تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درمورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
1ـ
مالكيت دولت نسبت به شصت درصد (60%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات مربوط در شركت توليدي تجهيزات ايمني راهها به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار ميشود تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير مقررات مربوط اداره شود.
2ـ
صندوق بازنشستگي كشوري موظف است اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميم نامه به آن واگذار شده است، انجام دهد.
3ـ
تعيين قيمت سهام واگذاري توسط كارشناس رسمي دادگستري و يا حسابداران پذيرفته شده در جامعه حسابداران رسمي ايران كه با توافق طرفين انتخاب و براساس آييننامه اجرايي قيمتگذاري سهام دولت در شركتها جهت پرداختن ديون به صندوقهاي بازنشستگي و واگذاري به كاركنان براي اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريدي آنان، موضوع تصويبنامه شماره 16324/ت27597هـ مورخ 31/3/1382 تعيين ميگردد.
4 ـ
درصورتي كه انتـقال گـيرنده نسـبت به قيمتگذاري اعتراض داشته باشد، مراتب اعتراض جهت اتخاذ تصميم به كارگروه منعكس تا براساس مفاد بند (4) تصويـبنامـه شـماره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 تصمـيم نهايي اتخاذ گردد. انتقال دهنده و انتقال گيرنده مكلف به قبول تصميم نهايي كارگروه ميباشند.
5 ـ
مهلت تعيين قيمت موضوع بند (3) اين تصميمنامه حداكثر 3 ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه واگذاري ميباشد.
6 ـ
سازمان بازنشستگي كشوري موظف است پس از تعيين قيمت قطعي سهام واگذاري حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به دستگاههاي ذيربط اعلام نمايد و دستگاه ذي ربط موظف به نقل و انتقال سهام در دفاتر قانوني شركت ميباشد.
7ـ
وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و دستگاههاي ذيربط معادل مبالغ قيمتگذاري سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگي كشوري را كه در اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تعيين ميشود از يك طرف به حساب في مابين خزانهداري كل و وزارت راه و ترابري و شركتهاي تابع بابت مطالبات خزانهداري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ و يا ديگر مطالبات خزانه منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي ميگردد و از طرف ديگر بهحساب في مابين صندوق بازنشستگي كشوري بابت رد ديون دولت منظور خواهد شد.
8 ـ
كليه هزينهها جهت انجام تشريفات قانوني موضوع اين تصميم نامه به عهده انتقال گيرنده ميباشد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف