هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنابه پيشنهاد شماره 1232/11 مورخ 13/2/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
1ـ
وزارت راه و ترابري كه از اين پس به اختصار « وزارت» ناميده ميشود، مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي آزادراه چهارخطه كنارگذر شمالي مشهد به طول حدود 2/72 كيلومتر و تأسيسات جانبي خاص آن (شامل ايستگاههاي اخذ عوارض، پاسگاههاي پليسراه و راهدارخانه) با شركت احداث، نگهداري و بهرهبرداري از آزادراه كنارگذر شمالي مشهد (وابسته به بانك ملي ايران و سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي) كه از اين پس به اختصار « طرف مشاركت» ناميده ميشود، اقدام نمايد. در اجراي آييننامه اجرايي قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور، موضوع تصويبنامه شماره 4506/ت92 مورخ 24/2/1367 نوع مشاركت « الف» يعني تأمين منابع مالي ميباشد.
2ـ
وزارت و طرف مشاركت هركدام پنجاه درصد (50%) منابع لازم براي تصرف اراضي، تكميل مطالعات تا تهيه كامل باقيمانده نقشههاي اجرايي مورد نياز و احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص و تا رسيدن به مرحله بهرهبرداري آزادراه را به موقع تأمين و در مدت احداث متناسب با پيشرفت فيزيكي كار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز مينمايند.
تبصره1ـ از پنجاه درصد (50%) سهمالشركه طرف مشاركت، بيست و پنج درصد (25%) وسيله بانك ملي ايران و بيست و پنج درصد (25%) وسيله سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي تعهد و تأمين خواهد شد.
تبصره2ـ طرف مشاركت در شرايطي منابع لازم براي احداث آزادراه كنارگذر شمالي مشهد را فراهم مينمايد كه پيمانكاري اجراي اين پروژه از طريق ترك تشريفات مناقصه (باشرايط 99/9 درصد اضافه بر فهرست بهاي سال انعقاد قرارداد و پنج درصد (5%) ضريب تسريع براي اجراي كار در مدت 38 ماه بهجاي 48 ماه پيشبيني شده) به شركت مسكن و عمران قدس رضوي واگذار شود. در اين شرايط ضرايب اضافه پيشنهادي پيمانكار و تسريع و روش تكميل مطالعات و تهيه كامل باقيمانده نقشههاي اجرايي مورد نياز با پيشنهاد وزارت به تصويب شورايعالي فني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميرسد.
تبصره3ـ به ميزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهينهسازي مصرف سوخت كشور از سهمالشركه وزارت كسر ميشود.
3ـ
دوران مشاركت آزادراه 18 سال، مشتمل بر 38 ماه دوران احداث (تسريع شده) و باقيمانده دوران بهرهبرداري منوط و محدود به استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت ميباشد.
تبصره 1ـ مسئوليت نگهداري و بهرهبرداري از آزادراه در تمام دوران بهرهبرداري بهعهده طرف مشاركت ميباشد.
تبصره 2ـ مرجع تأييد استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت و تأييد هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد.
4ـ
پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعديل واقعي از طرف سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، گزارش هزينه ـ درآمد بر اساس مدت و هزينه واقعي اجراي كار و شاخصهاي تعديل واقعي محاسبه و چنانچه دوران مشاركت بيش از يكسال افزايش يابد مراتب به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
5 ـ
نرخ سود سرمايهگذاري طرف مشاركت برابر با سود عليالحساب سپردههاي بلندمدت نزد بانكهاي دولتي بعلاوه چهار درصد قابل محاسبه خواهد بود كه در دوران بهرهبرداري هر ساله ملاحظه و منظور و دوران مشاركت به هنگام ميشود.
6 ـ
تمام منافع حاصل از بهرهبرداري آزادراه و تأسيسات جانبي آن در دوران بهرهبرداري و تا زمان استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار، متعلق به طرف مشاركت ميباشد و پس از اين مدت طرف مشاركت آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل مينمايد.
7ـ
بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني ميباشد.
8 ـ
دولت در دوران بهرهبرداري در تعيين تعرفه آزادراه (در حدود تعرفههاي مندرج در گزارش هزينه ـ درآمد منضم به قرارداد) مداخله نمينمايد. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصلضرب ترافيك عبوري آزادراه در مابهالتفاوت تعرفههاي تكليفي و تعرفههاي مندرج در گزارش هزينه ـ درآمد مـنضم به قرارداد محاسبه و بهطرف مشاركت پرداخت ميشود.
9ـ
وزارت موظف است علاوه بر احراز توانايي طرف مشاركت در تأمين پنجاه درصد (50%) منابع مالي مورد نياز براي اجراي آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن، در قرارداد منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد پيشبيني نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف