ماده 1ـ
به منظور كاهش مشكلات استانهائي كه ازخشكسالي و يا سرمازدگي متحمل خسارت شدهاند، دولت موظف است در سال 1383 علاوه بر اعتبارات پيشبيني شده در قانون بودجه سال 1383 مبلغ يكهزار ميليارد (000،000،000،000،1) ريال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 براي اجراي طرحهاي تأمين آب، جبران بخشودگي آب بهاء و حقالنظاره آبهاي كشاورزي به ميزان صددرصد (100 % ) و توسعه بيمه محصولات باغي در برابر سرمازدگي به صورت صددرصد (100 %) به شرح ذيل اختصاص دهد:
1ـ اجراي طرحهاي تأمين آب با اولويت استانهائي كه شدت خسارت در آنها بيشتر است مبلغ ششصد ميليارد (000، 000،000،600) ريال.
2ـ جبران بخشودگي آب بهاء و حقالنظاره آبهاي كشاورزي تا مبلغ سيصد ميليارد (000، 000، 000،300) ريال به ميزان صددرصد (100 %) از طريق پرداخت به شركتهاي آب منطقهاي استانها و شركت آب و برق خوزستان و شركت سهامي سازمان آب استان زنجان.
3ـ توسعه بيمه محصولات كشاورزي در برابر خشكسالي و سرمازدگي به ميزان يكصد ميليارد (000،000،000،100) ريال از طريق پرداخت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي.
تبصره ـ استفاده از اعتبارات اين ماده جهت خريد تجهيزات اداري و اتومبيل و ساختمان و زمين ممنوع است.
ماده 2ـ
سود پيشبيني شده و ديركرد تسهيلات پرداخت شده از سوي بانكهاي كشور به كشاورزاني كه محصولات باغي و زراعي آنان در سال زراعي 1383ـ1382 دچار خشكسالي و يا سرمازدگي شده و موعد بازپرداخت آنان در سال 1383ـ1382 است از سوي بانكها مورد مطالبه قرار نميگيرد. اين اقدام رأساً از طرف بانكهاي كشور و بدون نياز بهمراجعه كشاورزان عملياتي ميشود و نظام بانكي در صورت مطالبه كساني كه سود و ديركرد خود را پرداخت كردهاند موظف است مبالغ دريافتي از اين بابت را در حساب بستانكار مطالبه كنندگان ثبت نمايد.
ماده 3ـ
از ابتداي سال 1384 دريافت هرگونه وجهي از فعاليتهاي بخش كشاورزي و دامداري به عنوان حقالنظاره آب ممنوع است.
ماده 4ـ
آئيننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت يك ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
دولت موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كه از زمان تصويب لازمالاجراء است، گزارش عملكرد اجرايي مواد مختلف اين قانون را به تفكيك استانهاي كشور به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ چهاردهم مهرماه يكهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/7/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل