ماده واحده ـ
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري سودان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده و يك ضميمه بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براياجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري سودان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان كه از اين به بعد
به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند؛
با درنظر گرفتن اين كه تخلفات عليه قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛
با در نظر گرفتن ضرورت سادهسازي رويههاي گمركي و تسهيل تجارت؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه
به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛
با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي طرفين؛
با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفين براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود؛
با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهاني گمرك، به ويژه توصيهنامه مورخ پنجم دسامبر 1953 برابر با چهاردهم آذر 1332 هجري شمسي درمورد كمك متقابل اداري؛
و همچنين با توجه به كنوانسيونهاي بينالمللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي كنترل نسبت به كالاهاي خاص است؛
در موارد زير توافق كردهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست وسه ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم آبان ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1383به تأييد شوراينگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل