنظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي برابر منافع ملي، اقتصادي، تجاري وفرهنگي آنان زيانآور است؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتها و نيز اجرايصحيح مقررات درباره ممنوعيتها، محدوديتها و كنترل؛
با تشخيص نياز به همكاري در سطح بينالمللي درمورد موضوعات مربوط بهاعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اينكه مبارزه با تخلف از قوانين گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفها براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجامشود؛
با توجه به اسناد مربوط به شوراي همكاري گمركي به ويژه توصيهنامه مورخ15/9/1332 هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 ميلادي درمورد كمك متقابلاداري؛
و همچنين با توجه به كنوانسيونهاي بينالمللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت واقدامات ويژه براي كنترل نسبت به كالاهاي خاص است؛
در موارد زير توافق كردهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجدهماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سهمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل