وزيران عضو شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ 29/9/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 28063/ ت31194هـ مورخ 26/5/1383 تصويب نمودند:
آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها، موضوع تصويبنامه شماره 7408/ت141 مورخ 2/3/1368 به شرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ
متن زير به عنوان بندهاي (15) و (16) به ماده (1) اضافه ميشود:
15 ـ مناطق نمونه گردشگري.
16 ـ اقامتگاههاي با مالكيت زماني.
2 ـ
متن زير به عنوان تبصرههاي (1) و (2) به ماده (1) اضافه ميشود:
تبصره1ـ واگذاري مالكيت زماني مشاع يا مالكيت زماني منافع حداكثر 40% از ظرفيت اقامتي هر يك از تأسيسات اقامتي موضوع اين آييننامه به افراد متعدد به نحوي كه مالك مشاع عين يا مالك منافع آن بوده و به موجب قرارداد فيمابين حق استفاده در مدت معين در سال را به طور مؤبد يا محدود داشته باشد، با كسب مجوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و براساس مقررات مربوط به پذيرهنويسي شركتهاي سهامي عام بلامانع است. ترتيبات اداره واحد و حقوق و وظايف متقابل مالكان در قالب دستورالعملي است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آن را تهيه و تصويب ميكند.
الف ـ مالك حق مالكيت زماني مشاع تأسيسات اقامتي موضوع اين آييننامه حق فروش، اجاره يا معاوضه خواهد داشت، در اين صورت تعهدات ناشي از قرارداد اوليه بين خريدار و فروشنده برعهده مالك بعدي قرار خواهدگرفت.
ب ـ هزينه نگهداري و ارايه خدمات كل مجموعه به نسبت سهم برعهده همه مالكان است و مديريت مجموعه بر عهده مالك يا نماينده مالكان حداقل 60% از ظرفيت مجموعه خواهد بود
ج ـ معاوضه يا اجاره مالكيت منافع در مالكيت زماني منافع تابع مفاد قرارداد اوليه بين طرفين خواهد بود.
د ـ واگذاري مالكيت زماني منافع محدود به اتباع خارجي با كسب مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است.
هـ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است سند مالكيت به نام هر يك از مالـكان زمـاني مشـاع تأسيـسات گـردشگري صـادر نمـايد و سيستم بانكي اسناد فوق را بهعنوان وثيقه قبول و تسهيلات بانكي لازم را براي خريداران تأمين خواهد كرد.
تبصره2 ـ فروش مالكيت زماني با همان ميزان مالكيت و زمان اوليه ميسر است و تفكيك آن به سهم يا زمان ممنوع است.
3 ـ
در تبصره (2) ماده (5) عبارت « و ضمانتنامه مورد اشاره به نفع دولت ضبط» حذف ميشود.
4 ـ
تبصره (1) ماده (5) حذف و شماره تبصرههاي بعدي به ترتيب اصلاح ميشود.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ27/12/1383 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف