ماده 1ـ
براي نظارت برحسن اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، « هيئت نظارت مركزي» موضوع بند 15 اين قانون مركب از اعضاي شوراي معاونان قوة قضائيه تشكيل ميشود.
تبصرة 1ـ رئيس قوة قضائيه رياست هيئت نظارت مركزي را برعهده دارد. كه ميتواند آن را به يكي از معاونان خود واگذار كند.
تبصرة 2ـ از سايرمسئولين ذيربط حسب مورد پس از موافقت رئيس قوهقضائيه دعوت به عمل ميآيد.
ماده 2ـ
وظايف هيئت نظارت مركزي به شرح زير است:
الف ـ نظارت بر حسن اجراي قانون ياد شده در كشور و ايجاد روية واحد؛
ب ـ اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج ـ بررسي گزارش هيئتهاي نظارت و بازرسي استانها و ارزيابي چگونگي اجراي قانون؛
دـ اعزام گروههاي بازرسي فوقالعاده به دستگاههاي مشمول اين دستورالعمل؛
هـ ـ ارسال شـكايتها و گزارشهاي واصله به مرجع مربوط و پيگيري آنها تا رسيدن به نتيجه؛
وـ پيشنهاد تشويق و تنبيه براساس گزارش هيئتهاي بازرسي؛
ز ـ تهية گزارش در خصوص روند اجراي قانون در كشور هرسه ماه يك بار؛
ح ـ ارائه گزارش از چگونگي روند اجراي قانون هر 6 ماه يكبار به مردم.
مادة3ـ
دبيرخانة هيئت نظارت مركزي در حوزة دفتر رئيس قوة قضائيه تشكيل و دبير هيئت از ميان دارندگان پاية 8 قضايي و بالاتر با ابلاغ رئيس قوة قضائيه منصوب ميشود.
تبصره ـ دبيـرخـانـه هيئـت نظارت مـركـزي نسـبت به انتـشار عـكس و هـويـت نقضكنندگان حقوق شهروندي پس از قطعيت يافتن احكام آنان در رسانههاي گروهي، جرايد كثيرالانتشار و پايگاه (سايت) اطلاع رساني اقدام مينمايد.
ماده 4ـ
در مركز هراستان، هيئتي مركب از حداكثر پنج نفر قاضي دادگستري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي كل كشور و نمايندة دادسراي انتظامي قضات بعنوان « هيئت نظارت و بازرسي استان» تشكيل ميشود.
تبصره ـ رئيس كل دادگستري استان رياست هيئت نظارت و بازرسي استان را برعهده دارد. دبيرخانة اين هيئت در حوزة رياست كل دادگستري استان تشكيل ميشود.
مادة5ـ
اعضاي هيئت نظارت و بازرسي به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان، حسب مورد پس از هماهنگي با رئيسان مستقيم آنها با ابلاغ رئيس قوةقضائيه منصوب ميشوند.
ماده 6ـ
رئيس كل دادگستري استان با مشورت اعضاء هيئت برنامة نظارت و بازرسي دورهاي شش ماهة استان را تنظيم و به هيئت نظارت مركزي اعلام ميكند.
ماده 7ـ
رئيس هيئت نظارت و بازرسي استان اعضاء هيئت را در گروههاي دو يا سه نفره با حكم مأموريت به مراجع قضايي، انتظامي وساير دستگاههاي مشمول اين دستورالعمل اعزام مينمايد.
ماده 8ـ
وظايف گروههاي نظارت و بازرسي به شرح زيراست:
الف ـ انجام بازرسيهايي كه رئيس كل دادگستري استان به آنها محول ميكند و تكميل پرسشنامههايي كه به اين دستورالعمل پيوست است؛
ب ـ رسيدگي به گزارشها و شكايتهاي مربوط به قانون ياد شده كه رئيس كل دادگستري استان به آنها ارجاع ميكند؛
ج ـ ارائه پيشنهاد تشويق و تنبيه و اصلاح روشها.
ماده 9ـ
گـروهـهاي نـظارت و بـازرسي با حـضور در محـل مأمـوريـت و ملاحـظة پروندهها، دفاتر و پيشينههاي قضايي و اداري، بازديد از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسي اقدامهايي كه به منزلة ضابط قوةقضائيه انجام ميشود، چگونگي حفظ و رعايت حقوق شهروندي را بررسي كرده و گزارش لازم را طبق مفاد اين دستورالعمل تهيه ميكنند.
ماده 10ـ
گروههاي نظارت و بازرسي ميتوانند با كلية افراد بازداشت شده و زنداني و ساير افرادي كه لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه كرده و از پروندهها، دفاتر و تمامي پيشينههاي قضايي و اداري مربوط به موضوع رونوشت و تصوير تهيه كنند.
ماده 11ـ
تعداد و چگونگي پروندههايي كه گروههاي نظارت و بازرسي انتخاب ميكنند، بر اساس روش آمارياي است كه دبيرخانة هيئت نظارت مركزي تدوين و ابلاغ ميكند.
ماده 12ـ
گروههاي نظارت و بازرسي گزارش خود را دردو نسخه به رئيس كل دادگستري استان ارائه ميكنند. رئيس كل دادگستري استان ضمن اتخاذ تدابيرلازم براي رعايت آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و جلوگيري از نقض آن، يك نسخه از گزارش را به دبيرخانة هيئت نظارت مركزي قوة قضائيه ميفرستد.
ماده 13ـ
در صورتي كه گروههاي نظارت و بازرسي در جريان رسيدگي به گزارش يا شكايتهاي ارجاع شده، از موارد ديگر نقض قانون يادشده آگاه شوند، بايد مراتب را فوراً به صورت مكتوب به رئيس كل دادگستري استان گزارش كنند.
ماده 14ـ
گروههاي نظارت و بازرسي در صورت مشاهدة نقض آشكار حقوق شهروندي از قبيل بازداشت غير قانوني، رفتار خشونت آميز و تحقيرافراد به گونهاي كه ادامة آن آثار جبران ناپذيري در پي داشته باشد، بايد بيدرنگ موضوع را حسب مورد به قاضي دادگاه يا دادستان مربوط اعلام كنند. اعلام گروه نظارت و بازرسي در اين گونه موارد حكم گزارش موثق را داشته و مقامهاي قضايي يادشده مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندياند.
ماده 15ـ
درصورتي كه گزارش گروههاي نظارت و بازرسي متضمن اعلام جرم يا تخلف انتظامي و اداري باشد، رئيس كل دادگستري استان حسب مورد موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضايي يا اداري صلاحيتدار و يا دادستان انتظامي اعلام ميكند. رئيس كل دادگستري استان موضوع را تا حصول نتيجه و اعلام به هيئت نظارت مركزي پيگيري مينمايد.
تبصره ـ رسيدگي به موارد پيش گفته درمراجع قضايي و انتظامي با رعايت الويت خواهدبود.
ماده 16ـ
دادياران دادسراي انتظامي قضات، بازرسان قضايي سازمان بازرسي كل كشور، رئيسان حفاظت اطلاعات قوة قضائيه در استانها و هريك از قضات دادسراها و دادگاهها كه از نقض حقوق شهروندي به تناسب وظايف محوله آگاه شوند، موظفاند با قيد فوريت رئيس كل دادگستري استان و يا هيئت نظارت مركزي را با فرستادن گزارش كتبي آگاه كنند.
ماده 17ـ
تشكيل هيئتهاي نظارت و بازرسي بر حقوق شهروندي مانع وظايف دادستانهاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث نظارت برعملكرد ضابطان نيست و دادستانها و قضات دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي موظفاند در صورت مشاهدة نقض آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي، طبق مادة 14 اين دستورالعمل اقدام كرده و رئيس هيئت نظارت و بازرسي استان را نيز به طور كتبي از موضوع آگاه كنند.
ماده 18ـ
در تهران، ساير مراكز استانها و شهرستانها، شعبههايي از دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي و دادگاههاي جزايي عمومي، دادگاههاي كيفري استان و دادگاههاي نظامي را حسب مورد رئيس كل دادگستري و رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان براي رسيدگي به جرمهاي موضوع اين قانون تعيين ميكنند و رسيدگي به پروندهاي مربوط فقط در همان شعبهها انجام ميشود.
تبصره ـ رئيس كل دادگستري استان مشخصات اين شعبهها را به دبيرخانة هيئت نظارت مركزي ارسال مينمايد.
ماده 19ـ
كليه مراجع قضايي، انتظامي، اطلاعاتي، ضابطان قوة قضائيه، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و ساير دستگاههاي ذيربط مشمول مقررات اين دستورالعمل بوده و مكلف به رعايت و همكاري در اجراي آناند.
ماده 20ـ
اين دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاريخ 30/8/1383 به تصويب رئيس قوةقضائيه رسيده و براي اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ ميشود.