هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/ 9/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره 32995/ 101 مورخ 3/ 3/ 1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور اجراي قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگي هاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب سال 1381ـ تصويب نمود:
1ـ
نرخ كارمزد وام حساب ذخيره ارزي براي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است، موضوع آيين نامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگي هاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب سال 1381ـ ، 75% نرخ مصوب خواهد بود.
2ـ
شركتهاي مادرتخصصي گسترش و نوسازي صنايع ايران و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلفند حداقل چهل درصد (40%) و شركت ملي صنايع پتروشيمي تا چهل درصد (40%) از سرمايهگذاريهاي جديد خود را به سرمايهگذاري مشترك با بخش غيردولتي (با قيد حداقل سهام بخش دولتي) به اين مناطق اختصاص دهند.
3ـ
كليه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي كه از اعتبارات برنامه كمكهاي فني و اعتباري استفاده مينمايند، موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سنواتي خود را به طرحها و واحدهاي توليدي و خدمات مرتبط، كه داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي بوده و اشتغال دايم ايجاد مينمايند اختصاص دهند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف به رعايت اين موضوع در
موافقتنامههاي مبادله شده ميباشد.
تبصره ـ چنانچه متقاضي كافي جهت استفاده از منابـع مزبور در هـر يك از مناطق وجود نداشته باشد،جابجايي منابع در محدوده مناطق مشمول با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز ميباشد.
4ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است، در چارچوب تعيين حوزه وظايف عمراني استانها، برنامه خاصي تحت عنوان « كمك هاي فني و اعتباري» منظور نمايد تا با اختصاص قسمتي از اعتبارات در اختيار استان به اين برنامه، منابع مالي لازم جهت كمك به ايجاد زيرساختها و پرداخت قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي واحدهاي توليدي جديدالتأسيس كه اشتغال دايم ايجاد مينمايند، تأمين و با تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان به اين واحدها پرداخت گردد.
5 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است، حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات رديف خاصي را كه جهت اجراي قانون « الزام دولت براي جبران عقبماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب سال 1381ـ » در بودجههاي سالانه پادار ميشود، به تأمين زيرساختها و كمك يارانه سود تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي جديدالتأسيس در اين مناطق كه اشتغال دايم ايجاد مينمايند اختصاص دهد.
6 ـ
به منظور ارتقاي كيفيت خدمات شهري و روستايي و افزايش توان مالي شهرداريها و دهياريهاي اين استانها، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلفند نسبت به افزايش سهم اين مناطق به ميزان بيست درصد (20%) بيش از متوسط سهم اين استانها در سال 1382، از محل اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات وكالاهاي وارداتي ـ مـصوب1381ـ و ساير اعتبارات مربوط به شهرداريها، منظور در بودجه عمومي دولت اقدام نمايند.
7ـ
وزارتخانههاي كشور، اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري وسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلفند به منظور استفاده مطلوب از قابليتهاي مرزي مناطق فوق
به عنوان يك فرصت، راهكارها و برنامههاي عملياتي لازم را تنظيم و اجرا نمايند.
8 ـ
وزارتخانههاي صنايع و معادن و جهادكشاورزي و ساير سازمانهاي آموزشي و تحقيقاتي موظفند برنامه تسهيلات ويژهاي را به منظور ايجاد و توسعه مركز آموزش و تحقيقات صنعتي و كشاورزي در زمينه آموزش نيروي انساني ماهر و متخصص و انجام فعاليتهاي تحقيقاتي موردنياز بخش صنعت و معدن در مناطق توسعه نيافته صنعتي تدوين و به مراجع ذي ربط ارايه نمايند.
9ـ
به منظور حمايت از توسعه شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي روستايي در مناطق توسعه نيافته صنعتي، دستگاه اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط موظف به انجام موارد ذيل مي باشد:
10ـ
به منظور شتاب بخشيدن به توسعه، ارتقاي توان تخصصي و جذب نيروهاي متخصص در اين مناطق، اقدمات زير انجامگيرد:
الف ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برنامه لازم را جهت گسترش و افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اين مناطق تهيه و حداكثر ظرف دو ماه به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ب ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اصلاح قوانين و مقررات مربوط بهنظام پرداخت كاركنان دولت، سازوكارهاي لازم را براي جذب نيروهاي كارآمد به اين مناطق پيش بيني نمايد.
11ـ
وزارت صنايع و معادن مكلف است، حداكثر تا پايان سال 1383، براي دسترسي رايگان متقاضيان سرمايهگذاري در اين مناطق نسبت به ايجاد و راه اندازي بانك اطلاعات توسعه صنعتي و معدني اين مناطق اقدام نمايد.
12ـ
شوراي برنامهريزي و توسعه استانهاي مناطق ياد شده مكلفند بستر لازم را براي شكلگيري نهادهاي فني ـ مشاورهاي (ثبت شركت، تهيه طرحهاي توجيهي، اجرا و نظارت و غيره) در زمينه فعاليتهاي توليدي و خدماتي در اين مناطق فراهم نمايند.
13ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است با هماهنگي دستگاههاي ذيربط، دستورالعملهاي اجرايي لازم را براي انجام تكاليف مندرج در اين تصويبنامه تهيه و بر اجراي آن نظـارت و چگونگي اجـراي تصـويـبنـامه را در پـايان هـرسال به هيئتوزيران گزارش نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف