اصلاح ماده (12) آييننامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
وزيران عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ 29/9/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 28063/ت31194هـ مورخ 26/5/1383 تصويب نمودند: ماده (12) آييننامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، موضوع تصويبنامه شماره 4221/ت145هـ مورخ 21/4/1373 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 12 ـ
به استناد مواد (5) و (8) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، تأسيسات گردشگري موضوع ماده (1) آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها و اصلاحات بعدي آن، دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و تورگرداني و مؤسسات آموزش خدمات گردشگري، هتلهاي آموزشي، راهنمايان تور، ذخيره جا، توليد و عرضه اطلاعات گردشگري و مؤسسات حمل و نقل گردشگري ترجيحاً داراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري متعلق به بخشهاي خصوصي، دولتي، عمومي و تعاوني از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع ميباشند و شهرداريها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و كاربري زمين براساس تعرفه بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت نمايند. شهرداريها موظفند براي افزايش زيربناي كليه تأسيسات موضوع فوقالذكر عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداكثر تخفيف محاسبه و دريافت كنند. كليه تأسيسات و مؤسسات گردشگري موضوع اين ماده از نظر هزينههاي سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف، انواع خدمات بيمهاي، تسهيلات بانكي، حق الثبت، حقالتحرير، پذيره، ساير عوارض، تقسيط حق اشتراك و هر نوع تسهيلات ديگر كه بخش صنايع از آن منتفع ميشود با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشمول تعرفهها و دستورالعملهاي بخش صنايع ميباشند. دستگاههاي ذيربط موظفند هزينههاي مربوط را فارغ از ميزان مصرف و نوع كاربري براساس تعرفههاي بخش صنعت محاسبه و دريافت نمايند.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ22/1/1384 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف