ماده واحده ـ
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون امور گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري وتحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون امور گمركي وجلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان كه از اين به بعد
به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند،
با تشخيص اينكه تخلف از قوانين و مقررات گمركي براي منافع اجتماعي، اقتصادي، مالي و ساير منافع كشورشان زيانآور است.
با توجه به اهميت حصول اطمينان از تعيين دقيق حقوق و عوارض گمركي، مالياتها و ساير هزينهها درخصوص واردات يا صادرات كالا و همچنين اجراي صحيح اقدامات راجع به ممنوعيتها، محدوديتها و كنترل،
با اطمينان به اينكه تقويت همكاري بين گمركات آنها به اقدام مؤثرتر براي جلوگيري تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي ازجمله مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان، داد و ستد غيرقانوني اسلحه و مواد منفجره، مواد هستهاي همچنين مبارزه با قاچاق اشيايداراي ارزش فرهنگي و ذخاير هنري كمك خواهد كرد. با
در نظر گرفتن كنوانسيون سازمانملل راجع به مواد مخدر و مواد روانگردان، همچنين با درنظر گرفتن توصيه شوراي همكاريهاي گمركي در همكاريهاي متقابل اداري مورخ 15/9/1332 هجري شمسي برابربا پنجم دسامبر 1953، در موارد زير موافقتنمودند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل