ماده واحده ـ
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش درمورد كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي مشتمل بر يك مقدمه و بيستماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن دادهميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري اتريش درمورد كمك و همكاري دوجانبه درمسائل گمركي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش كه از اين به بعد بهعنوان«طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند؛
با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه بههنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛
با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفها براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود؛
همچنين با توجه به تعهدات وضع شده به موجب كنوانسيونهاي بينالمللي فعلي مورد قبول يا اعمال شده توسط طرفهاي متعاهد و با توجه به توصيهنامه مورخ15/9/1332 هجري شمسي برابر با پنجم دسامبر 1953 ميلادي شوراي همكاري گمركيدرمورد كمك متقابل اداري؛
در موارد زير توافق كردهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيستماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آذر ماه يكهزار و سيصدو هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل