هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6578 ـ83/م مورخ 25/8/1383 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و سي و هشتم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ
بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي در حال تسويه بازپرداخت تسهيلاتي را كه شركتهاي فاليك، بارانسازان و چرخاب از سيستم بانكي كشور براي اجراي موافقتنامه با بنگاه ياد شده اخذ نمودهاند تا ميزان پيشپرداخت معين شده در قرارداد يا معادل قيمت پيشبينيشده براي دستگاههاي ساخته شده در قرارداد را (در صورتيكه قيمت دستگاههاي ساختهشده بيشتر باشد) بعد از انتقال دستگاههاي ياد شده برعهده گيرد، بدهي مزبور به حساب بدهي دولت انتقال يافته و سرمايه دولت در اين بنگاه به همان ميزان افزايش مييابد.
تبصره ـ براي تعيين ميزان اين بدهي كارگروهي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با مسئوليت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تشكيل ميشود. بازپرداخت ساير بدهيهاي اين سه شركت به سيستم بانكي (چنانچه بدهكار باشند) بر عهده شركتهاي يادشده است.
2ـ
ساير اختلافات شركتهاي يادشده با بنگاه مزبور در مورد موافقتنامه بهداوري مورد توافق طرفين ارجاع گردد و درصورتيكه بين طرفين در انتخاب داورتوافق حاصل نشود كارگروه موضوع تبصره بند (1) اين تصويبنامه داور يا هيئت داوري را تعيين خواهد نمود.
3ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعتبار لازم براي پرداخت اين بدهي به بانكها را در بودجه سنواتي كل كشور پيشبيني خواهد نمود.
4ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ترتيبات لازم براي بخشودگي جرايم ديركرد تسهيلات يادشده را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم نمايد به نحوي كه ساير شركتهاي سازنده سيستمهاي آبياري تحت فشار كه طرف قرارداد با بنگاه يادشده بودهاند چنانچه اصل و سود بدهيهاي معوقه خود را در مهلت مورد توافق با بانكهاي مربوط پرداخت نمايند، بتوانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف