ماده واحده ـ
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيحقانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوستتصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براياجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزهبا تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري تركمنستان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركمنستان كه از اين بهبعد بهعنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند؛
با در نظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه بههنگامواردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات دربارهممنوعيت، محدوديت و كنترل؛
با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطة همكاري نزديكبين گمركات طرفهاي متعاهد براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر
انجام شود؛
با توجه به اسناد مربوط به شوراي همكاري گمركي، به ويژه توصيهنامه مورخ14/9/1332 هجري شمسي برابر با پنجم دسامبر 1953 ميلادي درمورد كمك متقابل اداري؛
و همچنين با توجه به كنوانسيونهاي بينالمللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي كنترل نسبت به كالاهاي خاص است؛
درموارد زير توافق كردهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل