مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تصريح و تفكيك وظايف سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي
شوراي عالي اداري در يکصدوهفدهمين جلسه مورخ 28/6/1383 بنا بهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و با توجه به تبصره بند 4 تصويبنامه شماره 38326/ت27506 هـ مورخ 5/9/1381 هيأت محترم وزيران و به منظور تصريح و تفکيک وظايف سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و وزارت کار و امور اجتماعي در خصوص تأييد صلاحيت و طبقهبندي شرکتهاي خدماتي طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي و ارزيابي عملکرد مصوبات مربوط به واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي تصويب نمود:
1ـ
بند 6 مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شوراي عالي اداري به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
وزارت کار وامور اجتماعي موظف است نسبت به بررسي، طبقهبندي (رتبهبندي) و تأييد صلاحيت شرکتهاي خدماتي اقدام و فهرست شرکتهاي واجد شرايط را بهکليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد. دستگاههاي دولتي موظفند با اينگونه شرکتها از طريق مناقصه قرارداد منعقد نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي آنها موضوع را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعي برسانند تا نسبت بهتجديدنظر در صلاحيت آنها اقدام نمايند.
وزارت کار و امور اجتماعي موظف است فهرست شرکتهاي لغو صلاحيت شده را به کليه دستگاهها اعلام نمايد.
تبصره1ـ وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است نسبت به فراهم نمودن زمينه لازم براي واگذاري تدريجي فعاليتهاي مربوط به تعيين صلاحيت و طبقهبندي شرکتهاي خدماتي به بخش غيردولتي و انجمنهاي صنفي مربوط حداکثر تا پايان سال 1383 اقدام نمايد.
تبصره 2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ميتواند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي دستگاههاي اجرايي يا شرکتهاي خدماتي طرف قرارداد، مراتب را براي رسيدگي و اقدام قانوني به ترتيب به وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کار و امور اجتماعي اعلام نمايد.
تبصره3ـ بررسي و تعيين صلاحيت شرکتهاي خدماتي رايانهاي موضوع بندهاي 2 و4 تصويبنامه فوق هيأت وزيران توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور (دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک) انجام ميشود.
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است عملکرد مصوبات مربوط به واگذاري امور خدماتي و پشتيباني دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي را با توجه به ميزان تحقق اهداف، آثار واگذاري در هزينههاي دستگاهها، دستاوردهاي مفيد و پيامدهاي منفي آن را با همکاري دستگاههاي اجرايي ارزيابي نموده و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت يک سال به همراه پيشنهادهاي لازم در جهت بهينهکردن آنها به شوراي عالي اداري ارايه نمايد.
[امضاء]
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري ـ حميد شرکاء