آراء 226، 225 و 224 ـ 15/6/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/39 1/7/1383
تاريخ15/6/1383 شماره دادنامه:226ـ 225ـ 224 کلاسه پرونده: 3/269.136.39
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ آقاي جهانبخش باباخاني 2ـ کاظم رنجپورآذريان 3ـ غلامعباس استقلال جهرمي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره26687/34/1 مورخ24/9/1382سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شکات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به تجويز ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/9/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در هيات عمومي مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1382 گرديد که براساس آن بند (ب) دستورالعمل مزبور که مبناي وصول حقالثبت را مبلغ مندرج در حکم يا مبايعه نامه يا ارزيابي مورد حکم قرارداده است مخالف صريح حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال گرديد. ابطال ديوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمي ميکند و چنانچه کشف از ابطال بنمايد که ظاهر امر چنين است يک نوع حمايت جدي قانوني را ميطلبد. به عبارتي آراء هيات عمومي ديوان در خصوص مورد در حکم قانون است و براي کليه مراجع بالاخص مراجع اداري و آنهم وابستگان دستگاه قضائي لازمالاتباع و لازمالاجراء است. نظريه شماره 3099/7 مورخ 4/7/1373 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز حکايت از آن دارد که مفاد آراء هيات عمومي در مورد ابطال تصويبنامه و امثالهم موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اثر به ماقبل دارد. صرفنظر از اينکه اين نظريه مورد اتفاق تمامي حقوقدانان ميباشد يا خير اما قدر متيقن اثر راي هيات عمومي از تاريخ صدور ناظر به آينده خواهدبود، بنابراين تغيير تاريخ اجراي آن خارج از حدود اختيارات واضعين بخشنامه است. با اين وصف رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382 خطاب به ادارات کل ثبت استانها راي شماره 145 مورخ 15/4/1382 هيات عمومي ديوان را از تاريخ صدور بخشنامه يعني تاريخ 24/9/1383 لازمالاتباع و لازمالاجراء دانستهاندء بخشنامه متضمن وضع قاعده آمرهاي از حيث تاريخ اجرا براي ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمي از حيث وصول حقالثبت است که مفهوم و منطوق آن برخلاف صريح اصل 170 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان و خارج از حدود اختيارات بوده و بنا بجهات مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 11850 مورخ 12/3/1383 اعلام داشتهاند، با عنايت به راي شماره 145 مورخ 15/4/1382 صادره از هيات عمومي ديوان و لازمالاتباع بودن آراء هيات عمومي ديوان و در اجراي صحيح قانون و جلوگيري از تضييع حقوق دولت بخشنامه شماره 6617/34/1 مورخ 24/9/1382 را صادرنموده است. بنا بمراتب معروضه موردي جهت تقديم شکايت شاکي نميباشد تقاضاي رد شکايت را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام و المسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد: