ماده 1ـ
اشتغـال به عمليـات بانكي توسـط اشخـاص حقيقـي و يا حقوقي تحت
هرعنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. عمليات بانكي در اين قانون به امر واسطهگري بين عرضهكنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام، اعتبار و سايـر تسهيلات و صـدور كارتـهاي الكترونيـكي پـرداخت و كـارتهاي اعـتباري اطلاقميشود.
ماده 2ـ
نظارت برحسن اجراي سياستهاي پولي و اعتباري، مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات بانك مركزي جمهورياسلامي ايران به عهده بانك ياد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار بازرسان بانك ياد شـده قرار دهنـد.
ماده 3ـ
به منظور امكان نظارت كامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر بازار متشكل و غير متشكل پولي و تفكيك بازار پول و سرمايه، رياست شوراي بورس بهعهده وزير امور اقتصادي و دارايي ميباشد.
ماده 4ـ
آييننامه اجرايي اين قانون بنابه پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و با هماهـنگي بانـك مـركزي جمـهوري اسلامي ايران ظرف دو مـاه به تصـويب هـيأت وزيرانميرسد.
ماده 5 ـ
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغيالاثر ميگردد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده وشش تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 30/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل