شوراي عالي اداري در يکصدوهجدهمين جلسه مورخ 11/7/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در راستاي اجراي بند « ب» مصوبه شماره 103385/1901 مورخ 9/6/1381 درخصوص ضرورت يا عدم ضرورت ادامه فعاليت دفاتر نمايندگيهاي وزارتخانهها, مؤسسات و سازمانهاي دولتي در خارج از کشور تصويب نمود:
1ـ
وزارت کار و امور اجتماعي موظف است با همکاري وزارت امورخارجه در راستاي ساماندهي توسعه اشتغال در خارج از کشور, با فراهم نمودن تمهيدات لازم براي تقويت دفاتر مشاوره شغلي و کاريابيهاي بخش خصوصي داخلي و ارايه اطلاعات به نيروي کار متقاضي اقدام نمايد به گونهاي که دفاتر کاريابي خصوصي داخلي با ايجاد ارتباط با نهادها و مؤسسات و بنگاههاي کاريابي معتبر در خارج از کشور, با دستيابي مداوم به نيازهاي بازار کار جهاني در زمينه اعزام نيروي کار به خارج از کشور اقدام نمايد.
تبصره ـ وزارت امورخارجه موظف است نيازها و تحولات بازارهاي کار و زمينههاي آموزشي فني و حرفهاي در کشورهاي خارجي را به وزارت کار و امور اجتماعي و مراجع ذيصلاح جهت اتخاذ تصميم ارائه نمايد. وزارت کار و امور اجتماعي موظف است ظرف مدت 3ماه نيازهاي بازارهاي کار جهاني را در اختيار واحدهاي کاريابي بخش خصوصي داخلي قرار دهد.
2ـ
به منظور بررسي ضرورت يا عدم ضرورت ادامه فعاليت وابستگان کار در کشور هدف, کميتهاي متشکل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامهريزي کشور, وزارت کار و اموراجتماعي و وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت دوماه براساس سياستهاي موضوع بند يک و رعايت موارد زير پيشنهاد لازم درباره ادامه يا عدم ادامه فعاليت وابستگان کار در کشورهاي هدف را براي طرح در شوراي عالي اداري تهيه نمايد:
الف ـ قرارداد دوجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و کشور هدف منعقد شده باشد.
ب ـ نيروي کار معتنابهي در کشور هدف اشتغال داشته باشند.
ج ـ حذف وابسته کار درصورت عدم تحقق بندهاي الف يا ب.
3ـ
وزارت کار و امور اجتماعي موظف است در مورد کشورهايي که وابستگان کار در آنها, تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه منصوب شدهاند, براساس نظر کميته موضوع بند (2) حداکثر تا پايان سال 1383 اقدام نمايد. صرفاً درصورت تأييد کميته مذکور و رعايت مفاد بند (پ) آئيننامه اجرايي ماده 198 قانون کار, وابستگان کار به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
4ـ
وزارت کار و امور اجتماعي مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور گزارش اجراي آن را ساليانه به شوراي عالي اداري ارائه خواهدکرد.
[امضاء]
معاون رييسجمهور و دبير شوراي عالي اداري ـ حميد شرکاء